جهات التحقيق تستجوب متهما بغسل 4 ملايين جنيه حصيلة الاتجار فى العملة
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 4 ملايين جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار الغير مشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وأكدت المعلومات أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الغير مشروعة المشار إليها.
وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية – عقارات - سيارات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 4 مليون جنيه.
وألقي القبض علي متهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية- شراء السيارات).
وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ (4 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل أموال تجارة العملة غسيل الأموال متهم بتجارة العملة تلک الأموال
إقرأ أيضاً:
التحقيق مع شاب استهدف المواطنين وشخصيات عامة بابتزاز مالي عبر السوشيال ميديا
تجري جهات التحقيق بالجيزة تحقيقاتها مع شاب متخصص في اختراق صفحات التواصل الاجتماعي وابتزاز المواطنين ماليًا، كما استهدف عددًا من الشخصيات العامة.
جاء ذلك بعد تقديم أحد أعضاء مجلس النواب بمحافظة سوهاج، بلاغين برقم 34 أحوال، و42 أحوال بتاريخ 15 سبتمبر الماضي، حيث أكد تعرضه هو وأبناء دائرته في محافظة سوهاج للابتزاز والتهديد من قبل هذا الشخص.
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وإحالته إلى جهات التحقيق التي أكدت اعترافه بارتكاب عدة وقائع ابتزاز مالي استهدف من خلالها المواطنين بشكل عام.
ويعد الابتزاز الإلكتروني جريمة يعاقب عليها القانون المصري بصرامة، حيث تنص المادة 306 مكرر من قانون العقوبات على أن كل من استخدم وسائل إلكترونية للتهديد أو الابتزاز أو الاستغلال المالي يعاقب بالسجن والغرامة، وتصل العقوبة في بعض الحالات إلى السجن المؤبد، مع مصادرة الأدوات المستخدمة في الجريمة.
تؤكد هذه الواقعة على تصاعد جرائم الابتزاز الإلكتروني، مما يدعو إلى ضرورة اليقظة، والتعاون مع الأجهزة الأمنية لضبط ومحاسبة مرتكبي تلك الجرائم التي تهدد أمن المجتمع وسلامة المواطنين.