أبو ردينة: إذا كان العالم حريصًا على تحقيق الأمن والسلام فعليه إجبار نتنياهو وقف الحرب
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
رام الله - صفا
قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إنه حان الوقت للإدارة الأميركية والكونغرس، أن يقولا لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إن عليه وقف الحرب فوراً، إذا كان هناك إرادة أميركية حقيقية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، بدلاً من إعطائه الفرصة لتضليل العالم المناهض للحرب.
وأضاف أبو ردينة في تصريح صحفي يوم الأربعاء، أن عمليات الإبادة في قطاع غزة التي أسفرت حتى الآن عن 140 ألف شهيد وجريح، إضافة إلى الاستهداف اليومي في الضفة بما فيها القدس، الذي أسفر عن 589 شهيدًا بينهم 142 طفلاً، واعتقال أكثر من 9700 مواطن، منذ 7 تشرين الأول 2023، وتدمير البنية التحتية في مخيمات جنين ونابلس وطولكرم، ستجلب المزيد من التوتر ومزيدا من تآكل الفرص، ولن تجلب الأمن والسلام لأحد.
وأكد أنه "إذا كان العالم حريصًا على تحقيق الأمن والسلام في المنطقة، فعليه إجبار حكومة نتنياهو على وقف عدوانها على شعبنا الفلسطيني، لأن هناك فرصة محدودة، لكنها ما زالت في مهب الريح، وعلى الإدارة الأميركية والكونغرس استغلالها لوقف الحرب".
وشدد أبو ردينة على أنه "دون وقف إطلاق النار الشامل في الأراضي الفلسطينية كافة، فإن أي خطة ستوضع لليوم التالي للحرب لن ترى النور، ولن تنجح أية خطة دون موافقة الشعب الفلسطيني وقيادته".
وأشار أبو ردينة إلى أنه على الجانب الأميركي إدراك حقيقة أن دعمه الأعمى للاحتلال ومده بالسلاح والمال والوقوف بوجه الشرعية الدولية، يحمّله المسؤولية عن الجرائم التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني، لذلك عليه إجبار سلطات الاحتلال على وقف عدوانها وجرائمها وحربها المجنونة، قبل فوات الأوان.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: نبيل ابو ردينة شهداء انتهاكات حرب غزة عدوان اسرائيلي وقف الحرب أبو ردینة
إقرأ أيضاً:
النائب العام يشكل لجنتي تحقيق في أحداث طرابلس وتجاوزات بعض الأجهزة الأمنية
أصدر المستشار الصديق الصور النائب العام قراراً بتشكيل لجنة تتولى تحقيق التبليغات والشكاوى المرفوعة ضد منسوبي جهازي: الأمن المركزي؛ ودعم الاستقرار؛ والوحدات الأمنية المرتبطة بهما؛ وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان المنسوبة إليهم.
كما أصدر النائب العام قراراً بتشكيل لجنة تضطلع بتحقيق حوادث إصابة المتظاهرين ورجال الأمن خلال التظاهرات في مدينة طرابلس، وبحث أسباب وفاة بعض نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل، وحالات الوفاة والإصابات في صفوف السكان، والسرقات الواقعة على أموال الأفراد والمنشآت الخاصة والعامة؛ أثناء الاضطراب الذي شهدته المدينة الشهر الجاري، بما في ذلك ما أُسنِد من هذه الواقعات إلى منسوبي الجهات الأمنية وغيرهم.
وبحسب بيان النائب العام، استهلَّت اللجنتان نشاطهما القضائي بتسلُّم التبليغات والشكاوى من جهات الضبط القضائي، وشرعتا في استيفاء تحقيق الواقعات التي سبق لسلطة التحقيق تحريك الدعوى الجنائية قِبل مرتكبيها.
وباشرت اللجنتان، إمضاء التدابير القضائية المُعينة على كشف الحقيقة، من سماع مجني عليهم وشهود، وإجراء المعاينات، والإحالات على الخبرة، والتفتيش، واستجواب متهمين.
ويهيب الأمين على الدعوى العمومية، بمن أراد الشكوى أو التبليغ أو تقديم ما يعين على كشف الحقيقة حول الواقعات المشمولة بولاية اللجنتيْن، أن يبادر إلى ذلك في المقرّ المخصًّص لكل منهما – حسب الحال – على النحو الآتي:
– لجنة تحقيق التبليغات والشكاوى المرفوعة ضد منسوبي جهازيْ: الأمن المركزي؛ ودعم الاستقرار؛ والوحدات الأمنية المرتبطة بهما؛ وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان المنسوبة إليهم وتحقيقها – مقرّ نيابة جنوب طرابلس الابتدائية – منطقة الفلاح.
– لجنة التحقيق في الوفيات والواقعات والحوادث الملابسة للاشتباكات المسلحة والمظاهرات التي شهدتها مدينة طرابلس في شهر 5/2025 – مقر نيابة شمال طرابلس الابتدائية- مجمع المحاكم والنيابات بشارع السيدي.