«أبوظبي للجودة» يفتش على 54 ألف منتج
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أبوظبي: «الخليج»
قام مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، بالتفتيش على 54 ألفاً و772 منتجاً للتحقق من مطابقتها للمواصفات، وأصدر 3500 شهادة مطابقة خدمات أفراد، و92 شهادة معايرة قياس، فيما أنجز 92 ألف فحص مخبري، وذلك حسب تقرير أداء القطاعات التشغيلية للمجلس للربع الثاني للعام 2023.
وأنجز مختبر الفحص المركزي أكثر من 92 ألف فحص مخبري خلال الفترة من إبريل حتى يونيو 2023، في الأغذية والسوائل والمياه والأدوية والمعدات الطبية ومواد البناء والإنشاء وزيوت المحولات والبيئة والزراعة ومستحضرات التجميل.
كما قام المختبر بتنفيذ 50 ألفاً و355 فحصاً مخبرياً للمياه، و25 ألفاً و720 فحصاً مخبرياً للأغذية والسوائل، و89 فحصاً للأدوية والمعدات الطبية، و3245 فحصاً لمواد البناء والإنشاءات، و3590 فحصاً لزيوت محولات الكهرباء، و8600 فحص للبيئة و159 فحصاً زراعياً، و258 لمستحضرات التجميل.
فيما نفذ قطاع خدمات الأسواق والمستهلكين، خلال الربع الثاني من العام، فحص 55 ألفاً و722 منتجاً للتحقق من مطابقتها للمواصفات، منها 50 ألف منتج خلال التفتيش الميداني و4772 خلال التفتيش عبر المنصات الإلكترونية، فيما تم التحقق من 8000 أداة قياس قانونية و700 منتج من العبوات المعبأة مسبقاً، وتم سحب 8 منتجات من الأسواق لعدم مطابقتها للمواصفات، شملت 252 سلعة، وتم تصحيح 16 منتجاً شمل 12,608 سلع.
ومن جانبه، قام معهد الإمارات للمترولوجيا التابع للمجلس، بإصدار 92 شهادة معايرة قياس، خلال الربع الثاني من العام الجاري، وأجرى 20 مقارنة معيارية لأجهزة القياس ونفذ برنامجي تدريب وقدم 5 خدمات استشارية وأصدر 5 تقارير استشارية.
وأظهر تقرير الربع الثاني 2023 للمجلس، أن قطاع خدمات المطابقة والمواصفات أصدر 1432 شهادة مطابقة خدمات الأفراد، وقام بتجديد 2116 شهادة أخرى، فيما تم إصدار شهادة تسجيل 49 منتجاً و76 شهادة مطابقة منتج وتجديد 80 شهادة أخرى إضافة لإصدار 17 ترخيصاً باستخدام علامة الثقة وتجديد 25 ترخيصاً آخر.
وأكد الدكتور هلال حميد الكعبي أمين عام مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، حرص المجلس على توفير كافة خدماته ضمن منظومة الخدمات الإلكترونية المتكاملة «تم»، والعمل على تحسينها وتطويرها، بما يسهم في تقليل الوقت والتكلفة، والتوسع في نطاق الخدمات لتلبية احتياجات الشركاء وإشراك القطاع الخاص في عمليات التفويض والشراكات المبرمة لتغطيتها بما يحقق القيمة المضافة في تقديم الخدمة.
المصدر: صحيفة الخليج
إقرأ أيضاً:
إلغاء «شهادة الحلال» يثير جدلا.. هل تتراجع أسعار الألبان؟
أثار قرار الحكومة بإعفاء الألبان الأمريكية المستوردة من جانب الشركات المصرية التي تعمل في مجال استيراد وصناعة الألبان، من شرط الحصول على شهادة الحلال، جدلا حول تأثير ذلك القرار على أسعار الألبان.
وتعتبر شهادة حلال بمثابة ثقة في مصدر الألبان المستوردة من الخارج.
وأعلن الدكتور مصطف مدبولي، رئيس الوزراء، خلال منتدى الأعمال المصري-الأمريكي في القاهرة، عن قرار الحكومة السماح باستيراد منتجات الألبان من الولايات المتحدة دون الحاجة إلى الحصول على «شهادة الحلال» دون فرض رسوم إضافية تتعلق بهذا الإجراء أو تعويضا عنه بعد قرار إلغاؤه على الشركات المستوردة العاملة.
وفي ذات السياق، أكد فتحي كامل، عضو غرفة الصناعات الغذائية، والمجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن قرار إعفاء المستوردين العاملين في قطاع الألبان من الحصول عل شهادة الحلال لا يؤثر في تطبيق الشروط الشرعية في المقام الأول، ولكن هذا الإعفاء يتعلق بطبيعة منتجات الألبان دون اللحوم على سبيل المثال، مشيرا إلى أن منتجات الحليب يتم الحصول عليها من أبقار حية وغير مذبوحة، وبالتالي لا تنطبق عليها أحكام الحلال، مثل منتجات اللحوم المستوردة.
وأوضح عضو المجلس التصديري في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»، أن المنتجات الغذائية المستوردة كاملة تخضع لرقابة وكشف ولا تصل للمواطن دون خضوعها لرقابة هيئة سلامة الغذاء، والهيئة العامة للخدمات البيطرية التي لابد لها من الكشف على منتجات بعينها لتضمن سلامة الاستيراد.
وعن إمكانية تأثير إعفاء المستوردين من الحصول على شهادة الحلال أثناء استيراد منتجات الألبان على أسعار الألبان في السوق المحلي، فقد أشار عضو المجلس التصديري إلى أن هذا القرار سينعكس على تكاليف الاستيراد التي سيحدث فيها تراجعا، وبالتالي تراجع أسعار الألبان ومشتقاتها أثناء تداول البيع والشراء في الأسواق.
ومن ناحية أخرى، فهناك احتمالية أن ترتفع أسعار «اللبن الغير مبستر-السائب» خلال الفترة القادمة نتيجة إقبال بعض المواطنين على شرائه نتيجة اللغط القائم خلال الفترة الحالية حول إلغاء تلك الشهادة وتأثيرها على صحة شروط المنتج المستورد من الألبان، كما عبر كامل.
الحكومة: منتجات الألبان لا تحتاج لـ شهادة حلال
وصرح متحدث الحكومة أن منتجات الألبان لا تحتاج لـ شهادات الحلال، وشهادات الحلال كانت إجراءً روتينيا وغير مطلوب، وكانت هذه الشهادات يفرض عليها رسوم يتحملها المواطن، وهو ما سيشعر به المواطن خلال الفترة القادمة بعد تراجع الأسعار الذي ستكون نسبته مٌجزية، ولم يحدد نسبة الخفض.
اقرأ أيضاًبنسبة 38.6%.. عجز الميزان التجاري في مصر يتقلص خلال مارس 2024
صادرات مصر من «الذهب والمشغولات» تسجل أعلى قيمة في الربع الأول من 2025
صادرات مصر من محصول الطماطم ترتفع بـ قيمة 36 مليون دولار