الفالح: 50 مليار ريال لفرص استثمارية بمنطقة تبوك
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
حددت الغرفة التجارية بتبوك أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه المستثمرين بالمنطقة المتمثلة في ضعف تنافسية المنطقة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل البري، وعدم وجود سكة حديد وبعد المسافة، فضلاً عن عدم كفاية رحلات الطيران من مطار تبوك وإليه، وعدم توفر البيانات التي تدعم قرارات الاستثمار بالمنطقة.
جاء ذلك خلال لقاء نظمته غرفة تبوك وأمانة منطقة تبوك الاثنين لمعالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح بالمستثمرين ورجال الأعمال بالمنطقة بحضور رئيس الغرفة عماد بن سداد الفاخري، وأمين منطقة تبوك المهندس حسام بن موفق اليوسف.
وكشف وزير الاستثمار عن حجم الفرص الاستثمارية الجاهزة بمنطقة تبوك والمعروضة في منصة استثمر في السعودية التي تبلغ قيمتها أكثر من 50 مليار ريال، مشيراً إلى أن الوزارة ستعمل بالتعاون مع غرفة تبوك لإيجاد فرص استثمارية جديدة، خاصة في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والزراعة والسياحة وريادة الأعمال التي تشكل قطاعات واعدة للاستثمار بالمنطقة.
وعدّ تحفيز ودعم القطاع الخاص بتبوك أولوية لتعزيز الاستثمار بالمنطقة، فيما يعد ميناء نيوم والربط السككي من محفزات الاستثمار، إلى جانب الدور الذي يؤديه مطار تبوك في تعزيز الحركة والنشاط الاقتصادي، وضرورة توسعته لمواكبة الحراك الاقتصادي والنمو والمشاريع الضخمة بالمنطقة.
من جهته أعلن رئيس الغرفة التجارية بتبوك عماد الفاخري عن عدد من المقترحات التي تسهم في تطوير منظومة الاستثمار بمنطقة تبوك، من بينها إقامة منتدى استثماري دولي وشراكة بين الغرفة ووزارة الاستثمار لتسويق الفرص الاستثمارية وجلب مستثمرين للمشاريع السياحية، وإنشاء مجمعات صناعية ومنشآت تخزين، ومنطقة لوجستية ومخازن بمدخل نيوم مرتبطة بميناء أوكساجون، وزيادة عدد رحلات الطيران وتوفير المعلومات والبيانات عن الاقتصاد والفرص الاستثمارية بالمنطقة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
أبو هميلة: استمرار الدولة في تقديم المحفزات الاستثمارية يعظم الصناعة الوطنية
قال اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، إن استمرار تقديم الحكومة مزيد من المحفزات الاستثمارية والقرارات الخطوات الضرورية اللازمة لتحفيز مناخ الاستثمار، فإن ذلك يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتشجيع الاستثمارات القائمة على التوسع في استثماراتهم، وهذا يصب في صالح تعظيم الصناعة الوطنية وتعميق المنتج المحلي، ما ينعكس على الاقتصاد الوطني بالإيجاب وزيادة الدخل القومي.
ورصد أبو هميلة، الخطوات والقرارات التي اتخذتها الدولة لتحفيز مناخ الاستثمار والتي منها منها قرار عدم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بعد العرض على رئيس الوزراء، بالإضافة إلى حزمة التيسيرات الضريبية التي أصدرتها وزارة المالية ودخلت حيز التنفيذ، والتسهيلات الجمركية التي نفذتها الدولة لمساعدة مجتمع الأعمال والصناع والمنتجين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي تساهم في ضم الاقتصاد الموازي للاقتصاد الرسمي، إضافة إلى تنفيذ بنية تحتية قوية من الطرق والمحاور لربط المحافظات ببعضها البعض بشبكة طرق حديثة لتقليل الوقت والجهد والتكلفة على المستثمرين .
وأشار أبو هميلة، إلى أن الحومة استطاعت بالتعاون مع مجلسي النواب والشيوخ إصدار العديد من التشريعات والقوانين المحفزة لمناخ الاستثمار والجاذبة للاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى إنشاء المجلس القومي للاستثمار والذي وافق على إصدار العديد من القرارات الهامة والمحفزة لمناخ الاستثمار، إضافة لتحرك الدولة خلال الفترة الماضية في حل مشاكل المستثمرين وإزالة كافة المعوقات والعراقيل التي تواجههم وحل مشاكل المصانع المتعثرة، إضافة إلى التوسع في إصدار الرخصة الذهبية وتفعيل الشباك الواحد من أجل القضاء على البيروقراطية والفساد الإداري .
تابع أبو هميلة، أن من القرارات المحفزة لمناخ الاستثمار إصدار الدولة وثيقة سياسة ملكية الدولة من أجل زيادة مساهمة ومشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني ليصل نسبة مشاركته 65%، موضحا أن الدولة تخارجت من عدد كبير من الشركات الحكومية وحل محلها مستثمرين من القطاع الخاص أو مستثمر استراتيجي، إضافة إلى إصدار الكثير من المبادرات التمويلية بالتعاون مع البنك المركزي لتوفير التمويلات اللازمة للمستثمرين والمصنعين والمنتجين بفائدة مخفضة، إضافة لإصدار البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات من أجل مساعدة المصدرين في زيادة حجم الصادرات المصرية، إضافة إلى مبادرات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتهم على تصدير منتجاتهم للخارج ومساعدتهم على النهوض وتعميق التصنيع المحلي .
أكد أبو هميلة، أن حل مشاكل المصنعين والمنتجين والمستثمرين بكافة تخصصاتهم وتوفير الدعم لهم وتذليل العقبات أمامهم ومساعدتهم على تحسين منتجاتهم وزيادة جودتها يسهم في زيادة حجم الصادرات وتقليل فاتورة الواردات، ما يسهم في زيادة حصيلة مصر من النقد الأجنبي، كما أنه يحفز ضخ استثمارات جديدة خاصة في مجال الصناعة التي تمثل قاطرة التنمية الاقتصادية، موضحا أن قرارات تحفيز الاستثمار تنهض بالصناعة المصرية وتشجيع صغار الصناع على الاستمرار وتعويض الخسائر إذا تعرضوا لها، وهذا كله يصب في صالح تحسين مناخ الاستثمار في مصر .
الشرع والاتفاق الإبراهيمي.. بين تطلعات السلام وتحديات الداخل السوري