الامارات تستغل رخص التمر العراقي.. تغليفه وتبيعه بسعر أعلى
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت وزارة الزراعة اليوم الاثنين، عن التوجه للبحث عن منافذ جديدة لتصدير التمور العراقية بما يضمن الحفاظ على هويتها واسعارها في بلدان جديدة، عكس ما يحدث لها في الامارات حيث تباع بأسعار رخيصة للامارات وهناك يتم تغليفها وتباع بأسعار اعلى على انها تمور إماراتية.
وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة، محمد الخزاعي، إن سوق التمور الحالية أفضل من العام الماضي من ناحية الأسعار والكميات، وهي مختلفة بحسب صنف التمر ونوعه، منوها بأن الوقت ما زال مبكرا للحديث عن تصدير التمور لكون موسم قطاف التمور وعمليات التصدير تبدأ في شهر أيلول المقبل.وبين أن العراق عمد إلى تصدير التمور خلال السنوات الماضية، وأن العام الحالي سيشهد فتح منافذ جديدة كوننا نصدرها كمادة خام، وعلى أنها تمور فقط من دون تعليب أو معالجتها، وتباع بأسعار رخيصة خصوصا في أسواق الإمارات التي تعمد إلى تعليبها ومعالجتها، ثم تبيعها بصفة تمور محلية وليست عراقية وهذا يعتبر خسارة مضاعفة. وأكد الخزاعي، أن وزارة الزراعة عمدت إلى اتخاذ إجراءات مع أكثر من جهة، وأجرت زيارات متعاقبة إلى دول المغرب ولبنان وتركيا لتصدير التمور العراقية إليها بشكل مباشر، لضمان بيعها بسعر أعلى وليتم الاحتفاظ بهويتها العراقية، بحسب صحيفة الصباح. وينتج العراق سنويا حوالي 750 الف طن من التمور، فيما يصدر بين 150 و400 الف طن سنويًا منها.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
السوداني يوجه بتطبيق قانون حماية المنتجات العراقية
آخر تحديث: 11 دجنبر 2025 - 1:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ترأس رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، اجتماعا لمجلس التنسيق الصناعي، بحضور؛ وزيري النفط والتجارة، وعدد من المستشارين والمسؤولين المعنيين، ورئيس اتحاد الصناعات العراقي، وفقا لبيان صادر عن مكتب السوداني اليوم.وذكر البيان أن الاجتماع بحث في أوضاع المشروعات الصناعية للقطاعين العام والخاص، ومتطلبات استدامة النهضة التنموية في القطاع الصناعي، وسبل توفير كل الجوانب الضرورية لتوسعة الإنتاج واجتذاب المزيد من القدرات الاستثمارية لهذا القطاع الواعد.ففي ما يتعلق بتمويل المشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة، أقر الاجتماع التوصية الى مجلس الوزراء بزيادة رأسمال المصرف الصناعي باعتباره شركة مساهمة عامة.كما جرى التصويت على تعديل قرار المجلس التنسيقي الصناعي (15 لسنة 2025) ليتضمن إجراء عملية الكشف على السلع المصدرة داخل المجمعات التصديرية في المناطق الكمركية، أو بالتنسيق مع الهيئة العامة للكمارك، من أجل تخفيف العبء عن الجهة الصناعية المستوردة للبضائع.وشهد الاجتماع مناقشة تحديد سعر الغاز السائل (LPG) المجهز الى المشروعات الصناعية (عدا معامل الطابوق) التي لديها شهادة تأسيس، بمبلغ (300) الف دينار/ طن، في ضوء ملحوظات وزارة النفط.كما جرت مناقشة نظام شركة مطاحن النجف المحدودة، وكذلك التداول بشأن الديون المترتبة بذمة شركات وزارة الصناعة والمعادن والقطاع الخاص قبل عام 2003، لاطفائها ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2026، حيث تقرر تشكيل لجنة من أطراف محددة لدراسة هذا الملف تقدم تقريرها خلال شهر.وفي ما يتعلق بإجراءات تشريع قانون استيفاء رسم الانتاج، تقرر أيضا تشكيل لجنة متخصصة لدراسة الموضوع وتقديم توصيات خلال أسبوعين.وجرى خلال الاجتماع توجيه الجهات المعنية باكمال إجراءات إنشاء معمل للقطاع الخاص لتصفيح و تدريع العجلات، وفق القانون.وأوعز الاجتماع الى المنافذ الحدودية كافة بما فيها المنافذ في إقليم كوردستان العراق بالالتزام بتطبيق قرار مجلس الوزراء (24614 لسنة 2024) بخصوص الرسم الكمركي المفروض على بعض المنتجات الغذائية المستوردة الى العراق من الدول والمناشي كافة، وتطبيق قانون حماية المنتجات العراقية رقم (11 لسنة 2010) المعدّل.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة