ليبرمان: نتنياهو يعتزم حل الكنيست في وقت مبكر من نوفمبر
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
قال عضو الكنيست رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيحل الكنيست ويدعو إلى انتخابات جديدة في نوفمبر المقبل.
رجح رئيس الحزب والوزير الإسرائيلي السابق أن يحل رئيس الحكومة الكنيست في نوفمبر للتهرب من جلسات محاكمته بتهم فساد.
ودعا أفيغدور ليبرمان في اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه يوم الاثنين أعضاء كنيست عن الائتلاف إلى "التحلي بالشجاعة" ومعارضة إدارة نتنياهو الفاسدة للحكومة.
وذكر ليبرمان أن نتنياهو قدم طلبا لتأجيل شهادته أمام المحكمة حتى العام المقبل، مشيرا إلى أن إجراء الانتخابات قبل نهاية العام قد يخدم في تأجيل شهادة رئيس الوزراء المعلقة في محاكمته بالفساد.
وأفاد بأن المحكمة رفضت طلبه ما يجبره على المثول أمام المحكمة في ديسمبر، وبالتالي فإنه سيحل الكنيست في نوفمبر.
وصرح ليبرمان أيضا بأن الحكومة والكنيست لم يناقشا الميزانية الجديدة لعام 2025 كدليل على أن نتنياهو ينوي حل الكنيست الخامسة والعشرين والدعوة لانتخابات مبكره.
وقال إن "الحكومة والكنيست والائتلاف قرروا الذهاب في عطلة صيفية.. إنهم لا يهتمون بالنازحين ولا الجنود ولا بجنود الاحتياط.. يذهبون إلى عطلة على الرغم من كل المشاكل الملحة التي لا تزال عالقة".
وتابع "لاحظوا أن الحكومة لا تجري مناقشات حول الميزانية.. إن الحكومة لا تستحق ثقة الجمهور والكنيست".
وأوضح ليبرمان أنه يأمل أن يتمكنوا من حل الكنيست قبل ذلك الموعد، مشيرا إلى أنهم يريدون تحالفا صهيونيا واسعا ودون ذلك من المستحيل إصلاح أي شيء.
ومنذ أشهر يرفض نتنياهو دعوات لرحيل حكومته وإجراء انتخابات مبكرة، ويدعي أن من شأنها "شل الدولة" وتجميد مفاوضات تبادل الأسرى لمدة قد تصل إلى 8 أشهر.
وتصّعد عائلات أسرى إسرائيليين في قطاع غزة من حراكها للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة متهمة نتنياهو بتعطيل إبرام صفقة لتبادل أسرى مع حركة حماس
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بنيامين نتنياهو صهيوني رئيس الحكومة أفيغدور ليبرمان رئيس الوزراء حركة مطالب محاكم اسرائيلي حالف حركة حماس قطاع غزة رئيس حزب
إقرأ أيضاً:
الحكومة تنفي إدعاء خلف الحبتور بتدخل رئيس الوزراء لزيادة سعر الأراضي عليه
نفى المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، صحة ما ذكره رجل الاعمال الإماراتي "خلف الحبتور" في إحدى وسائل الإعلام، بشأن تدخل رئيس مجلس الوزراء لزيادة سعر قطعة أرض كان ينوي شراءها في الساحل الشمالي، من 10 ملايين دولار إلى 30 مليون دولار.
وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تم الاستعلام من الجهات الحكومية صاحبة الولاية على أراضي الساحل الشمالي، التي أكدت جميعها أنها لم تتلق أي طلب للحصول على أراض من المستثمر "خلف الحبتور"، وبالتالي، هذه الواقعة لا أساس لها من الصحة، ومختلَقة، وحتى لو كان رجل الأعمال ينوي الحصول على أراض من مواطنين عاديين، فلماذا يتدخل رئيس الوزراء لتحديد سعر أو خلافه؟!.
قواعد الحصول على أراض للاستثماروأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن قواعد الحصول على أراض للاستثمار في الساحل الشمالي أو غيره، محددة وواضحة، في جهات الولاية المختلفة، ولا تخضع لتدخلات من المسئولين، مشيرا إلى أن مصر ترحب بالأشقاء الإماراتيين "مستثمرين وغير مستثمرين"، قائلا: لدينا مستثمرون إماراتيون، استثمروا بمليارات الدولارات وحققوا نجاحات وأرباحا غير مسبوقة في مشروعاتهم، وهو ما يشهدون به أنفسهم في كل حواراتهم الإعلامية.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات