منصور بن محمد يوجه بتطوير منظومة العمل في القطاع الرياضي بدبي
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
هنأ سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، أعضاء مجلس الإدارة الجديد، لنيلهم ثقة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وتكليفهم بهذه المهمة الوطنية في إدارة وتطوير القطاع الرياضي في دبي وتحقيق الأهداف الرياضية والمجتمعية والاقتصادية للمجلس، وتمنى لهم التوفيق في عملهم سيما وأنهم من الكوادر الوطنية المشهود لها بالكفاءة والتميز في العمل.
وأشاد سموه بجهود أعضاء مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي السابق، الذي ضم مطر الطاير نائب رئيس المجلس وأعضاء المجلس: الفريق عبد الله خليفة المري، ومريم الحمادي، وهالة بدري، وسامي القمزي، وموزة المري، وجمال المري، الذين قدمّوا جهوداً كبيرة لتطوير القطاع الرياضي في دبي ودولة الإمارات خلال فترة عملهم السابقة التي امتدت سنوات عدة.
وقال سموه: «لقد قدّم مطر الطاير منذُ تأسيس المجلس وخلال فترة عمله نائباً للرئيس، جهوداً كبيرة لإدارة وتطوير القطاع الرياضي، شهدنا خلالها التحوّل من الهواية إلى الاحتراف ووضع منهجيات عمل مؤسسي وحوكمة القطاع الرياضي، وكانت له بصمات كبيرة وراسخة.. وله منّا كل الشكر والتقدير، وكذلك جميع العاملين في هذا القطاع الحيوي». كما أشاد سموه بجهود الفريق عبد الله خليفة المري ومريم الحمادي اللذين قدما إضافات كبيرة للعمل الرياضي المؤسسي انطلاقاً من خبراتهم الوظيفية وتجاربهم المهنية الكبيرة، ولجميع أعضاء مجلس الإدارة السابق الذين كان لهم دور كبير في تحقيق أهداف المجلس الرياضية والمجتمعية والاقتصادية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة مجلس دبي الرياضي الجديد الذي ترأسه سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور خلفان جمعة بلهول نائب رئيس المجلس، وأعضاء مجلس الإدارة: علي محمد المطوع، أحمد زينل الخاجة، سيد إسماعيل سيد الهاشمي، د. عبد الله محمد الكرم، صفية مختار الصايغ، ماجد عبد الله العصيمي، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس.
تحقيق الأهداف المستقبلية
حدد سمو رئيس المجلس خلال الاجتماع أهم ملامح المرحلة المقبلة لتحقيق أهداف المجلس بالاستناد إلى «أجندة دبي الاجتماعية 33» و«أجندة دبي الاقتصادية D33» و«خطة دبي الحضرية 2024»، وجميع المشاريع التحولية في الإمارة، كخريطة طريق لمجتمع دبي للسنوات العشر المقبلة، انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لمستقبل دبي في جميع المجالات.
كما وجه سموه خلال الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة الجديد، بضرورة تفعيل الشراكة مع القطاعين العام والخاص، وتوفير التسهيلات للازمة للاستثمار في القطاع الرياضي والاستفادة من السياسات والتشريعات الحكومية، بهدف تنفيذ مشاريع رائدة وتعزيز إسهام القطاع الرياضي في الناتج المحلي للإمارة.
كما وجه سموه بضرورة تطوير منظومة العمل في القطاع الرياضي وفق أفضل التوجهات الحديثة، لتكون بيئة حاضنة وجاذبة للمواهب الرياضية في مختلف الألعاب بما يؤكد أن دبي أرض المواهب وحاضنة للإبداع وملتقى الرياضيين والنموذج الأمثل لجودة حياة مواطنيها وقاطنيها.
إعادة تشكيل اللجان الدائمة
وتم خلال الاجتماع إعادة تشكيل اللجان الدائمة في المجلس وتكليف عدد من أعضاء مجلس الإدارة برئاسة وعضوية اللجان، لتنفيذ خطط عملها الموضوعة وكذلك وضع الخطط المستقبلية لعملها بما يتناسب مع أهداف المرحلة المقبلة، وجاء إعادة تشكيل اللجان على النحو التالي: لجنة الاستراتيجية والأداء وتطوير المواهب: برئاسة خلفان جمعة بلهول، ود. عبد الله الكرم نائباً للرئيس. ولجنة الاستثمار: برئاسة سيد إسماعيل الهاشمي، وأحمد الخاجة نائباً للرئيس. ولجنة تطوير الألعاب: برئاسة على المطوع، وماجد العصيمي نائباً للرئيس، وعضوية صفية الصايغ.
كما تقرر ترشيح عدد من الكفاءات الوطنية من القطاع الرياضي لضمها لعضوية اللجان، والعمل على تحقيق أهداف المجلس التي تسهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة وتترجم الأهداف الحكومية. واطلع أعضاء المجلس على أهم الفعاليات والبرامج خلال الفترة المقبلة والاستعدادات الجارية لتنفيذها، وعلى مختلف المواضيع التي تضمنها جدول الأعمال واتخاذ القرارات المناسبة في شأنها.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم مطر الطاير محمد بن راشد آل مکتوم أعضاء مجلس الإدارة مجلس دبی الریاضی القطاع الریاضی خلال الاجتماع رئیس مجلس سمو الشیخ نائب رئیس عبد الله بن محمد
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يوجه رسالة الى رئيس مجلس الامن
وأكد وزير الخارجية، أن الادعاءات تتضمن سيل من المزاعم والأكاذيب التي تستوجب كشفها وتصحيحها استناداً إلى الحقائق الراسخة على الأرض والسياق الشامل للأزمة اليمنية.
وفنّدت الرسالة بصورة شاملة تلك المغالطات، حيث أوضحت أن وصف ما حدث في اليمن بأنه "انقلاب مليشيات على الشرعية الدستورية" لا يعكس جوهر الأزمة، بل إن التغيير الذي أحدثته ثورة 21 سبتمبر 2014 جاء حصيلة طبيعية لتراكمات الفشل السياسي والاقتصادي، والفساد المستشري، والإقصاء، وعجز السلطة آنذاك عن تلبية مطالب وطموحات الشعب اليمني في الإصلاح والتغيير.
واعتبرت، الحديث المتكرر عن "شرعية دستورية" منفصلة عن الإرادة الشعبية، تجاهلًا لمبادئ الحكم الرشيد، مشيرة إلى أن قرار مجلس الأمن 2216 لعام 2015 استُخدم كغطاء لعدوان عسكري وحصار شامل أطال أمد المعاناة الإنسانية، بدلاً من أن يكون أداة لتحقيق السلام العادل والمستدام.
كما تضمنت الرسالة، تشديد المجلس السياسي الأعلى وحكومة التغيير والبناء بصنعاء، على أن أي حل سياسي يجب أن يكون بعيداً عن أي إملاءات خارجية أو شروط مسبقة أو فرض كيانات تم تشكيلها من قبل قوى خارجية لا صلة لها بالشعب اليمني.
وأكدت وزارة الخارجية، أن الادعاء بأن حكومة صنعاء هي السبب في المعاناة الإنسانية ليست سوى محاولة مكشوفة لتشويه الحقائق وصرف الأنظار عن الجرائم البشعة المرتكبة بحق الشعب اليمني.
وأرجعت الأسباب الجذرية للمعاناة الإنسانية، إلى العدوان العسكري الشامل والحصار الجائر الذي يفرضه التحالف، وأدى إلى تدمير البنية التحتية، وتعطيل الخدمات الأساسية، وشل الاقتصاد واستخدام سياسة التجويع الممنهج من خلال الحصار المفروض على الموانئ والمطارات، ما حرم ملايين اليمنيين من الغذاء والدواء والوقود، وتسبب في نزوح الملايين وفي أسوأ كارثة إنسانية من صنع البشر.
ودحضت رسالة وزير الخارجية الأكاذيب والشائعات حول المخيمات الصيفية التي تقيمها حكومة التغيير والبناء، مؤكدة أن أنشطتها تتضمن برامج تعليمية وتوعوية تعزّز من قيم الانتماء الوطني والأخلاقي والديني في أوساط الشباب، في إطار اضطلاع الحكومة بمسؤولياتها تجاه هذه الفئة، مثلها مثل الكثير من الدول بما في ذلك دول أعضاء في مجلس الأمن.
وجددت وزارة الخارجية التأكيد على أن قضية الألغام هي مأساة حقيقية في اليمن سببها العدوان العسكري الخارجي الذي جلبته حكومة الفنادق، فكثير من الألغام زُرعت في المحافظات المحتلة.
وكشفت الرسالة عن ممارسة حكومة الفنادق الضغوط على المجتمع الدولي والدول المانحة لوقف تمويل برامج نزع الألغام في المحافظات الحرة، ما يؤكد تنصل الأمم المتحدة والدول المانحة بواجبها الإنساني في هذا الملف المهم.
وعبرت وزارة الخارجية عن رفضها للمزاعم المتكررة حول "الدعم العسكري والمالي الإيراني المزعوم"، مؤكدة أن الهدف من تلك الاتهامات صرف الانتباه عن حقيقة العدوان العسكري الخارجي والحصار الشامل المفروض على الجمهورية اليمنية منذ 26 مارس 2015م.
وأكدت أن القدرات العسكرية لحكومة صنعاء هو نتاج جهود ذاتية وخبرات محلية تم تطويرها لمواجهة العدوان وحماية السيادة اليمنية، مبينة أن الجمهورية اليمنية دولة ذات سيادة، ولها حق أصيل في امتلاك قدرات دفاعية لحماية نفسها من أي تهديدات خارجية، دون وصاية من أي طرف.
وأوضحت الرسالة، أن إطالة أمد العدوان هي نتيجة إصرار أطرافه على الحل العسكري ورفضهم للحلول السياسية الجادة، مؤكدة أن واشنطن مارست ضغوطاً على الرياض لمنع التوقيع على خارطة الطريق، بسبب موقف صنعاء الإنساني والأخلاقي والديني الثابت الرافض لجرائم الإبادة الجماعية التي يمارسها الكيان الصهيوني الإرهابي بحق المدنيين في غزة.
ووجهت وزارة الخارجية بصنعاء دعوة لمجلس الأمن للنظر في رسالتها الموجهة بتاريخ 21 يونيو 2025، والتي تطالب بتصحيح الوضع القانوني والاستجابة للإرادة الشعبية بمنح مقعد تمثيل اليمن في الجمعية العامة للأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة لحكومة صنعاء، وإن تطلب الأمر تأجيل ذلك فمن الأهمية بمكان الحفاظ على مصداقية الأمم المتحدة وإعلان مقعد اليمن شاغراً.
وطالبت مجلس الأمن بدعوة طرف صنعاء للمشاركة في الإحاطة الشهرية للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، لضمان تقديم صورة واضحة ودقيقة للوضع في اليمن وعدم الاكتفاء بالاستماع للطرف المغتصب لمقعد الجمهورية اليمنية لدى الأمم المتحدة الذي ليس له وجود على أرض الواقع.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي