“الاستثمارات العامة” يعزز توطين صناعات الطاقة المتجددة بإطلاق ثلاثة مشاريع مشتركة جديدة
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم توقيع ثلاث اتفاقيات جديدة لتوطين تصنيع وتجميع توربينات الرياح والألواح الشمسية ومكوناتهما لإنتاج الطاقة المتجددة في المملكة من خلال شركة توطين للطاقة المتجددة، المملوكة بالكامل للصندوق، وذلك في إطار عمل وزارة الطاقة على توطين مكونات الطاقة المتجددة الذي تشرف على تنفيذه.
وتمثل المشاريع المشتركة الثلاثة أحدث استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في قطاع الطاقة والمرافق العامة لدعم احتياجات الطاقة في المملكة، وترسيخ مكانتها في مجال الطاقة المتجددة.
وتهدف شركة توطين للطاقة المتجددة إلى تعزيز الشراكة بين الشركات العالمية الرائدة والقطاع الخاص في المملكة بهدف تلبية الطلب المتزايد محلياً ودولياً لتوليد الطاقة المتجددة وتأمين وتعزيز سلاسل الإمداد في المملكة والإسهام في الوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء وإزاحة الوقود السائل المستخدم في قطاع إنتاج الكهرباء وغيره من القطاعات في المملكة، وذلك في إطار جهود تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويركز المشروع الأول مع “إنفيجين للطاقة”، إحدى الشركات الرائدة عالمياً في إنتاج طاقة الرياح، والشركة السعودية “رؤية للصناعة”، على تأسيس مشروع مشترك يستهدف تصنيع وتجميع مكونات توربينات الرياح، بما في ذلك الشفرات، في المملكة، وذلك بقدرة إنتاجية تصل إلى 4 جيجاوات سنوياً، وبموجب الاتفاقية ستمتلك شركة توطين للطاقة المتجددة نسبة 40% من المشروع، فيما ستمتلك “إنفيجين للطاقة” نسبة 50% وستمتلك ” رؤية للصناعة” نسبة الـ10%.
أما الاتفاقية الثانية فتشمل تأسيس مشروع مشترك لـتوطين صناعة الخلايا والألواح الشمسية الكهروضوئية عالية الكفاءة بالشراكة مع “جينكو سولار “، الرائدة عالمياً في تصنيع تقنيات الطاقة الشمسية و “شركة رؤية للصناعة”، وذلك بقدرة إنتاجية تصل إلى 10 جيجاوات سنوياً، وستمتلك شركة توطين للطاقة المتجددة نسبة 40% من المشروع المشترك، على أن تمتلك شركة “جينكو سولار” نسبة 40% وستمتلك “رؤية للصناعة” نسبة الـ20%.
أما المشروع المشترك الثالث، فسيضم شركة “لوماتيك أس إي بي تي إي المحدودة”، التابعة لـ”تي سي إل تشونغ هوان لتكنولوجيا الطاقة المتجددة” إحدى الشركات الرائدة في صناعة مكونات الطاقة الشمسية، إلى جانب “رؤية للصناعة” السعودية ويهدف لتوطين صناعة السبائك والرقائق كجزء من سلسلة إمداد الألواح الشمسية، وذلك بقدرة إنتاجية تصل إلى 20 جيجاوات سنويا، وبموجب الاتفاقية، ستمتلك شركة توطين للطاقة المتجددة نسبة %40 من المشروع المشترك، على أن تمتلك شركة “لوماتيك إس إي بي تي إي المحدودة ” نسبة 40% وستمتلك “رؤية للصناعة” نسبة الـ20%.
وستسهم الاتفاقيات في توطين إنتاج وتصنيع التقنيات المتقدمة الخاصة بالطاقة المتجددة، وتحقيق أهداف زيادة المحتوى المحلي، وتعزيز الاستثمار في الطاقة المتجددة بما يسهم في تلبية الطلب المحلي والإقليمي المتزايد عليها، إضافةً إلى تعزيز قدرة منظومة التصنيع المحلية على الاستفادة من التحول العالمي في مجال الطاقة، وتدعم جهود الصندوق لترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي لصادرات منتجات وخدمات الطاقة المتجددة.
وتُعد “رؤية للصناعة” شركة رائدة في الاستثمار والتطوير بمشاريع صناعات الطاقة النظيفة وسلاسل إمدادها، وتُشكل مشاركتها في الاتفاقيات – إلى جانب الشركات الصينية المُشاركة – نموذجاً إضافياً يجسد جهود صندوق الاستثمارات العامة لاجتذاب الاستثمارات الدولية وتمكين القطاع الخاص السعودي.
وقال نائب المحافظ رئيس الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يزيد الحميد: “تأتي هذه الاتفاقيات ضمن جهود صندوق الاستثمارات العامة في تبني أحدث التقنيات في قطاع الطاقة المتجددة، وتحقيق هدفه بزيادة حصة المحتوى المحلي من إجمالي استثماراته، والمساهمة في توطين 75% من مكونات مشاريع الطاقة المتجددة في المملكة بحلول 2030، بما يتماشى مع البرنامج الوطني للطاقة المتجددة الذي تشرف على تنفيذه وزارة الطاقة. هذه المشاريع ستمكّن المملكة من التحوّل إلى مركز عالمي لتصدير تقنيات الطاقة المتجددة, ويسعى الصندوق لتحقيق هذه الأهداف من خلال شركاته ومشاريعه في هذا الإطار، ومنها شركة توطين للطاقة المتجددة التي تهدف إلى دعم تقدم الصندوق نحو تحقيق أهدافه في الطاقة المتجددة والاستثمار وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص”.
