وزير التعليم: الوزارة تواجه 4 تحديات رئيسية ونعمل على حلها قبل بداية العام الدراسي الجديد
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
عقد الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء أشرف الجندى محافظ الغربية لقاءً موسعًا مع عدد من قيادات الوزارة، ومديرى ووكلاء الإدارات التعليمية، ومديري المدارس بمحافظات الغربية والمنوفية، وكفر الشيخ؛ لمناقشة القضايا والمشكلات والخطط المستقبلية لتطوير المنظومة التعليمية بالمحافظات الثلاثة.
جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور محمود عيسى نائب المحافظ وقيادات الوزارة، والأستاذ ناصر حسن مدير مديرية التربية والتعليم بالغربية، والدكتور محمود الفولى مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، والدكتور علاء جودة وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ.
وخلال اللقاء، أكد الوزير على أهمية دور المدرسة في تقديم تعليم متميز ذو جودة عالية للطلاب، فضلًا عن أهمية دور المعلم، ومدير المدرسة ومدير الإدارة التعليمية في العملية التعليمية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تواجه أربعة تحديات رئيسية تعمل على حلها قبل بداية العام الدراسي المقبل بالتعاون مع مسئولي العملية التعليمية في المحافظات، وهي الكثافة الطلابية، والعجز في أعداد المعلمين، وجذب الطلاب للمدارس، ونظام الدراسة بمرحلة الثانوية العامة.
واستعرض الوزير الأفكار والمقترحات التي تم تقديمها من قبل قيادات التعليم بالمحافظات الثلاثة، مؤكدا أهمية تطبيق حلول عملية سريعة التنفيذ مع بداية العام الدراسي المقبل.
كما استعرض الدكتور محمد عبد اللطيف أساليب وأدوات تقييم العملية التعليمية في المحافظات الثلاثة، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى لتطبيق آليات تساهم في تحقيق الاستفادة القصوى للطلاب خلال اليوم الدراسي.
وأكد الوزير على أن كل إدارة تعليمية داخل المديرية لها طبيعة خاصة ويجب أن تكون حلول مشكلة الكثافة ملائمة وقابلة للتنفيذ، كما يجب على مديري الإدارات التعليمية أن يكونوا على علم بطبيعة ومشكلات كل مدرسة، وبالتعاون مع مدير كل مدرسة يتم تنفيذ هذه الحلول لضمان توفير بيئة مناسبة للتدريس، والتعليم النشط، وضمان تقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.
وفيما يتعلق بالعجز في أعداد المعلمين، استعرض الوزير عددا من المقترحات التي تستهدف تحقيق الاستفادة القصوى من المعلمين ودعم أدائهم وقدراتهم، وهو الذي يساهم بدوره في جذب الطلاب للمدارس.
وفي ختام اللقاء، وجه الوزير الحضور بتقديم كافة المقترحات والحلول التي تتوافق مع كل إدارة تعليمية على حدة وفقا لطبيعتها.
IMG-20240719-WA0026 IMG-20240719-WA0024 IMG-20240719-WA0023 IMG-20240719-WA0020 IMG-20240719-WA0019 IMG-20240719-WA0021 IMG-20240719-WA0018 IMG-20240719-WA0017 IMG-20240719-WA0016 IMG-20240719-WA0015 IMG-20240719-WA0012
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
مرسوم ملكي بإقرار نظام التعليم العام وتطوير حوكمة القطاع
البلاد (الرياض)
صدر المرسوم الملكي بالموافقة الكريمة على نظام التعليم العام، الذي يهدف إلى تعزيز إطار حوكمة التعليم العام، وتوفير الممكنات اللازمة لتحقيق مستهدفاته، وتمكينه من رفع جودة البيئة التعليمية ومخرجاتها، إضافة إلى تنظيم دور القطاعين الخاص وغير الربحي بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030. ورفع وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة صدور الموافقة على النظام، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل دعمًا مهمًا لمسيرة تطوير التعليم العام في المملكة، وتعزيز كفاءة منظومته التنظيمية والتشغيلية. ويعزز النظام حوكمة التعليم العام من خلال تحديد أدوار وزارة التعليم ومجلس شؤون التعليم العام والجهات ذات العلاقة، بما يدعم مواءمة السياسات والخطط والبرامج التعليمية، ويرفع كفاءة اتخاذ القرار، ويمكّن الوزارة من تطوير أدوات التنظيم والمتابعة والإشراف على قطاع التعليم العام، كما يسهم النظام بدعم الاستثمار في التعليم، من خلال تنظيم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي في تقديم الخدمات التعليمية، وتعزيز جاذبية الاستثمار والشراكات، وفق ضوابط واضحة؛ لرفع جودة الخدمات، وتوسيع الخيارات التعليمية، واستدامة تطوير المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة. ويؤكد النظام على حماية حقوق الإنسان في التعليم، وحقوق الطلبة والمعلمين، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، بما يدعم جودة العملية التعليمية، ويحسن تجربة الطلاب والطالبات، إلى جانب ترسيخ دور الأسرة في مساندة الرحلة التعليمية. ويدعم النظام جودة الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، بما يواكب أهمية السنوات الأولى في بناء شخصية الطفل ومهاراته، كما يسهم في تقديم خدمات تعليمية ومساندة أكثر مواءمة لاحتياجات الطلاب ذوي الإعاقة داخل المؤسسات التعليمية، وكذلك دعم رعاية الطلاب الموهوبين وتنمية قدراتهم، بما يعزز جودة التجربة التعليمية ويراعي تنوع احتياجات الطلاب. وتعمل وزارة التعليم خلال المرحلة المقبلة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، على استكمال الأحكام التنفيذية والتنظيمية؛ بما يضمن تطبيقه وفق منهجية واضحة، ويدعم تحقيق مستهدفات تطوير التعليم العام ورفع كفاءة مخرجاته. ويشكل النظام إطارًا تشريعيًا متكاملًا يسهم في تطوير المؤسسات التعليمية، ورفع كفاءة البيئة التعليمية وجودتها، عبر تنظيم الأدوار والمسؤوليات، وتحسين الخدمات التعليمية، وتعزيز توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة تلبي احتياجات الطلاب، وتواكب متطلبات المستقبل. ويأتي النظام امتدادًا لمسيرة تطوير قطاع التعليم، وداعمًا لمنسوبيه من خلال تنظيم الأدوار، وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية، ورفع كفاءة بيئة العمل، بما يسهم في تحسين الأداء المؤسسي ورفع كفاءة المنظومة التعليمية. ونص النظام على إنشاء مجلس شؤون التعليم العام، ليتولى إقرار السياسات والضوابط المنظمة للتعليم العام، بما يشمل شؤون الطلاب والمعلمين والمؤسسات التعليمية، بما يعزز الحوكمة، ويرتقي بمستوى الأداء، ويدعم التطوير المستمر للقطاع. كما يعزز النظام مبدأ الشراكة الوطنية في تطوير التعليم من خلال مجلس شؤون التعليم العام، بما يرسخ مفهوم أن تطوير التعليم مسؤولية وطنية مشتركة تتكامل فيها الأدوار بين مختلف الجهات. ويدعم النظام تطوير البرامج التعليمية في جميع مراحل التعليم العام، عبر تمكين وزارة التعليم من إعداد الخطط المنظمة لها، وتنظيم انتقال الطلاب بين المراحل، واستحداث تخصصات تعليمية ومهنية تتواءم مع احتياجات سوق العمل، إضافة إلى إنشاء مدارس أو فصول متخصصة في مجالات متعددة، تشمل القرآن الكريم، والرياضيات، والعلوم، والتقنية، والبرمجة، والفنون، والعلوم الإنسانية. وفي جانب الشراكات المجتمعية، يتيح النظام للقطاع غير الربحي الإسهام بصورة فاعلة في دعم التعليم من خلال الشراكات والمبادرات التي تسهم في تطوير الخدمات التعليمية والخدمات المساندة، بما يعزز جودة المخرجات التعليمية. ويمثل تطوير منظومة التعليم العام ركيزة مهمة لفتح آفاق جديدة أمام الشراكات والاستثمارات في القطاع، وتهيئة بيئة جاذبة تمكن مختلف الجهات من الإسهام في تقديم حلول وخدمات تعليمية مبتكرة تسهم في رفع جودة التعليم وتعزيز تنافسيته. يُذكر أن نظام التعليم العام يتضمن عددًا من الأحكام المنظمة لمراحل التعليم، ومجلس شؤون التعليم العام، والمؤسسات التعليمية، والمسارات التعليمية، والتعليم الإلكتروني، والتعليم المستمر، والبيئة التعليمية، وحقوق الطلاب والمعلمين.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط