محافظ قنا: خطة لقياس مؤشرات الأداء وآليات العمل لرؤساء المدن والأحياء
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
شدد الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بضرورة تنفيذ الأعمال وفق ما يتماشى مع رؤية الدولة وقيادتها السياسية لتحقيق المستهدف من خطط وبرامج التنمية بمختلف القطاعات، مؤكداً أن هناك تقييم دوري لقياس الأداء، من خلال تقارير متابعة شهرية، تأتي ضمن أولويات عمل الحكومة خلال الفترة المقبله.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده اليوم، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد صلاح ابو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية، لوضع خطة لقياس مؤشرات الأداء وآليات العمل خلال المرحلة المقبلة، ومتابعة عدد من الملفات المهمة التي تمس حياة المواطنين، على رأسها ملف التصالح على مخالفات البناء، وتذليل كافة المعوقات باعتباره أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة، وكذا ملفات التقنين، وإزالة التعديات علي أملاك الدولة، والاستجابة الفوريه لشكاوى ومطالب المواطنين، مع ضرورة تنفيذ جولات ميدانية علي أرض الواقع بشكل يومي، لمتابعة موقف الخدمات العامة "الطرق، والانارة، والمرافق العامة، و الأسواق، والمحال التجارية، ومجمع مواقف النقل الجماعى".
ومن جانبه وجه محافظ قنا، رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الارتقاء بمنظومة النظافة في كافة مراكز ومدن المحافظة، و تكثيف الجهود للحفاظ على النظافة العامة والتخلص من المخلفات بطرق آمنة وصحية، مع تعزيز التوعية المجتمعية بأهمية النظافة العامة، مشددا علي ضرورة حصر أعداد طلبات التقنين التى تم فحصها وتسعيرها، وعدد المعاينات المستوفاة، وعدد مسددي مقدم التعاقد، بالإضافة إلى حصر عدد الطلبات غير الجادة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وطالب الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، رؤساء الوحدات المحلية بعقد لقاء أسبوعي مع المواطنين، للاستماع لشكواهم ومحاولة حلها لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، فضلا عن حصر نسب تنفيذ المشروعات المنفذة ضمن الخطة المعتمدة، مع تحديث ملف سمات المركز والنشرة المعلوماتية والالكترونية للخطة المعتمدة، وعقد مجلس تنفيذى شهري لكل مركز، و وضع خطة لتدريب وتأهيل القيادات التنفيذية والموظفين بالوحدات المحلية، مؤكدا علي أهمية التصدي لأي تعديات ومنعها في المهد، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، و تحديث حصر المحال التجارية سواء المرخصة أو غير المرخصة، وتوعية أصحاب المحال التجارية بمميزات قانون تراخيص المحال العامة، و ضرورة سرعة توفيق أوضاعهم لعدم التعرض للمساءلة القانونية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة قنا الوحدات المحلیة محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
حملة تفتيشية على كافة القطاعات للتأكد من تطبيق قانون عمل الأطفال
صراحة نيوز ـ أكد وزير العمل خالد البكار، أن الوزارة حريصة على الحد من عمل الأطفال، وتطبيق كافة التشريعات ذات العلاقة التي تحفظ حق الطفل في التعليم وسحبه من سوق العمل وتأهيله وإعادته إلى مكانه الطبيعي وهو مقاعد الدراسة وليس سوق العمل.
وأشار البكار إلى أن الأردن يشارك اليوم العالم بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال الذي يصادف في الثاني عشر من حزيران من كل عام من خلال مجموعة العمل الوطنية للحد من عمل الأطفال ووزارة العمل عضو رئيسي فيها وشعار الحملة لهذا العام “طفل يتعلم.. أردن يتقدم”.
وبين أن قانون العمل جاء منسجما مع الاتفاقيتان الدوليتان للعمل الأولى رقم 138 الخاصة بـ “الحد الأدنى لسن الاستخدام” والثانية رقم 182 الخاصة بـ “حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال” فمنع تشغيل الحدث إذا لم يكمل السادسة عشرة من عمره بأي صورة من الصور، ومنع تشغيله في الأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة قبل بلوغ الثامنة عشر من عمره، وعلى أن لا تزيد ساعات عمله عن ست ساعات، وأن لا يتم تشغيله ليلا وفي الأعياد والعطل الرسمية والأسبوعية.
ولفت إلى أن الوزارة حريصة على استثمار التعاون المشترك الدائم بين أطراف الإنتاج الثلاثة للحد من عمل الأطفال وتواجدهم في سوق العمل لأن هذه المشكلة تحتاج إلى تكاتف جهود كافة الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية، بالإضافة الى دور مؤسسات المجتمع المدني والمجتمع والأسرة وكذلك اصحاب العمل.
ونوه الوزير إلى أن الوزارة أطلقت في هذه المناسبة حملة تفتيشية بدأت الأربعاء الموافق 11 حزيران 2025 على كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية للتأكد من مدى تطبيق المنشآت لقانون العمل فيما يخص عمل الأطفال وزيادة إلتزام أصحاب العمل في تطبيق القانون، كما تطلق الوزارة ايضا حملة توعوية في كافة المحافظات بهدف عقد ورش عمل توعوية موجهة لأصحاب العمل و/أو الأطفال أنفسهم وكذلك أهالي الأطفال المعرضين لخطر العمل، لافتا إلى أن هذه الورش تنفذها مديريات التفتيش في الميدان حول التشريعات الوطنية والمخاطر المهنية التي قد يتعرض لها الطفل في بيئة العمل.
وأضاف الوزير أن الاستراتيجية الوطنية للحد من عمل الأطفال 2022-2030 تسهم في توحيد الجهود على المستوى الوطني من خلال التشاركية بين كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية ذات العلاقة بالحد من عمل الاطفال مما يشكل بادرة إيجابية نحو التزام الجميع بأدوارهم المنوطة بهم المحددة في الاستراتيجية والعمل على تحقيقها
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران