السوداني يكلف اللواء الطيار الركن محمد عوني بمهام قائد طيران الجيش
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
بغداد اليوم – بغداد
افاد مصدر امني رفيع، اليوم الجمعة (19 تموز 2024)، بأن القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني كلف اللواء الطيار الركن محمد عبد الكريم عوني بمهام قائد طيران الجيش.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "السوداني كلف اللواء الطيار الركن محمد عبد الكريم عوني بمهام قائد طيران للجيش خلفا للفريق الركن سمير زكي الذي انتهت فترة توليه المنصب".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
"لغز نووي" في استراتيجية ترامب.. تجاهل قد يكلف أميركا كثيرا
يرى المحلل هنرى سوكولسكي أنه رغم أن معلقين انتقدوا على نطاق واسع استراتيجية الرئيس دونالد ترامب الخاصة بالأمن القومي الجديدة، فإنهم أغفلوا ما افتقدته، حيث لم يكن هناك أي ذكر للردع النووي الموسع ومنع الانتشار.
وقال سوكولوسكي، المدير التنفيذي لمركز تعليم سياسات منع الانتشار النووي، والذي شغل منصب نائب مدير سياسات منع الانتشار النووي في وزارة الدفاع الأميركية (1989-1993)، وهو مؤلف كتاب "الصين وروسيا والحرب الباردة القادمة" (2024)، إن هذا أمر يثير القلق حيث اعتمد أمن أميركا لفترة طويلة على المعالجة المناسبة لهاتين المسألتين المرتبطتين ببعضهما وأن تجاهلهما أو إساءة فهم ارتباطهما ينطوي على مخاطر.
وأضاف، في تقرير نشرته مجلة "ناشونال إنتريست" الأميركية، إن هناك الحجة الأكاديمية بأن امتلاك المزيد من الدول للأسلحة النووية ربما يكون أفضل.
ويصر بعض معتنقي مذهب الواقعية على أنه يتعين على واشنطن أن تشجع أصدقاء أميركا على أن تصبح دولا نووية كوسيلة رخيصة للحفاظ على السلام.
ومع ذلك، فإن تبني هذه السياسة سوف يؤدي إلى زوال واحدة من أنجح الحيل الأميركية، وهي توسيع الردع النووي الأميركي من خلال الالتزام باستخدامه، إذا دعت الضرورة إلى ذلك، لحماية حلفائها. والشيء الغريب هو أن استراتيجية الأمن القومي لا تتحدث عن هذا.
وربما يعكس هذا الإغفال تفاؤل إدارة ترامب بأن منظومة القبة الذهبية للدفاع الصاروخي ستحمي أميركا من التهديدات الصاروخية.
وتابع سوكولسكي: "مع ذلك، فإن إنشاء هذه المنظومة سوف يستغرق وقتا. وحتى حلول ذلك الوقت، سوف يعتمد أمن أميركا وأمن حلفائها، كما كان الوضع على مدى عقود من الزمن، على التهديد باستخدام القوة، وإذا دعت الضرورة إلى ذلك، استخدام الأسلحة النووية لردع أعدائنا".
وربما يبدي المؤيدون المتشددون لسياسة العزلة استياءهم إزاء هذا. لكن الردع الموسع ساعد في منع تكرار الحروب الشاملة التي تم استدراج الأميركيين لخوضها في عامي 1917و1941. كما منع هذا الردع الموسع الحرب الباردة من أن تتصاعد إلى حرب ساخنة.
لماذا يعد ذلك مشكلة؟
يجيب سوكولسكي بالقول: "لأن الحربين العالميتين الأولى والثانية، بدأتا، جزئيا على الأقل، بتجارب دبلوماسية محفوفة بالمخاطر لمواجهة عالم يمتلك ترسانة كبيرة من الأسلحة. ففي عام 1939، حاولت بولندا إنقاذ نفسها من خلال التوقيع على اتفاقية عدم اعتداء مع المستشار الألماني آنذاك أدولف هتلر، وأن هذا شجعه على المضي قدما في مخططه. في الوقت نفسه، وافق الزعيم السوفياتي آنذاك جوزيف ستالين على غض الطرف عن غزو هتلر لبولندا لكي يحصل على نصيبه من الأراضي البولندية".
وأضاف: "على غرار ذلك، قبل الحرب العالمية الأولى، سارعت القوى الأوروبية بشكل هستيري إلى الحصول على ضمانات أمنية دبلوماسية سرية في الوقت الذي خططت فيه على نحو متزامن للتعبئة العسكرية".
