الشبعاني”: ليبيا صاحبة الولاية و الاختصاص بقضية هانيبال القذافي
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
الوطن|متابعات
أمد الدكتور مجدي الشبعاني استاذ القانون العام أن ما قام به النائب العام فيما يتعلق بقضية هانيبال القذافي تصرف إيجابي وتوجه محمود من النيابة العامة واطلاع بدورها في التعاون القضائي وأن الاليات القانونية المتعلقة بطلب مساعدة قانونية وطلب انابة قضائية هي الخيارات القانونية الوحيدة المتاحة للنيابة العامة في ليبيا حيال هذا الملف
وأشار الشبعاني بأن مطالبة لبنان بتسليم المختطف هانيبال لدولة للتحقيق معه في ليبيا وفق الاليات الدولية المتعارف عليها ، باعتبارها صاحبة الولاية من عدة اوجه ووفقا لقانوني الاجراءات الليبي واللبناني ليبيا صاحبة الاختصاص في ذلك، ثم ان لبنان ابرمت اتفاقية تعاون قضائي مع وزارة العدل الليبية في 2013 تفوض فيها ليبيا وتثني على دورها في التحقيق في هذا الملف.
وأوضح ان محامي عائلة الصدر أراد تضليل الراي العام الليبي بالتشكيك في مصداقية اجراءات النائب العام ، وانه سلمهم ملفا عام 2016 وحينها لم يكن الصديق الصور نائب عام ولم تتدخل النيابة وانما كان الدور تقوم به وزارة العدل الليبية بحكومة الانقاذ الوطني، و باستمرار الضغط الدبلوماسي والدولي والسياسي والقضائي ستتوج الجهود وتستجيب السلطات اللبنانية لان حجيتها القانونية ضعيفة وتمثل اهانة في محراب العدالة اللبناني. الوسوم#النائب العام #مجدي الشبعاني الراي العام لبنان ليبيا هانيبال القذافي
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: النائب العام الراي العام لبنان ليبيا هانيبال القذافي
إقرأ أيضاً:
حبس موظف مفصول من النيابة لانتحاله صفة وكيل نيابة بالبحيرة 4 أيام
قررت نيابة الشئون الاقتصادية حبس موظف مفصول أربعة أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية، وذلك على خلفية اتهامه، بانتحال صفة أحد وكلاء النائب العام بمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، عن طريق عمل صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي تحمل اسم وصورة وكيل النائب العام، والتواصل مع بعض المحاميات والمحامين باسم وكيل النائب العام.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، قد رصدت قيام أحد الصفحات التى تحمل إسم وصورة وكيل النائب العام بمركز شرطة دمنهور، وقيام صاحب الصفحة بالتواصل مع المحاميات عبر الشات الخاصة بالصفحة.
وعلى الفور تم تشكيل فريق من ضباط إدارة البحث الجنائي، بالاشتراك مع ضباط تكنولوجيًا المعلومات من أجل كشف غموض الواقعة، وبالفحص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة "م. ا" موظف بالنيابة الإدارية بمركز حوش عيسى ومفصول منذ ثلاث سنوات لسؤء السلوك.
وعقب استئذان النيابة العامة تحت إشراف المستشار محمد الحسيني، المحامى العام لنيابات وسط دمنهور تمكن ضباط المباحث بمركز شرطة دمنهور، بالاشتراك مع ضباط تكنولوجيًا المعلومات، من ضبط المتهم والهاتف المحمول، وعقب فتح الهاتف تم التأكيد ممن. وجود الصفحة التي تحمل اسم وصورة وكيل النائب العام، وكذلك الشات بين المتهم وبعض المحاميات والمحامين وتم التحفظ على الهاتف المحمول.
وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه محضر الواقعة أعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
الأوراق انكشفت مسيحياً وقانون البلديات مش ماشي