ويقوم صندوق الاستثمارات العامة حالياً عن طريق شركتي أكواباور وبديل بتطوير ثمانية مشاريع للطاقة المتجددة بقدرة إجمالية تبلغ 13.6 جيجاوات، وباستثمارات تزيد عن 9 مليارات دولار أمريكي من صندوق الاستثمارات العامة وشركائه، بينها مشاريع “سدير” و”الشعيبة 2″ و”الرس 2″ و”الكهفة” و”سعد 2″ و”حضن” و”المويه” و”الخشيبي”، التي تهدف لتمكين القطاع الخاص المحلي من خلال الاعتماد على سلاسل التوريد المحلية لتوفير متطلبات المحتوى المحلي الكبيرة وشراء المعدات واللوازم والخدمات.
ويُعد قطاع الطاقة والمرافق العامة أحد القطاعات الاستراتيجية لصندوق الاستثمارات العامة، ويمثّل تطوير قطاع الطاقة المتجددة في المملكة أحد الأهداف الأساسية
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية صندوق الاستثمارات العامة الطاقة المتجددة قطاع الطاقة فی المملکة نسبة 40
إقرأ أيضاً:
عاجل- الرئيس السيسي يوجه بتكثيف جهود جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة الشبكة القومية
اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025، بمدينة العلمين الجديدة، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمتابعة تطورات تنفيذ خطة وزارة الكهرباء، وبحث الجهود الرامية لتوسيع الاعتماد على الطاقة المتجددة، وتطوير الشبكة القومية للكهرباء.
الطاقة المتجددة ومزيج الطاقة محور النقاش الرئاسيوصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول بشكل أساسي تطورات تنفيذ مزيج الطاقة في مصر، والتركيز على استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وبطاريات التخزين، إلى جانب جهود تحسين كفاءة الطاقة وترشيدها، والتشغيل الاقتصادي لمحطات الكهرباء بما يحقق وفرًا في استهلاك الوقود.
عاجل- الرئيس السيسي يتابع خطة الكهرباء والطاقة المتجددة: تعزيز مزيج الطاقة ورفع كفاءة الشبكة القومية وزير الكهرباء يعلن أمام الرئيس السيسي.. إدخال 2000 ميجاوات من الطاقة المتجددة باستثمارات 2.3 مليار دولاركما شمل النقاش مستجدات مشروعات الربط الكهربائي الإقليمي، وتوسيع شبكة نقل الكهرباء لاستيعاب قدرات جديدة، فضلًا عن رفع كفاءة شركات التوزيع وتخفيض معدلات فقد الطاقة.
وزير الكهرباء: إدخال 2000 ميجاوات باستثمارات 2.3 مليار دولاراستعرض المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء، أبرز الإنجازات والخطط المستقبلية، موضحًا أنه تم إدخال قدرات جديدة تقدر بـ 2000 ميجاوات من الطاقة المتجددة، باستثمارات تقارب 2.3 مليار دولار، وذلك ضمن خطط الوزارة للتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة.
وأضاف أن الوزارة تنسق بشكل دائم مع وزارة البترول والثروة المعدنية لضمان توافر احتياجات الوقود لمحطات الكهرباء، إلى جانب مواصلة تنفيذ برامج الصيانة الدورية وتحسين كفاءة التشغيل.
توطين الصناعات الاستراتيجية في قطاع الطاقة
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تطرق كذلك إلى جهود توطين الصناعة المحلية في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، من خلال التعاون مع كبرى الشركات الأجنبية لتصنيع بطاريات التخزين وتوربينات الرياح داخل مصر، بما يسهم في تعزيز نقل التكنولوجيا ودعم التصنيع المحلي.
قدرات الطاقة المتجددة الحالية وتقديرات عام 2030
استعرض وزير الكهرباء الوضع الحالي لقدرات الطاقة المتجددة، والتي تشمل الرياح والطاقة الشمسية والمصادر المائية، بإجمالي قدرات تصل إلى 8031 ميجاوات.
كما قدم تقديرات مستقبلية لقدرات الطاقة المتجددة المستهدفة وفقًا لـ "استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة"، متوقعًا دخول قدرات جديدة على الشبكة القومية بحلول يونيو 2028.
متابعة مشروعات استراتيجية كبرىتناول الاجتماع أيضًا مستجدات مشروع المحطة النووية بالضبعة، بالإضافة إلى آخر تطورات مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي، والذي تصل قدرته إلى 3000 ميجاوات باستثمارات تقدر بـ 1.8 مليار دولار، ومشروع الربط الكهربائي المصري اليوناني، الذي يُعد أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية في مجال الطاقة الإقليمية.
الرئيس السيسي: ضرورة جذب الاستثمارات وتعزيز كفاءة منظومة الطاقة
في ختام الاجتماع، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف الجهود الحكومية لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية لقطاع الطاقة المتجددة، مؤكدًا ضرورة العمل على استدامة الإمدادات الكهربائية للشبكة القومية، وتوفير الدعم اللازم للقطاعات الصناعية والخدمية.