النائب عمرو فهمي: مناقشة الحبس الاحتياطي بالحوار الوطني يؤكد الحرص على دعم منظومة العدالة
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
أشاد النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا في حزب مستقبل وطن، بالعناصر والمحددات التي حددها مجلس أمناء الحوار الوطني لمناقشة ملف الحبس الاحتياطي، خلال جلسات متخصصة الثلاثاء المقبل، والتي شملت: (مدة الحبس الاحتياطي - بدائل الحبس الاحتياطي - موقف الحبس الاحتياطي في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها - التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطيء - تدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي).
وقال فهمي في بيان له اليوم، إن ملف الحبس الاحتياطي واحدة من أهم الملفات على الساحة السياسية، كونه يتعلق بالحريات العامة وحقوق الإنسان وحرية الرأي والنشر والتعبير، والتي تطور بتطور العصر، وتطلب تدخلًا سريعًا لإجراء المعالجة اللازمة في إطار مساعي الدولة المصرية نحو بناء الجمهورية الجديدة على أسس من القيم والقانون من أجل بناء الدولة والإنسان معًا.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن تخصيص مجلس أمناء الحوار الوطني جلسات خاصة لمناقشة هذا الملف، وتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، يؤكد حرص الدولة على دعم منظومة العدالة وتعزيز حقوق الإنسان، وذلك من خلال تعزيز الضمانات المقررة للمتهم دستوريا وقانونيا، بجانب تعمل الدولة على إيجاد بدائل حقيقية له ذات جدوى، لما يمثله من دورٍ مهم وفعال في عدم التضييق على حرية الرأي والإبداع، وتحقيق طموحات السياسيين والمعارضة على حد سواء، مما يساهم في توسيع المشاركة السياسية ويعزز الثقة فى الحوار.
وطالب فهمي، بضرورة وضع خطة زمنية لتسريع تنفيذ توصيات ومخرجات الحوار الوطني بالتعاون والتنسيق مع الوزراء والجهات المعنية في هذا الشأن، بعد العرض على الرئيس السيسي، ليكون فعالًا على أرض الواقع بما يدعم جهود الدولة نحو تحقيق رؤيتها التنموية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس أمناء الحوار الوطني الحوار الوطني ملف الحبس الاحتياطي النائب عمرو فهمي مجلس الشيوخ الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
طاهر الخولي: الدستور يُقر بقانون الإيجار القديم ضمنيا إذا لم يُصدره الرئيس خلال 30 يومًا
قال المستشار طاهر الخولي، الخبير القانوني، بشأن التعديلات الأخيرة لقانون الإيجار القديم، إنه القانون يجب أن يتوافق مع أحكام الدستور، والدستور في المادة 123 ينص بوضوح على أن لرئيس الجمهورية مهلة 30 يومًا من تاريخ إرسال القانون إليه لإصداره أو الاعتراض عليه، وإذا لم يصدره أو يعيده خلال تلك الفترة، يُعد القانون قد تم إقراره بصورة ضمنية، ويصبح نافذاً.
وأضاف "الخولي" في بيان له، أنه بناء على ما أعلنه رئيس الوزراء، فإن الدولة تعد حالياً اللائحة التنفيذية للقانون، وتجري حصرًا كاملاً للوحدات السكنية الخاضعة له، تمهيدًا لتطبيقه بعد سبع سنوات، ولكن يبقى السؤال هل الدولة بالفعل قادرة على تنفيذ هذا القانون بعد انقضاء المدة؟ وهل لديها الإمكانيات والموارد لتوفير وحدات بديلة للمستأجرين، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات ومن فقدوا المعيل أو هاجر أبناؤهم؟.
وشدد الخولي على أن الإسراع في إنهاء عقود الإيجار القديمة بشكل قسري أمر مرفوض، مضيفًا أنه ليس من السهل أن يُطلب من شخص عاش عقودًا في حيٍّ معين، وتكونت لديه فيه شبكة اجتماعية وجيران ومعارف، أن يغادره فجأة، كما أن كثير من هؤلاء يعيشون على المعاشات، وبعضهم لا يملك أي بديل، معتبراً أن القانون في صورته الحالية لا يحقق العدالة الاجتماعية المنشودة، ويشكل خللاً واضحاً في موازنة حقوق المالك والمستأجر على حد سواء.
وأكد الخولي أن القانون الصادر من مجلس النواب لم يحقق العدالة، فهناك انعدام توازن صارخ بين حقوق المالك والمستأجر، ومن غير المقبول أن يؤجر المالك شقة بـ15 أو 40 جنيهًا، في الوقت الذي تُؤجر فيه الشقة المجاورة بأربعة أو خمسة آلاف جنيه.
وأشار إلى ضرورة مراعاة الاختلاف في القيم الإيجارية بحسب المناطق، موضحاً أنه لا يمكن أن تتساوى القيمة الإيجارية لشقة في المعادي أو الزمالك، مع شقة في إمبابة أو الصعيد، كما أن نوع الوحدة السكنية، سواء كانت فاخرة أو متوسطة أو بسيطة يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، لضمان التوازن وتحقيق العدالة للطرفين.
وأشار الخولي إلى أن قانون الإيجار القديم بشكله الحالي لا يحقق لا العدالة ولا الرؤية الاجتماعية التي يُفترض أن تتبناها الدولة، داعيًا إلى ضرورة إيجاد حلول عملية وتدريجية تضمن حق المالك في عائد عادل من ممتلكاته، وفي الوقت نفسه تحفظ كرامة وأمان المستأجرين، خصوصاً الفئات الضعيفة والأكثر احتياجًا.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام