شعبة الاستثمار العقاري تقدم مقترحًا لحل مشكلة تأخر بعض المطورين في تسليم مشروعاتهم
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
قال المهندس داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، وعضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، إنه لابد من ايجاد آلية أو تعديل لقرار البنك المركزي الصادر عام 2007 الذي يمنع تمويل البنوك لشركات التمويل العقاري على وحدات تحت الإنشاء حتى تستطيع أن تجد شركات التطوير العقاري السيولة النقدية لاستكمال بناء مشروعاتها في توقيتاتها المعلنة، ويتسلم العملاء وحداتهم.
وأشار "عبد اللاه" الى أهمية أن يتم التوافق على اشتراطات في عمليات تمويل المشروعات العقارية، تحت الإنشاء تضمن حقوق البنوك والمودعين في الحفاظ على أموالهم، وكذلك يتم مد المطورين بالتمويل اللازم لتنفيذ مشروعاته.
ونوه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إلى أنه في ظل التغير السريع في الاقتصاد نتيجة للاوضاع العالمية والدولية غير المستقرة أدى إلى عجز بعض العملاء عن الالتزام بسداد الاقساط بشكل معتاد؛ مما إثر على تراجع السيولة اللازمة لتنفيذ المشروع، وهذا جعل بعض المطورين العقاريين يتجهون لبيع محافظ مديونية العملاء لديهم، بهدف الحصول على السيولة اللازمة لاستكمال مشروعاتهم الأمر الذي أدي إلى زيادة في التمويل العقاري مصدرها بيع هذه المحافظ.
وأكد عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، انه رغم صعوبة هذا التوجه على المطورين ورفع سعر العقار بسبب سعر الفائدة إلا أن شركات التمويل العقاري على سبيل المثال لا تشتري محافظ مديونيات العملاء على الوحدات إلا بعد تسليم الوحدة نفسها للعميل، وليس شراء محافظ لوحدات تحت الإنشاء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عضو شعبة الاستثمار العقاري شعبة الاستثمار العقار التطوير العقاري والمقاولات شركات التطوير العقارى اتحاد الغرف التجارية جمعية رجال الأعمال المصريين شعبة الاستثمار العقاري رجال الأعمال المصريين المشروعات العقارية لجنة التطوير العقاري تطوير العقاري المهندس داكر عبد اللاه شعبة الاستثمار العقاری
إقرأ أيضاً:
محافظ الإسماعيلية يستقبل وفد الاتحاد الأوروبي لبحث فرص الاستثمار
استقبل اللواء أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، وفدًا رفيع المستوى من الاتحاد الأوروبي برئاسة نيكولاس ديميس الوزير المفوض بسفارة الاتحاد الأوروبي، وعدد من الممثلين التجاريين والاقتصاديين، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الاستثمار والتنمية الشاملة بالمحافظة، وذلك في إطار دعم التعاون الدولي وتعزيز آفاق الشراكة مع الجهات والمؤسسات الخارجية.
حضر اللقاء المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، أكرم الشافعي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، دكتور محمد أبونار المستشار الاقتصادي لمحافظ الإسماعيلية، وحسن الرداد مدير مديرية العمل، د.محمد شطا مدير مديرية الزراعة، ومروة كامل مدير إداراة العلاقات الخارجية، م.تامر العطار مدير إدارة الاستثمار، اشرف سليمان مدير السياحة، مروة محسن مدير إدارة البيئة، خالد الزهداني نائبا عن المنطقة الحرة الاستثمارية، محمد عبد القادر مدير المنطقة الصناعية بالإسماعيلية، ولاء محمد مدير المنطقة الصناعية بالقنطرة شرق، دعاء علي مدير جهاز تشغيل الشباب، د.رشا فرحان مدير مكتب المتابعة، اميمة حفني مدير وحدة تنظيم المخلفات.
وجاءت هذه الزيارة ضمن جهود دعم التوجهات التنموية للدولة المصرية، وتماشيًا مع رؤية مصر ٢٠٣٠، حيث ناقش الجانبان خلال اللقاء الفرص المتاحة للاستثمار بمحافظة الإسماعيلية في قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة، وسبل تهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات الأوروبية وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وقد بدأت الجلسات الرسمية للزيارة بعرض تعريفي شامل عن محافظة الإسماعيلية، تناول الموقع الجغرافي الاستراتيجي المميز للمحافظة كبوابة شرق القناة، وتنوع مواردها الطبيعية، والبنية التحتية الحديثة التي تشهد تطورًا ملحوظًا في مختلف القطاعات.
كما تم استعراض أهم المقومات التي تجعل من الإسماعيلية وجهة واعدة للاستثمار كونها إحدى القلاع الاقتصادية الصاعدة في منطقة إقليم قناة السويس، حيث تتمتع بمقومات اقتصادية متنوعة تتيح لها فرصًا واعدة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وتكمن أبرز هذه المقومات في موقعها الاستراتيجي المحوري حيث تتميز بقربها من محور قناة السويس، واحتضانها عددًا من المناطق الصناعية والمناطق اللوجستية، ما يجعلها بيئة جاذبة للاستثمار، خاصة في مجالات النقل البحري والصناعات الغذائية واللوجستيات، كما تضم المدينة عددًا من المناطق الصناعية النشطة التي تحتضن العديد من المصانع في مجالات الصناعات الغذائية، والدوائية، والبلاستيكية، والمعدنية، إلى جانب المشروعات الصغيرة والمتوسطة المدعومة بجهود الدولة في التمكين الاقتصادي.
بجانب استعراض مقومات الاستثمارات الزراعية والمتمثلة في توافر مساحات شاسعة من الأراضي الصالحة للزراعة، واعتدال المناخ، وتوافر الأيدي العاملة بالإضافة إلى تنوع المحاصيل والمنتجات الزراعية.
وتطرق الحديث إلى المقومات السياحية الفريدة التي تتمثل في شواطئ البحيرات، والمناطق الأثرية، والطابع البيئي المميز، فضلًا عن الزخم الثقافي الذي تحظى به المحافظة من خلال أنشطتها الفنية والمهرجانات والتراثية المتنوعة.
وأكد اللواء أكرم جلال خلال اللقاء على أن الإسماعيلية ترحب بكافة أوجه التعاون مع شركاء التنمية من الاتحاد الأوروبي، مشددًا على أن المحافظة تعمل جاهدة على توفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين، وتذليل العقبات أمام المشروعات الجادة التي تعود بالنفع على أبناء المحافظة.
مشيرًا إلى توجه محافظة الإسماعيلية نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، من خلال السعي نحو فرص استثمارية في مجال إدارة المخلفات وإعادة تدويرها، والتكنولوجيا الزراعية، الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تطوير وتأهيل العمالة المدربة لتوفير فرص عمل داخل وخارج مصر، خاصة في ضوء اهتمام الاتحاد الأوروبي بهذه المجالات.
من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد الأوروبي عن سعادتهم بزيارة الإسماعيلية، وإعجابهم بالمقومات التنموية التي تم عرضها، مؤكدين حرص الاتحاد الأوروبي على تعزيز التعاون مع مصر، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة.
وفي ختام اللقاء، قام الجانبان بتبادل الهدايا التذكارية، تأكيدًا على عمق العلاقات والشراكة المتنامية بين محافظة الإسماعيلية والاتحاد الأوروبي.
وتأتي هذه الزيارة في سياق اهتمام الاتحاد الأوروبي بتوسيع شراكاته في المنطقة، واستكشاف فرص التعاون الاقتصادي، خاصة تلك التي تمتلك إمكانات استثمارية واعدة كمحافظة الإسماعيلية.