وتسأءل سوكولسكي قائلا: "هل أسفرت هذه المناورات المدروسة بعناية عن تحقيق سلام واستقرار؟ الإجابة هي لا. ومع ذلك، هل يتم الآن دفعنا للاعتقاد بأن نشر ذخائر نووية أكثر قوة بين الدول الصغيرة سيؤدي إلى تحقيق سلام واستقرار؟"
وذكر سوكولسكي أن المتحمسين لتقليص الردع الموسع يقولون نعم. ويتساءلون عن السبب وراء نشر قوات أميركية في الخارج أو إنفاق المليارات لإظهار القوة لحماية أصدقاء أميركا، في حين يستطيع "أصدقاؤنا " الدفاع عن أنفسهم باستخدام الأسلحة النووية؟ ويمكن لأميركا بعد ذلك أن تنسحب وتنفق أقل على الدفاع عن نفسها.
واستطرد أنه ربما يحدث ذلك، ولكن التاريخ يُشير إلى عكس ذلك. فبعد أن أصبحت بريطانيا وفرنسا وإسرائيل وباكستان دولا مسلحة نوويا، أنفقت أميركا في الواقع المزيد، لا أقل، على الدفاع. وفيما يتعلق بخدمة مصالح الأمن القومي الأميركي من خلال النأي بالنفس عن حروب الآخرين، فهذه حجة تلقى قبولا.
وتابع: "على النقيض من الرغبة في الحد من الإنفاق الدفاعي، فإن مثل هذا الردع يتطلب تحديثات مستمرة لأنظمة القيادة والسيطرة والاتصالات، والاستخبارات والمراقبة والتوصيل العسكرية حتى يظل ذا مصداقية. وفي البداية، تعد أي قوات نووية جديدة وصغيرة عرضة للخطر نسبيا. ولهذا السبب كان الردع الموسع واحدا من الاستراتيجيات الأميركية الأكثر فعالية في منع الانتشار النووي. وساعد هذا الردع في منع إيطاليا والسويد واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وألمانيا وتركيا وتايوان من أن تصبح مسلحة نوويا أو التلاعب بنظام القواعد. وسوف يكون تشجيع الحلفاء على أن يصبحوا دولا مسلحة نوويا أمراً مختلفا. وإذا شجعت واشنطن سيول على الحصول على قنبلة نووية، يمكن أن يطلب رئيس كوري جنوبي حمائمي من القوات الأميركية مغادرة شبه الجزيرة الكورية. وماذا سيكون الوضع لو قررت الكوريتان، اللتان تمتلكان ترسانتين نوويتين، عندئذ إقامة اتحاد فيدرالي؟"
وأردف قائلا: "يتيح التاريخ لنا إلقاء نظرة على احتمالات أخرى. ففي عام 1956، انضمت إسرائيل إلى بريطانيا وفرنسا للسيطرة على قناة السويس. وهددت روسيا بالتدخل واستخدام أسلحتها النووية. وكان يتعين على الرئيس الأميركي آنذاك دوايت أيزنهاور أن يجبر بريطانيا وفرنسا وإسرائيل على الانسحاب. وهل كانت الأمور ستهدأ لو كانت إسرائيل تمتلك قنبلة نووية؟ وفي عام 2003، أدى الاعتقاد بأن الرئيس العراقي آنذاك صدام حسين كان يبني برنامجاً نووياً، إلى استدراج القوات العسكرية الأميركية إلى المنطقة لقرابة عقد من الزمان".
وفي تكرار على نطاق أصغر لنفس النهج قصف البنتاغون في يونيو الماضي محطات إيرانية لانتاج الوقود النووي بعد فشل إسرائيل في إنجاز المهمة.
واختتم سوكولسكي تقريره بالقول إنه لتجنب مستقبل يتطابق بشكل أكثر تفجرا مع هذا التاريخ، يحتاج العالم إلى عدد أقل من دول مسلحة نووياً، وليس المزيد.
ولتحقيق هذا الهدف، يضيف، يجب على واشنطن توسيع، وليس تقليص، نطاق الضمانات الأمنية الفعالة. وسوف تتضمن أي استراتيجية أمنية جديرة بهذا الاسم تفاصيل بشأن أفضل السبل لتحقيق كلا الأمرين.