وكيل «صناعة النواب» يطالب بسرعة إقرار البرنامج الجديد لمساندة الصادرات

طالب النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة في مجلس النواب، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بسرعة إقرار البرنامج الجديد للمساندة التصديرية، لافتا في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إلى أنه «كان من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ مع بداية العام المالي الجديد في أول يوليو الماضي».

ارتفاع تكاليف الإنتاج

وأكد السلاب أن الصناعة المصرية تواجه تحديات كبيرة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج واحتدام المنافسة في الأسواق الخارجية، ما يستدعي زيادة الدعم المقدم للمصدرين، بهدف الحفاظ على تواجدهم في هذه الأسواق، والعمل على مضاعفة حجم التصدير، تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية الخاصة بمضاعفة الصادرات للوصول إلى 100 مليار دولار خلال سنوات.

صندوق تنمية الصادرات

وأشار إلى أن صندوق تنمية الصادرات التابع لوزارة التجارة والصناعة أرسل إلى المجالس التصديرية مقترحا ببرنامج رد الأعباء للعام المالي 2022-2023 حتي عام 2026، مضيفا أن «المجالس التصديرية أبلغت وزير التجارة والصناعة ببعض الملاحظات على قواعد الصرف الجديدة المنصوص عليها ضمن المقترح، والذي جرى إعداده من جانب وزارة المالية».

وأوضح أن أبرز نقاط الخلاف بين الجانبين كانت حول خفض نسبة الدعم المقدم للمصدرين ضمن البرنامج الجديد بمتوسط 20%عن المطبق في البرنامج الحالي، بالإضافة إلى خفض دعم تكاليف الشحن خاصة إلى الأسواق الإفريقية ليكون 30%، مضيفا أن «الحكومة اتخذت العديد من الخطوات المهمة لتشجيع الصادرات، باعتبارها أحد الروافد الرئيسية للعملة الأجنبية، وفي مقدمتها زيادة قيمة المساندة التصديرية في موازنة العام المالي الحالي إلى 28 مليار جنيه، مقابل 8 مليارات جنيه في العام الماضي، لكن يجب الإسراع في الإعلان عن تفاصيل برنامج المساندة».

الحفاظ على نسب الدعم في البرنامج السابق

وحث السلاب الحكومة على الاستجابة لمطالب المصدرين، والحفاظ علي نسب الدعم الموجودة في البرنامج السابق، كما شدد على أهمية الموافقة على طلبات إضافة قطاعات إنتاجية ضمن القطاعات المستفيدة من البرنامج، مضيفا أن الأسواق العالمية تشهد متغيرات مستمرة، وهناك العديد من الصناعات المحلية لها فرص جيدة لاختراق الأسواق الخارجية، وتحقيق أرقام إيجابية، إذا ما توفر لها بعض الدعم المطلوب.

ودعا إلى ضرورة نقل مسئولية برنامج المساندة التصديرية بشكل كامل إلى وزارة التجارة والصناعة، ممثلة في صندوق تنمية الصادرات، ليتولى وضع الآليات المُثلى لدعم المصدرين، بالتعاون مع المجالس التصديرية، على أن تتولى وزارة المالية إيداع كامل المبلغ المقرر في الموازنة لصالح صندوق تنمية الصادرات، ليتولى صرفه مباشرة.

المصدر: الوطن