وزير التموين يلتقي رئيس جهاز حماية المنافسة لضبط الأسواق
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
استقبل شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء الموافق 16 يوليو 2024، محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث جرى بحث أوجه التعاون المشتركة بين الوزارة والجهاز.
كما بحثا الطرفان إمكانية تعظيم الاستفادة من دور الجهاز بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية بما يساهم في ضبط الأسواق والأسعار بالسوق المصري.
ويأتي اللقاء ضمن خطة الوزير في التعاون الفعّال بين الوزارات والجهات المعنية فيما يخص ملف توفير السلع بكميات وأسعار مناسبة.
اقرأ أيضاًتموين المنوفية: غلق 13 مخبزًا بلديًا لمخالفتهم اللوائح والقوانين
مع استمرار صرف مستحقات يوليو.. أسعار السلع ببطاقة التموين
هيكلة منظومة الدعم.. «فاروق» يستعرض خطة عمل وزارة التموين المستقبلية أمام النواب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التموين السلع جهاز حماية المنافسة
إقرأ أيضاً:
حماية المنافسة يوافق على عمليتي تركز اقتصادي تشملان استحواذات دولية
أعلنت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية موافقتها على طلبين يتعلقان بعمليتي تركز اقتصادي قدمتهما شركتان دوليتان، وذلك بعد الانتهاء من الفحص الفني للملفات المقدمة والتأكد من عدم وجود تأثير ضار على حرية المنافسة في السوق.
وشملت الموافقة الأولى الطلب المقدم من شركة "أدنوك إنترناشونال جيرميني هولدينج إيه جي" للاستحواذ على ما يصل إلى 100% من أسهم شركة "كوفيسترو إيه جي"، مما يمنحها القدرة على التحكم الفردي الكامل في الكيان المستهدف. وقد تلقى الجهاز الملف الكامل للعملية بتاريخ 22 إبريل 2025، وأجرى الدراسة الفنية اللازمة بشأنه.
كما وافقت اللجنة على الطلب المقدم من شركة "سي إل فاينانسينج جولد ليمتد" للاستحواذ على طائرة واحدة مملوكة لشركة "دي إيه إي للتأجير (أيرلندا) 27 ليمتد"، حيث يمنح هذا الاستحواذ الشركة المقدمة للطلب حق التحكم الفردي في الأصل المستهدف. وقد تم استلام الملف الكامل للعملية بتاريخ 13 مايو 2025.
ويختص جهاز حماية المنافسة بفحص عمليات التركز الاقتصادي التي يتم الإخطار بها من قبل الأطراف المعنية، لتحديد ما إذا كانت هذه العمليات قد تؤدي إلى الحد من المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، ومن ثم اتخاذ القرار المناسب سواء بالموافقة أو الموافقة المشروطة أو الرفض أو الحفظ أو إعلان عدم الاختصاص، وفقًا لطبيعة كل حالة.