قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، إنه بالتنسيق مع المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، قامت لجنة الضبطية القضائية لصندوق الإسكان الاجتماعي المختصة بالتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي، بالمرور على عددٍ من الوحدات بالأحياء (٢٩& ٣٠ & ٣١) بمدينة العاشر من رمضان، وذلك برئاسة الدكتور شريف شحته، رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية بالصندوق، ومأموري الضبطية القضائية بالجهاز، وذلك لضبط الوحدات المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، والتأكد من هوية قاطني هذه الوحدات، مؤكدة أنه سيتم استكمال حملات التفتيش بالمدن والمناطق الأخرى تباعاً.

وفي هذا الإطار، أوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن الدولة تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعى بمليارات الجنيهات، ويتم إجراء التحريات اللازمة والاستعلام عن المتقدمين للتأكد من استحقاقهم للوحدات، مضيفةً أنه وفقاً لقانون الإسكان الاجتماعي، غير مسموح بالمتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة، والتربح منها، أو تأجيرها، أو تغيير نشاطها، وكل من استفاد بوحدة قام بالتوقيع على إقرار يفيد ذلك، والقانون يعطي الحق للجان الضبطية القضائية متابعة المستفيدين بالوحدات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهناك عقوبات صارمة في القانون، تصل إلى سحب الوحدة، والحبس، مشددةً على أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفة.

 

وأشار المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، إلى أن اللجنة تمكنت من ضبط عددٍ من الوحدات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة، مؤكداً استمرار أعمال اللجنة لتشمل مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمدينة لضبط المخالفات، وذلك في إطار التأكد من أحقية المواطنين الذين تسلموا وحداتهم بمشروع الإسكان الاجتماعي بالاستفادة من دعم الدولة للمشروع.

وطالب رئيس جهاز المدينة قاطني وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بعدم مخالفة شروط التعاقد، حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها أو تغيير نشاطها، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الفورية في حال ضبط المخالفة.  

وفي سياق آخر، وفي إطار اهتمام الدولة بالمشروعات القومية ومشروعات الطرق والبنية التحية، أوضح المهندس علاء عبداللاه، أنه تم استكمال الأعمال بمنظومة الطرق وذلك بحي الأندلس ومنطقة المطورين ٧١٠ أفدنة، من استكمال أعمال الأسفلت ورصف وفرد طبقة السن والمازوت وتجهيز طبقة الأسفلت في الطريق ورفع كفاءة وجودة الطرق، كما تم التنبيه على الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء في التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة طبقاً للجدول الزمني المتفق عليه.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المهندس علاء عبد اللاه العاشر من رمضان صندوق الإسكان الاجتماعي الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي مي عبد الحميد دعم التمويل العقاري الإسكان الاجتماعي صندوق الإسكان مدينة العاشر من رمضان وحدات الإسكان الاجتماعي مأموري الضبطية القضائية ضبط الوحدات المخالفة الإسکان الاجتماعی

إقرأ أيضاً:

وزارة العدل السورية تُشكّل لجنة للتحقيق في أحداث السويداء الأخيرة

أوضح وزير العدل في الحكومة السورية الانتقالية أن القرار يأتي "انطلاقًا من التزام الدولة تجاه جميع مواطنيها، وبتوجيه من الرئيس أحمد الشرع، بهدف تسريع كشف الحقيقة، وتحقيق المساءلة، وتعزيز دور النيابة العامة في التعامل مع تداعيات الأحداث الأخيرة في السويداء". اعلان

أعلنت وزارة العدل السورية، اليوم الخميس، عن تشكيل لجنة تحقيق قضائية متخصصة للتحقيق في الأحداث الدامية التي شهدتها محافظة السويداء مؤخراً، وذلك بهدف "كشف ملابسات الاعتداءات والانتهاكات التي تعرض لها المواطنون"، وتحديد "الأطراف والجهات المتورطة وتقديمها إلى القضاء".

وأصدرت الوزارة قراراً رسمياً أكدت فيه "التزام الدولة بكشف الحقيقة وضمان المساءلة"، وفق "مقتضيات المصلحة الوطنية".

وتتمثل مهام اللجنة وفقاً للوزرارة، في التحقيق في الظروف والملابسات المحيطة بأحداث السويداء، وجمع الأدلة المتعلقة بالاعتداءات على المدنيين، وتحديد المسؤوليات الفردية والمؤسسية، وإحالة المتورطين إلى القضاء السوري.

Related الحكومة السورية تنفي محاصرة السويداء: "مزاعم كاذبة تهدف لتسويق معابر غير نظامية""جئناكم بالذبح".. جولة في السويداء توثق حال المدينة عقب وقف إطلاق النار السويداء تعود للهدوء بعد اشتباكات دامية خلفت مئات القتلى و130 ألف نازح

كما تُكلّف اللجنة بتقديم تقارير دورية عن سير عملها، على أن تُقدّم تقريرها النهائي خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، مع منحها الحق في الاستعانة بخبراء ومتخصصين من جهات مختصة تراها مناسبة.

وفي بيان نشره عبر منصة "إكس"، أوضح وزير العدل في الحكومة الإنتقالية أن القرار يأتي "انطلاقاً من التزام الدولة تجاه جميع مواطنيها، وبتوجيه من الرئيس أحمد الشرع، بهدف الإسراع في كشف الحقيقة، وتحقيق المساءلة، وتعزيز دور النيابة العامة في التعامل مع تداعيات الأحداث الأخيرة في السويداء".

وأشار إلى أن "اللجنة تضم كفاءات قضائية وحقوقية متخصصة لضمان شفافية التحقيق".

وتعتبر هذه اللجنة هي الثانية بعد لجنة التحقيق بأحداث الساحل التي أصدرت بيانها الثلاثاء 22 يوليو.

وتصاعدت الأحداث في السويداء، ذات الغالبية الدرزية، في 13 يوليو/تموز الماضي، مع اندلاع اشتباكات دامية بين مسلحين من البدو ومقاتلين دروز، توسّعت لاحقاً لتشمل تدخلاً من القوات الحكومية الانتقالية، ما أدى إلى تدهور أمني وانساني حاد.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، بلغ عدد القتلى أكثر من 1400 شخص، غالبيتهم من أبناء الطائفة الدرزية، بينما نزح نحو 176 ألف مدني عن منازلهم.

انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة

مقالات مشابهة

  • وزارة المالية: قمنا بشكل مؤقت واحترازي بنقل أرصدة الأموال المخصصة لرواتب العاملين في القطاع العام من أبناء محافظة السويداء إلى فروع البنوك في مدينة إزرع، وذلك في سياق حرص الدولة على الوفاء بالتزامات تسديد الرواتب، وفي ضوء الاعتداءات المؤسفة التي تمت من قب
  • رئيس جامعة بنها يشهد ختام فعاليات قمة «ستارت» لأنشطة وحدات التضامن الاجتماعي
  • رئيس جامعة بنها يصدر عددًا من القرارات والتكليفات الجديدة داخل الوحدات والمراكز
  • شقق الإسكان الاجتماعي 2025.. خطوات التقديم وآخر موعد لدفع مقدم جدية الحجز
  • 25 ألف جنيه.. ما موعد سداد مقدم جدية حجز شقق الإسكان الاجتماعي؟
  • وزارة العدل السورية تُشكّل لجنة للتحقيق في أحداث السويداء الأخيرة
  • رئيس حقوق النواب: المشاركة في انتخابات الشيوخ واجب وطني وصوت المواطن هو بطاقة العبور لمستقبل أفضل
  • رئيس لجنة الإنقاذ الدولية: سكان غزة يموتون جوعا
  • رئيس مدينة مرسى مطروح: ضبط 1307 حالات إشغالات مُخالفة
  • التشكيلات القضائية أنجزتمن دون تدخلات