الحكومة اليمنية تعلن خفض التصعيد الاقتصادي مع الحوثيين
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعلنت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، خفض التصعيد الاقتصادي مع الحوثيين، وإلغاء إجراءات البنك المركزي اليمني الأخيرة ضد البنوك الستة الواقعة في نطاق سيطرة الجماعة المسلحة.
وحبت الحكومة، في بيان لها نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، بالبيان الصادر عن المبعوث الأممي حول الغاء القرارات الأخيرة بحق عدد من البنوك والقطاع المصرفي، واستئناف الرحلات الجوية عبر مطار صنعاء الدولي، وتيسيرها الى وجهات أخرى حسب الحاجة.
وقالت الحكومة في بيانها، إن الموافقة على القرار جاء عملا بمبدأ المرونة في انفاذ الإصلاحات الاقتصادية والمصرفية الشاملة، واستجابة لالتماس مجتمع الاعمال الوطني، وجهود الوساطة الأممية والإقليمية والدولية.
واعتبرت موافقتها تأتي كمدخل للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، معربة عن أملها في أن يقود الاتفاق المعلن الى تهيئة الظروف المواتية من أجل حوار بناء لإنهاء كافة الممارسات الحوثية التدميرية بحق القطاع المصرفي، والاقتصاد والعملة الوطنية، والوفاء بالالتزامات الواردة في خارطة الطريق وعلى راسها استئناف تصدير النفط.
وأشادت الحكومة بما وصفته بـ”الجهود الحميدة التي قادتها السعودية والإمارات في سبيل التوصل الى هذا الاتفاق”.
وجددت الحكومة تأكيدها أن الإصلاحات الاقتصادية تهدف إلى حماية المركز القانوني للدولة، وتمكين البنك المركزي اليمني من حقوقه الحصرية في إدارة السياسة النقدية، وحماية القطاع المصرفي والمودعين، والحد من التداعيات الكارثية لتوقف الصادرات النفطية على العملة الوطنية، والفئات الأشد ضعفا في مختلف انحاء الوطن.
وكان المبعوث الأممي لدى اليمن هانس غروندبرغ أعلن في وقت سابق، أن الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي أبلغتاه بالاتفاق على تدابير عدة لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية.
وأشار المبعوث الأممي إلى أن “الاتفاق تضمن إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين والتوقف مستقبلا عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة”.
ونص الاتفاق أيضا على استئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن وزيادة عدد رحلاتها إلى ثلاث يوميا وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يومياً أو بحسب الحاجة.
وكان البنك المركزي في عدن قد أصدر قرارا بوقف تراخيص 6 من أكبر بنوك البلاد العاملة في مناطق سيطرة جماعة الحوثي بعد أن رفضت نقل مقراتها الرئيسية إلى عدن، في حين أصدرت الحكومة اليمنية قرارا بنقل مقر شركة الخطوط الجوية اليمنية إلى عدن.
“الأحزاب اليمنية” تحذر من عواقب وخيمة إزاء تراجع البنك المركزي عن قراراته تأجيل قرارات البنك المركزي اليمني.. ثلاثة أسباب وثلاثة سيناريوهات تمسك شعبي كبير بقرارات البنك المركزي ورفض واسع لتماهي المبعوث الأممي مع الحوثيين!المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: اقتصاد الحرب الاقتصادية الحكومة اليمنية الحوثيون المركزي اليمني اليمن الحکومة الیمنیة المبعوث الأممی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
الأنظار تتجه نحو البنك المركزي المصري ترقبًا لإعلان أسعار الفائدة
تتجه الأنظار هذا الأسبوع نحو البنك المركزي المصري والذي سيعقد اجتماعه الثالث لمناقشة أسعار الفائدة على الجنيه، وسط ترقب من الجميع أن يواصل البنك تخفيض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي.
خفض البنك المركزي في اجتماعه خلال الشهر الماضي أسعار الفائدة بواقع 225 نقطة أساس إلى 25% للإيداع و26% للإقراض، بعدما ظلت معدلات الفائدة على الجنيه مرتفعة لنحو ثلاث سنوات متتالية بإجمالي نسبة 19%
اجتماع في البنك المركزي المصريويري هيثم فهمي رﺋﻴﺲ ﻗﻄﺎع اﻟبحوث ﻓﻰ ﺑﺮاﻳﻢ ﻟﺘﺪاول اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟية، أن أغلب العوامل الحالية تميل لاتخاذ قرار تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل.
وأوضح فهمي أن عوامل تثبيت الفائدة بالبنك المركزي يوم الخميس 22 مايو 2025 تتلخص في
- استمرار حالة عدم اليقين التي تسود الأسواق العالمية في انتظار ما ستنتهي إليه المفاوضات التجارية للولايات المتحدة الأمريكية بشأن الرسوم الجمركية.
- معاودة بيانات التضخم في مصر للارتفاع للشهر الثاني على التوالي، حيث ارتفع معدل التضخم في المدن خلال شهر أبريل 2025 إلى 13.9% مقارنة بمعدل 13.6% في مارس الماضي.
- ارتفاع معدل التضخم الأساسي والذي يعده البنك المركزي، ليبلغ 10.4% في أبريل 2025 مقابل 9.4% في مارس 2025 كما ارتفع معدل التغير الشهري إلى 1.2% في أبريل 2025 مقابل 0.3% في أبريل 2024 و 0.9% في مارس 2025
- أيضًا ارتفاع متوسط سعر العائد المرجح على أذون الخزانة منذ بداية الربع الثاني 2025، حيث سجل زيادة بمقدار 81 نقطة ليبلغ 28.82% على الأذون مدة 91 يوما، وزيادة بـ 37.4 نقطة ليبلغ 27.01%% على الأذون أجل 182 يوما، وزيادة 65.3 نقطة على الأذون أجل 273 يوم ليبلغ 26.64%، وهو ما يعكس توقعات السوق للمستثمرين.
- استمرار التحسن في سوق العمل، حيث انخفض معدل البطالة إلى 6.3% في الربع الأول 2025%، مقارنة بمعدل 6.4% في الربع الأخير 2024.
وعلى الجانب الآخر، ذكر رﺋﻴﺲ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﺤﻮث ﻓﻰ ﺑﺮاﻳﻢ العوامل التي من المقرر أن تساعد البنك المركزي المصري على الاتجاه نحو تخفيض أسعار الفائدة بنسبة 1% في اجتماع الخميس المقبل.
- استمرار تباطؤ القطاع الخاص الغير نفطي للشهر الثاني على التوالي، حيث تراجع مؤشر مديري المشتريات التابع لمؤسسة ستاندرد آند بورز إلى 48.5 نقطة في أبريل 2025 مقابل 49.2 نقطة في مارس السابق عليه.
- تراجع عجز الموازنة العامة في الربع الثاني من العام المالي 2024 - 2025 إلى 4.15% من الناتج المحلى الإجمالي، مقارنة بعجز 4.6% خلال نفس الفترة من العام السابق، وبالتالي تراجع الطلب على القروض.
وقال فهمي في تحليل له، إنه من المتوقع أن تقوم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها القادم يوم 22 مايو 2025، بتثبيت معدل الفائدة عند المستويات الحالية بنسبة 75% في مقابل احتمال بنسبة 25% لتخفيض معدل الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس.
بينما رجح هاني جنينة، رئيس وحدة البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، أن يتجه البنك المركزي المصري نحو تمرير خفض إضافي بمقدار 200 نقطة أساس على سعر الفائدة في اجتماعه يوم الخميس 22 مايو 2025.
وقالت بحوث شركة مباشر لتداول الأوراق المالية في تقرير اقتصادي اطلعت عليه «الأسبوع» إنها تتوقع قيام البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة بإجمالي 600 نقطة أساس، منها 225 نقطة أساس في الشهر الماضي، ويتبقى أمام البنك تخفيض إضافي بنسبة 3.75%
وأشارت إلى أن البنك المركزي سيتبع سياسة التخفيض التدريجي لأسعار الفائدة مع النظر إلى إعادة تسعير نسبة الاحتياطي الإلزامي المطلوب من البنوك الاحتفاظ بها في البنك المركزي المصري دون عائد وترتفع حاليا إلى 18%
اقرأ أيضاً«جنينة» يتوقع تخفيض أسعار الفائدة 2% في اجتماع البنك المركزي المقبل
توقعات بتخفيض أسعار الفائدة خلال اجتماعات البنك المركزي القادمة (تفاصيل)
«البنك المركزي»: مصر تجذب صافي استثمار أجنبي مباشر 6 مليارات دولار في 6 أشهر
شرطة تعز تطلق المرحلة الثانية للحملة الأمنية المشتركة لمنع السلاح