إهانة مقاوم في افتتاح مهرجان سيدي إفني يجلب انتقادات على عامل الإقليم
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
زنقة 20 ا علي التومي
شن نشطاء جام غضبهم على عامل إقليم سيدي إفني حسن صدقي وجميع المسؤولين بالإقليم، بسبب إهانة رجل مسن أمام أعينهم ودون أي اعتبار لسنه أو لوضعه الصحي أو لمكانته المجتمعية.
واعتبر نشطاء بإقليم سيدي إفني؛ ان طرد رجل مسن من كرسيه ليجلس “رئيس جماعة قروية” أمر لا يقبله المجتمع الإفني المتأصل بطبعه، وتصرف غير أخلاقي، وقد ألحق الأذى بساكنة اقليم سيدي إفني والكل يشعر بالإهانة والتذمر.
وفي السياق ذاته دعا نشطاء افني، إلى مقاطعة مهرجان سيدي افني، نصرة لواقعة طرد رجل مسن على ما ببدو انه من المتقاعدين من أسرة المقاومة، ورد الإعتبار له وتكريمه أمام من أهانوه، ومعاقبة المسؤول الذي سبب له هذه الإهانة.
ويتداول السكان مقطع فيديو يوثق لحظة طرد رجل مسن كان بجلس على كرسي في الصف الأمامي لمنصة الإحتفال بمهرجان سيدي إفني؛ ليرمى الجل المسن في الصفوف الأخيرة ليجلس شخص آخر مكانه.
ومن جهة أخرى، وصف آخرون أن ماتعرض له أحد شيوخ منطقة آيت بعمران بسيدي افني أمام أعين عامل الإقليم خلال جلوسه بمنصة الرسمية بمناسبة افتتاح فعاليات مهرجان سيدي افني يوم أمس الاثنين ،يعد سلوك غير مقبول ثقافيا وأخلاقيا، ويسوق صورة سلبية على مكونات الإقليم السياسية، ولايحترم مكانة الشيوخ خصوصا إن كان أحدهم ينتمي إلى أسرة المقاومة.”
ويتعلق الأمر برجل مسن من قبيلة “إداوسوكم” العريقة وهو من المهاجرين المتقاعدين ومن الجيل المقاوم الذي عاصر الإستعمار الفرنسي بالمنطقة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: سیدی إفنی رجل مسن
إقرأ أيضاً:
ما القضايا التي ستحسم التصويت في الانتخابات البلدية بسريلانكا؟
كولومبو- يتوجه اليوم الثلاثاء 17 مليون سريلانكي إلى مراكز الاقتراع لانتخاب أعضاء المجالس البلدية في جميع أنحاء البلاد، في ثالث انتخابات لها في غضون 7 أشهر، بعد الرئاسية والبرلمانية التي أُجريت العام الماضي. ومن المقرر الإعلان عن نتائجها غدا الأربعاء.
ويأتي هذا السباق متأخرا عامين على الأقل عن موعده المقرر، إذ أُلغي وتأجل في عهد الحكومة السابقة بسبب الاضطرابات السياسية في البلاد، التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس آنذاك غوتابايا راجاباكسا.
تُعرف سريلانكا في جنوب آسيا بتأجيل الانتخابات، إذ أُجريت فيها آخر انتخابات للمجالس الإقليمية عام 2014 ولم تُنظَّم بعدها، رغم أن القانون ينص على إجرائها كل 5 سنوات.
وفقا لتصريحات رئيس سريلانكا، أنورا كومارا ديساناياكي، خلال الحملة الانتخابية، فإن الحزب الحاكم يسعى لترسيخ سلطته في جميع المجالس البلدية.
لكن هذا التوجه لا يخلو من انتقادات من المجتمع المدني وأحزاب المعارضة، إذ تواجه الحكومة انتقادات بشأن عدة قضايا، من بينها تأخر تنفيذ وعود اعتقال السياسيين الفاسدين من الحكومات السابقة، وإعادة الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة.
كما تواجه الحكومة انتقادات بشأن اتفاقية تعاون دفاعي غير معلنة بين الهند وسريلانكا، وتطبيق قانون منع الإرهاب على ناشط مؤيد لفلسطين، بالإضافة إلى التحقيق في منشورات مؤيدة لفلسطين على وسائل التواصل الاجتماعي.
إعلانلكن النائب الحكومي محمد أسلم يرفض كل هذه الانتقادات، ويصفها بأنها كاذبة ودعاية من المعارضة.
وعودخلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، شن الرئيس الحالي وحزبه حملة مكثفة على فساد السياسيين، ووعدوا باعتقالهم وإعادة الأموال المنهوبة منهم إلى البلاد.
لكن بعد مرور 6 أشهر على توليهم السلطة، لم يُعتقل سوى عدد قليل من هؤلاء السياسيين، بينما لا يزال كبار المتورطين في الفساد طلقاء. وحسب تصريح الناشطة السياسية سواستيكا أرولينجام، للجزيرة نت، فقد خيّب هذا البطء في تنفيذ وعود مكافحة الفساد آمال الشعب.
من جانبه، صرح النائب أسلم للجزيرة نت بأن القوانين الحالية لا تكفي لمحاسبة السياسيين الفاسدين ومن سرقوا أموال الشعب، "ولهذا السبب أقرت حكومته قانونا جديدا الشهر الماضي لمعالجة هذا النوع من القضايا".
أما الناشطة أرولينجام، فتطرقت إلى مسألة عدم توفر نوع معين من الأرز وارتفاع سعره في سريلانكا، وقالت إن هذه المشكلة قد تؤثر جزئيا على توجهات الناخبين عند ذهابهم إلى صناديق الاقتراع اليوم. واتهمت الحكومة بتلقي تمويل من شركات أرز كبرى، الأمر الذي يمنعها من السيطرة على أسعاره.
في المقابل، قال النائب أسلم إنه عند تولي الحزب الحاكم للسلطة، لم تكن لدى الحكومة بيانات دقيقة حول توفر الأرز في البلاد، وهو ما تسبب في أزمة النقص. وأضاف أن الحكومة الحالية تتبع سياسة عدم استيراد هذه المادة من الخارج، لكنها ستلجأ إلى ذلك إذا لزم الأمر.
وصل حزب قوة الشعب الوطنية إلى السلطة خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية العام الماضي، بدعم من جميع الطوائف في سريلانكا، مما عكس روح الوحدة الوطنية. لكن بعد الفوز مباشرة، شعر عديد من المسلمين بخيبة أمل بسبب عدم تعيين وزير منهم.
إعلانوفي وقت لاحق، ألقت الشرطة القبض على فتى مسلم بسبب تعليقه ملصقا مناهضا لإسرائيل، لكنه أُفرج عنه لاحقا. وقد أثارت هذه الحادثة انتقادات شديدة من قبل نشطاء مؤيدين لفلسطين ومن المجتمع المسلم، بينما أكدت الحكومة أن الإجراء جاء بدافع المخاوف الأمنية، وأنه ليس موقفا معاديا لفلسطين.
تاريخيا، دعمت الحكومات السريلانكية إقامة دولة فلسطينية على حدود ما قبل1967، وعاصمتها القدس الشرقية، ويُعد الحزب الحاكم الحالي، ذو الخلفية الماركسية، من أقوى الداعمين للقضية الفلسطينية.
في هذا السياق، صرح وزير الخارجية فيجيتا هيراث، الأسبوع الماضي، لمنظمات المجتمع المدني الإسلامية بأن موقف الحكومة تجاه فلسطين لم يتغير.
لكن الناشطة أرولينجام قالت للجزيرة نت إن الحكومة السابقة أرسلت عديدا من العمال إلى إسرائيل، و"كان ينبغي للحكومة الحالية وقف ذلك في ظل الحرب على غزة".
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل