سواليف:
2026-07-24@00:37:41 GMT

الأمن: تصويب عدد من مخالفات السير

تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT

#سواليف

أجابت مديرية الامن العام اليوم الأحد، على سؤالـ لماذا تراقب حركة السير بالكاميرات والرادارات، أحد أوجه الرقابة الآلأية الإلكترونية.

وقالت المديرية في إجابتها على السؤال إنّ ضبط المخالفة باستخدام الكاميرات أو الرادارات هو أحد أوجه الرقابة الالكترونية أو الآلية المطبقة في الأردن ومعظم دول العالم، بهدف الحد من انتشار المخالفات الخطرة ومن أهمها السرعات العالية، ومخالفة استخدام الهاتف التي تحولت لعادة عند الكثيرين أثناء القيادة.

وأوضحت المديرية أنها تحقق يوميًا في حوادث تقع على الطرقات ويذهب ضحيتها أطفالًا، ورجالاً، ونساءً، وأهلاً أعزاء، وهي في غالبها حوادث مؤلمة تقع بسبب اتصال، أو استخدام لهاتف كان من الممكن تأجيله أو حتى الاستغناء عنه، في مخالفة نصرّ على تكرارها يومياً، وكأننا نرفض الأخذ بالأسباب.

مقالات ذات صلة اشتباكات ضارية بين المقاومة والاحتلال في تل الهوى 2024/07/28

وبينت أنه لا يوجد اتصال أهم من حياة إنسان، وكل المخالفات، وما تستوجبه من عقوبات تبقى ضئيلة مقارنة بحياة فرد من أسرة قد نفقده نتيجة استعجال أو استهتار، أو اتصال قابل للتأجيل، حيث تعتبر ذلك أمرًا يقود لإصرار أكبر على التصدي لهذه المخالفات الخطرة، ووضع الرقابة الحازمة عليها، فهي مسؤولية وأمانة، لحفظ الأنفس والأرواح، ولا غاية لها من ورائها إلا أداء واجباتنا أمام الله والوطن، وقد نذر أبناء المديرية أروحهم.

ومن باب الشفافية فإن مديرية الأمن العام فتحت أبوابها لاستقبال كافة الشكاوي والاستفسارات والملاحظات على رقمها على تطبيق الواتس آب (0770999030) ، لمراجعة أي مخالفة واتخاذ ما يلزم لتصويبها في حال ثبوت عدم صحتها.

وأكدت أن هناك عددًا بسيطًا من المخالفات تم بالفعل تصويبها بينما مئات المخالفات الخطيرة جدًا، والموثقة بالفعل كانت عبارة عن مشاريع حوادث قاتلة تتهدد الأبرياء.

وتاليًا إجابة المديرية كاملة:

معلومات مهمة جداً، لماذا الرقابة الإلكترونية؟ تابع للنهاية…
نشرت مديرية الأمن العام على صفحتها اليوم، للإجابة على السؤال: لماذا الرقابة الإلكترونية؟
وقالت مديرية الأمن العام:

إن ضبط المخالفة باستخدام الكاميرات أو الرادارات هو أحد أوجه الرقابة الالكترونية أو الآلية المطبقة في الأردن ومعظم دول العالم، بهدف الحد من انتشار المخالفات الخطرة ومن أهمها السرعات العالية، ومخالفة استخدام الهاتف التي تحولت لعادة عند الكثيرين أثناء القيادة.

نحقق يومياً في حوادث تقع على الطرقات ويذهب ضحيتها أطفالاً، ورجالاً، ونساءً، وأهلاً أعزاء، وهي في غالبها حوادث مؤلمة تقع بسبب اتصال، أو استخدام لهاتف كان من الممكن تأجيله أو حتى الاستغناء عنه، في مخالفة نصرّ على تكرارها يومياً، وكأننا نرفض الأخذ بالأسباب.

لا يوجد اتصال أهم من حياة إنسان، وكل المخالفات، وما تستوجبه من عقوبات تبقى ضئيلة مقارنة بحياة فرد من أسرة قد نفقده نتيجة استعجال أو استهتار، أو اتصال قابل للتأجيل.

وهو أمر يقودنا لإصرار أكبر على التصدي لهذه المخالفات الخطرة، ووضع الرقابة الحازمة عليها، فهي مسؤولية وأمانة، لحفظ الأنفس والأرواح، ولا غاية لنا من ورائها إلا أداء واجباتنا أمام الله والوطن، وقد نذرنا أرواحنا فداء للوطن وأهله.

وتأكيداً على الشفافية فإن مديرية الأمن العام فتحت أبوابها لاستقبال كافة الشكاوي والاستفسارات والملاحظات على رقمها على تطبيق الواتس آب (0770999030) ، لمراجعة أي مخالفة واتخاذ ما يلزم لتصويبها في حال ثبوت عدم صحتها.

عدد بسيط من المخالفات تم بالفعل تصويبها بينما مئات المخالفات الخطيرة جداً، والموثقة بالفعل كانت عبارة عن مشاريع حوادث قاتلة تتهدد الأبرياء.
وفي هذا المجال فإننا نجد أنه لا بد من التنويه على عدد من الحقائق والمعلومات، فهل تعلم ما يلي؟

في العام الماضي وقعت وفاة كل 15 ساعة و40 دقيقة تقريباً كمتوسط حسابي. في هذا العام، انخفضت الوفيات منذ بدء تفعيل الرقابة الالكترونية في بداية العام الحالي، بنسبة تقارب ال20% وبعدد أقل بحوالي 77 وفاة منه في الشهور الستة الأولى من هذا العام، مقارنة بمثيلتها من العام الماضي.

أي أنه من الممكن القول أن تفعيل الرقابة والعمل بقانون السير المعدل ساهما في إنقاذ 77 أردنياً في أقل من 7 شهور، ولكم أن تتخيلوا بأن إنقاذ شخص هو إنقاذ لأسرة، فكيف إذا وصل العدد لـ100 نسعى لها على الأقل في نهاية هذا العام، فسيكون إنقاذ لا توازيه ملايين الدنيا. {وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا}

توصلت دراسات مرورية لتتبع أساليب القيادة وأسباب الحوادث، إلى النتائج التالية: (78% ) من الحوادث على الأقل سببها استخدام الهاتف الجوّال أثناء القيادة. (80% ) من حوادث الاصطدام هي لسائقين فقدوا انتباههم في الثواني الثلاث الأخيرة التي تسبق الحادث. النظر للهاتف لـ 5 ثوانٍ، بسرعة 90كم/س، يعادل القيادة العمياء (بدون نظر) لمسافة تزيد على طول ملعب كرة قدم. فرصة وقوع حادث مروري تتضاعف 5 مرات، عند بدء الحديث على الهاتف، حتى لو كان ذلك من خلال سماعات خارجية.

وأخيراً فإن هناك الكثير مما يقال ويفعل لحفظ الأرواح والممتلكات، وأول ذلك الخروج من جدل حول عدد بسيط من المخالفات من الممكن تصويبه، والبدء ببناء ثقافة مرورية قويمة ننقذ معها مئات الأرواح سنوياً، لنصل نحن ومن نحب إلى مقاصدنا آمنين.
حفظ الله الأردنيين، وحفظ الوطن وكل من أراد به خيراً، في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.

المصدر

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف مدیریة الأمن العام المخالفات الخطرة من الممکن من العام

إقرأ أيضاً:

قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إصدار أول تنظيم شامل لإعادة التأمين وإدارة المخاطر في السوق المحلية، في خطوة إصلاحية تهدف إلى تطوير قطاع التأمين وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر الكبرى.

وقالت الوزارة إن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر القرار رقم (374) لسنة 2026 بشأن تنظيم قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، إضافة إلى وضع ضوابط تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا مع تلك الجهات.

ويأتي القرار بعد أكثر من عشرين عامًا على صدور قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم (3) لسنة 2005، الذي نص على تنظيم نشاط إعادة التأمين ومنح الجهات المختصة صلاحية وضع القواعد المنظمة له، إلا أن القطاع ظل طوال هذه الفترة دون إطار تنظيمي متكامل يحدد معايير التعامل مع شركات إعادة التأمين وإدارة المخاطر المرتبطة بها.

وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن القرار الجديد يمثل معالجة لفجوة تنظيمية استمرت لأكثر من عقدين، إذ يضع للمرة الأولى قواعد واضحة وملزمة لقيد شركات إعادة التأمين المؤهلة للعمل داخل السوق الليبية.

ويربط التنظيم الجديد التعامل مع شركات إعادة التأمين بمجموعة من المعايير، من بينها الملاءة المالية والتصنيفات الائتمانية الدولية والالتزام بالأنظمة الرقابية المؤسسية المعتمدة عالميًا.

وأوضحت الوزارة أن القرار يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة المخاطر التأمينية داخل ليبيا، من خلال تنظيم توزيع الأخطار والحد من تركزها، بما يعزز قدرة شركات التأمين الوطنية على إدارة المحافظ التأمينية وفق أسس فنية ومهنية حديثة.

وأضافت أن الخطوة تستهدف رفع كفاءة قطاع التأمين وتعزيز استقراره المالي، إلى جانب تحسين مستوى الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المؤمن لهم.

ويأتي القرار ضمن برنامج الإصلاحات المؤسسية التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديث التشريعات الاقتصادية والمالية، ومواءمة البيئة التنظيمية الليبية مع المعايير الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية وشركات التأمين العالمية بالسوق الليبية.

ومن المتوقع أن يسهم التنظيم الجديد في تقوية المراكز المالية لشركات التأمين الوطنية، ورفع قدرتها على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية الكبرى والبنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الليبي.

وتعد هذه الخطوة من أبرز الإجراءات التنظيمية التي يشهدها قطاع التأمين الليبي خلال السنوات الأخيرة، كونها تضع أسسًا حديثة لإعادة التأمين وإدارة المخاطر بعد فترة طويلة من غياب إطار واضح ينظم هذا النشاط.

هذا ويمثل إعادة التأمين أداة أساسية في قطاع التأمين، إذ يسمح لشركات التأمين بتوزيع جزء من المخاطر التي تتحملها على شركات متخصصة، ما يساعد على حماية المراكز المالية وتقليل آثار الخسائر الكبيرة.

ويأتي تنظيم هذا القطاع في ليبيا ضمن جهود أوسع لتطوير البيئة الاقتصادية وتحسين مستوى الرقابة والحوكمة في المؤسسات المالية.

مقالات مشابهة

  • “امبية”: تشديد الرقابة على الواردات ضرورة لحماية السوق والمستهلك والقطاع الزراعي
  • متى تُدفع الدية في حوادث السير؟.. أمين الفتوى يجيب
  • إحالة إلى النيابة .. محافظة المنوفية : رصدنا تلاعبا في بعض ملفات التصالح
  • بسمة وهبة : حصل اتصال مع وزير الصحة عقب الحلقة لمناقشة ملف المصحات النفسية
  • قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة
  • لقاء موسع في مديرية شعوب للتأكيد على الجهوزية
  • 86 نائباً يطالبون بالتمديد لـاليونيفيل في لبنان
  • محافظ الغربية يوجه بتكثيف الرقابة التموينية وإحكام السيطرة على الأسواق
  • الأمين العام للأمم المتحدة يزور سوريا
  • غوتيريش يحذر: الشرق الأوسط يقترب من نقطة اللاسيطرة