شعبة الاستثمار العقاري تقدم مقترحًا لحل مشكلة تأخر بعض المطورين في تسليم مشروعاتهم
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
قال المهندس داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، وعضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، إنه لابد من ايجاد آلية أو تعديل لقرار البنك المركزي الصادر عام 2007 الذي يمنع تمويل البنوك لشركات التمويل العقاري على وحدات تحت الإنشاء حتى تستطيع أن تجد شركات التطوير العقاري السيولة النقدية لاستكمال بناء مشروعاتها في توقيتاتها المعلنة، ويتسلم العملاء وحداتهم.
وأشار "عبد اللاه" الى أهمية أن يتم التوافق على اشتراطات في عمليات تمويل المشروعات العقارية، تحت الإنشاء تضمن حقوق البنوك والمودعين في الحفاظ على أموالهم، وكذلك يتم مد المطورين بالتمويل اللازم لتنفيذ مشروعاته.
ونوه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إلى أنه في ظل التغير السريع في الاقتصاد نتيجة للاوضاع العالمية والدولية غير المستقرة أدى إلى عجز بعض العملاء عن الالتزام بسداد الاقساط بشكل معتاد؛ مما إثر على تراجع السيولة اللازمة لتنفيذ المشروع، وهذا جعل بعض المطورين العقاريين يتجهون لبيع محافظ مديونية العملاء لديهم، بهدف الحصول على السيولة اللازمة لاستكمال مشروعاتهم الأمر الذي أدي إلى زيادة في التمويل العقاري مصدرها بيع هذه المحافظ.
وأكد عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، انه رغم صعوبة هذا التوجه على المطورين ورفع سعر العقار بسبب سعر الفائدة إلا أن شركات التمويل العقاري على سبيل المثال لا تشتري محافظ مديونيات العملاء على الوحدات إلا بعد تسليم الوحدة نفسها للعميل، وليس شراء محافظ لوحدات تحت الإنشاء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عضو شعبة الاستثمار العقاري شعبة الاستثمار العقار التطوير العقاري والمقاولات شركات التطوير العقارى اتحاد الغرف التجارية جمعية رجال الأعمال المصريين شعبة الاستثمار العقاري رجال الأعمال المصريين المشروعات العقارية لجنة التطوير العقاري تطوير العقاري المهندس داكر عبد اللاه شعبة الاستثمار العقاری
إقرأ أيضاً:
كيف توازن غرف الأخبار بين الحصول على التمويل واستقلالية التحرير؟
ناقشت مجلة "جي آر سي" الأميركية المختصة في مجال الصحافة المعضلات الأخلاقية الناجمة عن العلاقة بين غرف الأخبار غير الربحية والجهات الممولة لها، لا سيما مع تراجع إيرادات الإعلانات للمؤسسات الإخبارية الصغيرة، وانتشار غرف الأخبار غير الربحية المعتمدة على التمويل.
وتساءلت المجلة التابعة لكلية الصحافة في جامعة كولومبيا، عن سبل إرساء التوازن، بين الحفاظ على العلاقات مع المانحين، والحفاظ على مهنية واستقلالية التحرير في الوقت ذاته، كما طرحت تساؤلات عن ماهية الممولين الذين يمكن أن تقبل غرف الأخبار تبرعاتهم، وبأي شروط، وكيف تكشف المؤسسات عن علاقتها بالممولين للجمهور؟
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2ماذا قال الذين صوروا غزة المنكوبة من داخل طائرات المساعدات؟list 2 of 2"غزة فاضحة العالم".. بين ازدواجية المعايير ومصير شمشونend of listوأكدت الباحثتان في المجلة، جولي جيرستين ومارغريت سوليفان، أن الخوف من تأثير الممولين على طريقة تغطية موضوع ما، هو أمر شائع بين منتقدي غرف الأخبار غير الربحية، وأشارتا إلى أن القلق تزايد مع زيادة عدد غرف الأخبار غير الربحية بشكل كبير خلال العقد الماضي.
ويضم معهد الأخبار غير الربحية ( Institute for Nonprofit News INN) حاليا 450 مؤسسة، في حين كان يضم 95 مؤسسة فقط عام 2013.
وتوضح الباحثتان أنه ومع انهيار أو تقلص المؤسسات الإخبارية المحلية الربحية خلال العقد الماضي، جاءت غرف الأخبار غير الربحية لملء الفراغ، حيث تركز هذه الغرف على قضية واحدة، أو أسلوب مميز في تقديم الأخبار، أو فئة سكانية أو منطقة معينة، وهي تعتمد في تمويلها على مزيج من التبرعات وبرامج العضوية والاشتراكات ومنح المؤسسات الخيرية والصناديق الاستشارية للمانحين والشراكات والفعاليات والرعاية.
ووفقا لمنظمة "ميديا إمباكت فاوندرز" التي تربط بين المانحين والمؤسسات الإعلامية، تعد المؤسسات الخيرية من أكبر ممولي غرف الأخبار هذه، حيث قدمت 11 مليار دولار لمنظمات الصحافة غير الربحية في جميع أنحاء العالم منذ عام 2009.
إعلانويقول إيفان سميث، الذي أمضى ثماني سنوات رئيسا لتحرير مجلة "تكساس منثلي" Texas Monthly الربحية، قبل أن يؤسس غرفة الأخبار غير الربحية "تكساس تريبون" Texas Tribune عام 2009، إنه في الممارسة العملية، لا ينبغي أن يكون هناك فرق كبير بين أخلاقيات غرفة الأخبار الربحية وغير الربحية.
ويضيف سميث الذي استقال من منصبه كرئيس تنفيذي لـ"تكساس تريبون" في عام 2022 "في كثير من النواحي، لا يختلف اليوم عن الماضي، سواء قبل عشر أو عشرين أو ثلاثين عاما، من حيث ضرورة التزام الأخلاق التي لا تشوبها شائبة، الفرق هو أننا اليوم، مثل طلاب الصف الرابع في حصة الرياضيات، ملزمون بإظهار عملنا".
الشفافية المالية هي المفتاحوتفسر الباحثتان قول سميث بضرورة الكشف علنا عن الجهات الممولة ونشر إرشادات أخلاقية تنص صراحة على علاقة المؤسسات بها.
وكشفت دراسة استقصائية أجراها المعهد الوطني لبحوث الرأي، التابع لجامعة شيكاغو عام 2023 على ممولين وغرف صحفية ربحية وغير ربحية، أن نحو نصف المؤسسات الإخبارية غير الربحية التي شملتها الدراسة والبالغ عددها 293 مؤسسة قد وضعت مبادئ توجيهية مكتوبة بشأن الأموال التي تقبلها.
كما كشفت الدراسة أن 68% من المؤسسات لديها سياسة مكتوبة بشأن الكشف عن الجهات الممولة، وبينت الدراسة أن 72% من 138 غرفة أخبار ربحية شملها الاستطلاع وقبلت منحا وأموالا من مؤسسات، قالت إنها لا تمتلك سياسة بشأن الكشف عن الجهات الممولة.
في صحيفة "تكساس تريبون" تنشر أسماء جميع المتبرعين الذين يتبرعون بألف دولار أو أكثر على موقعها الإلكتروني، ولا تقبل التبرعات المجهولة، وفق الباحثتين.
ويعلق سميث: "إذا لم نتمكن من إخبار الجمهور عن مصدر كل دولار، فإننا لا نتحلى بالشفافية بشأن مصادر تمويلنا".
الكشف عن الجهات الممولة كذلك يجعل غرف الأخبار مسؤولة أمام موظفيها، وفقا لجيسيكا هوسمان، مديرة التحرير في "فوت بيت Votebeat"، وهي منظمة إخبارية غير حزبية وغير ربحية تركز على حقوق التصويت ونزاهة الانتخابات.
وتوضح هوسمان، إذا اتخذنا منعطفا غريبا، فمن المنطقي أن يتساءل مراسلونا: لماذا نشروا هذا المنشور الغريب جدا وغير المعتاد، ثم سينظرون إلى ممولينا ويقولون: أوه، نعم، لقد تلقوا، توا، شيكا كبيرا من الشخص "إكس" الذي له مصلحة في هذا الأمر".
وتتفق شارين أزمي، مديرة العلاقات في معهد الأخبار غير الربحية (INN) على أن الشفافية المالية هي مفتاح إدارة منظمة غير ربحية أخلاقية، لكنها تعتقد أن القلق بشأن تأثير المانحين على تغطية الأخبار في غرف الأخبار غير الربحية مبالغ فيه، مضيفة "قال الناس نفس الشيء عن المعلنين، إن المعلنين سيؤثرون على المحتوى، صناعة الإعلام تتعامل مع هذا الأمر منذ سنوات".
أهمية وضوح العلاقة بين الصحفيين والممولينوتؤكد هوسمان، أن العلاقة يجب أن تكون واضحة، بشأن مَن في غرفة الأخبار يمكنه التحدث إلى الممولين ومن لا يمكنه ذلك، وما المحادثات التي يمكن ولا يمكن إجراؤها بشأن الممولين.
ولتخفيف حدة المعضلة الأخلاقية، تقول هوسمان، إنها لن تقول للممولين أي شيء عن المنظمة، لا تقوله لأي شخص في الشارع، مضيفة "لن يحصلوا على معلومات داخلية عما يعمل عليه صحفيونا، وإذا طلبوا معلومات عن خطتنا لتغطية انتخابات معينة، سأحيلهم إلى المقالات التي نشرناها عن ذلك".
إعلانوحتى لو أسفرت هذه الترتيبات عن عمل جيد، تعلق الباحثتان، فإنها تنطوي على خطر أن تغير غرف الأخبار إستراتيجياتها التحريرية لتتماشى مع قيم المؤسسة الممولة، أو أن يشعر الصحفيون بأنهم مقيدون بقيود أهداف الممولين.
غرف أخبار تقرّ بتدخل المانحينوتقول الباحثتان، إن غرف الأخبار غير الربحية لا تعترف عادة بتأثرها بالمانحين، ولكن هذا يحدث فعلا، فمن 138 وسيلة إعلامية تحدث إليها المعهد الوطني لبحوث الرأي، قالت 4 وسائل إنها "نادرا ما" أجرت تغييرات على المحتوى بفعل تدخل المانحين، وقالت واحدة، إنها فعلت ذلك "في بعض الأحيان فقط"، وقالت أخرى إنها أجرت تغييرات على المحتوى "في نحو نصف الحالات".
وقالت 5 وسائل إعلامية من أصل 138 استطلعت، إن الجهات التي تمول العمل التحريري "نادرا ما" ترى المحتوى التحريري قبل نشره، بينما اعترفت 4 وسائل إعلامية بأن الجهات الممولة لها حق الوصول إلى المحتوى قبل نشره "عادة" أو "دائما".
ولفتت الباحثتان في المجلة الأميركية إلى أن الممولين يؤثرون كذلك على غرف الأخبار التقليدية بطرق غير مباشرة، إذ وجد استطلاع آخر للمعهد الوطني لبحوث الرأي، شمل 129 مؤسسة مانحة، أن ما يقرب من ثلثها مولت الصحافة بهدف إجراء تحقيقات في موضوع معين.
على سبيل المثال، قبلت صحيفة "نيويورك تايمز" منحا من ثلاث مؤسسات لتمويل مبادرتها "Headway Initiative"، وهي برنامج يهدف إلى توفير تغطية معمقة للقضايا الاجتماعية، ولا يختلف هذا عن سعي غرف الأخبار التقليدي للحصول على إعلانات مستهدفة لتقارير أو أقسام خاصة، غير أن الفرق يتمثل في اعتياد غرف الأخبار على إقامة حواجز بينها وبين أقسام الإعلانات.
واختتمت الباحثتان تقريرهما بقول هوسمان، مديرة التحرير في "فوت بيت": "لا يوجد دليل إرشادي لغرف الأخبار غير الربحية وكيفية تفاعلها مع المانحين، وتقع على عاتق غرفة الأخبار مسؤولية وضع حدودها الخاصة".
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات