ساندرا: انا ضد الجنجويد وضد البدعمهم حتى ولو بسكاته
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
الانصرافي بسيب في مصطلح تصفية و راجع للعدالة.. فرق كبير جدا بين المصطلحين و أبعادهم. و دائمًا القانون مفروض يكون الملجأ بعد ربنا.
هو بيصنع في قيادات حتكون مختلفة لأنها جاية متعظة جاهزة. وبالنسبة لي أهم حاجه هي إختفاء الفساد.
ايوه، حأفضل أنصرة طولما هو صاحي و انتقده كلما يسهو عن الحق او يسيئ وبشكل غير مهني؛ لأني معاه ما ضده!
انا ضد الجنجويد و ضد البدعمهم حتى ولو بسكاته.
معاه لأنو ماسك قضيتي و بخدم في الحل البتمناه وهو عدم منح مليشيا الدعم السريع أي مستوى من الشرعية.
معاه لأنو استغل حجم منبره في أنو يساعد في تحول نظرة جزء مقدر من مجتمعنا المتخلف ده تجاة المغتصبة. معاه لأنو بساهم مع غيره في خلق مبادرات ناجحة و مطلوبة الآن سواء كانت للمدنيين او الجيش.
معاه لأنو أعاد تأهيل مفهوم الخدمة الوطنية و بيصنع في تاريخ لمدة صلاحية اللجنة الأمنية نفسها.
و معاه كمان لأنو ما ضد التفاوض،بالعكس؛ بس بشرط يكون تفاوض بشوية ضمير! لكن على أي حال و معليش!! اثناء مابتتفاوضوا ما حنقدر نسيب الدعامي مرتاح فوق أجسادنا وداخل بيوتنا!؟ولا كيف!؟
.. الوضع حرب# و الواقع بقول الجيش نفسه بحارب في طابوره الخامس زيادة على انهاك الكيزان ليهو في السنين المضت زيادة على الطابور الخامس المن الشعب نفسه من البيدعموا المليشيا بالمعلومات و تسهيل تهريب مستلزماتهم.
كإنسانة انا قوية عشان كده ما بضر ولا بتفق مع فكرة مضرة، لما القصة تجي لي رأي او رغبة في اتخاذ موقف في شأن عام! مستعدة اتغاضى عن تفاصيل كتيرة مافي زول بقرا في البوست ممكن يتخيلا. و ده ما سخف ولا عدم ريدة مني خصوصًا يا العارفني بحبكم، إنما لأنو مافي سبب يخلي راي يفسد لود قضية اذا هو ود حقيقي.
بالنسبة لي قحت، صحيح و الحمدلله كثيرا الزول خارج مجتمعها الضيق لكن زمان ياهو..!ناشطين داقشين سوا و عارفين منو الساكي كرسي و منو الساكي البلد! و جربناكم في إدارة الثورة و الثروة و البلد و سقطتم بشدة. و بقول كده و انا واعية تماما بكامل عرقلات و تآمرات الكيزان عليكم وقتها، برضوا اخدتوا وقتكم بزيادة و ما سمعتوا لا كلام كشه لا وريتونا الاتعلمتوه شنو من الورش الكتيرة ديك. فبالله كفانا ازدواجية وكمان كفاية اختلاس المناصب بإسم خدمة الشعب اللحد حسه كلها زيف يا عملاء يا داعمين الدعامة المغتصبين الدايرين يكسرونا يأخي!
و أخيرًا، سؤال حنوديهم وين ده!بغض النظر قاصدين الدعامي ألبل..رسمي كاكي وله شعبي..بحسسني انك خايف عليهم أكتر من داير تتحل من الحرب.
حنوديهم ما تقلق! كل واحد فيهم وقتها حيتودى محل بناسبه.
..الله ينصر الجيش
حندعمك و واثقين فيك يا جندي و يا كل الجنود
ساندرا فاروق كدودة
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
خمنوا ماذا يكون الإرهاب في نظر الحكومة البريطانية؟
في العشرين من يونيو الجاري، وقع حدث أصبح الآن مألوفا لنا ألفة مريعة، إذ قامت القوات الإسرائيلية مرة أخرى بفتح النار على فلسطينيين في موقع لتوزيع المساعدات، مما أسفر في هذه المرة عن مصرع ثلاثة وعشرين شخصا. وفي اليوم نفسه، أميط اللثام عن قيام ناشطين تابعين لجماعة بريطانية اسمها «الفعل الفلسطيني» [Palestine Action] باقتحام قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي وتشويه طائرتين عسكريتين على سبيل الاحتجاج.
قام أحد الفعلين على استعمال عمدي للعنف القاتل ضد مدنيين، وأسفر عن مصرع ثلاثة وعشرين مدنيا. والآخر لم يقم على عنف ضد كائن حي ولم يسفر عن وفيات أو إصابات. ثم أعلنت الحكومة البريطانية عزمها معاملة أحد الفعلين دون الآخر بوصفه جريمة إرهابية. فخمنوا أنتم أي الفعلين هو هذا.
تجمع المنظمات الدولية إجماعا نادر المثال على تقديرها بأن إسرائيل ترتكب جرائم حرب شديدة الشناعة في غزة. ففي نوفمبر من العام الماضي، توصلت لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة إلى أن حملة إسرائيل في غزة تتفق مع خصائص الإبادة الجماعية. وفي ديسمبر، انتهى تحقيق أجرته منظمة العفو الدولية إلى أن إسرائيل «ارتكبت وتستمر في ارتكاب إبادة جماعية». والآن نجحت سلسلة هجمات طوعية غير قانونية من إسرائيل على إيران في استدراج الولايات المتحدة إلى حرب مباشرة مع إيران، في انتهاك للقانونين الأمريكي والدولي. وفي حين أن المجازر تستمر في غزة، ينذر العنف الإسرائيلي بإطلاق شرارة صراع إقليمي بل لعله يكون صراعا كوكبيا.
وبرغم ذلك تستمر المملكة المتحدة في إمداد إسرائيل بالمعلومات الاستخباراتية العسكرية، وتستمر الشركات البريطانية في بيع الأسلحة الفتاكة للدولة الإسرائيلية. وفي استطلاع للرأي أجري العام الماضي، أيَّد 56% من الناخبين البريطانيين الحظر الكامل لمبيعات السلاح لإسرائيل. وفي شتى أرجاء المملكة المتحدة شارك آلاف الناس في مظاهرات أسى على ضحايا هذا الصراع مطالبين بإنهاء المذبحة.
لكن الحكومة البريطانية تصر في عناد على تأييدها لحملة إسرائيل العسكرية. ولم يسفر التظاهر الشعبي السلمي، برغم دعم غالبية الشعب له، عن أي نتائج. وفي مواجهة دعم الدولة للإبادة الجماعية، ما الذي يفترض أن يفعله أصحاب الضمائر اليقظة؟
لقد كان النشطاء الذين اقتحموا قاعدة سلاح الجو الملكي في برايز نورتن يعلمون بطبيعة الحال أن أفعالهم خارجة على القانون. فالحركات السياسية ابتداء من حركات المطالبة بحق الاقتراع للنساء، وحتى حركة حقوق المثليين والنضال ضد الفصل العنصري وغيرها من حركات المقاومة السياسية الأصيلة تتعلق دائما باختراق القانون. والأمر مثلما كتب مارتن لوثر كنج الابن من سجنه في بريمنجهام هو أن «على المرء مسؤولية أخلاقية بعصيان القوانين المجحفة». والإمداد بالأسلحة لتيسير إبادة جماعة أشد إجحافا، فهو هاوية هول أخلاقي. ومن يتحلون بقدر من الشجاعة يخول لهم انتهاك القانون احتجاجا ـ
وكثير منهم ينفذون بالفعل عقوبات حبس بسبب أفعالهم ـ يستحقون منا أقصى درجات الاحترام.
ولكن حظر منظمة بأكملها بموجب قانون الإرهاب لا يعني مقاضاة أفراد معينين بسبب تجاوزات معينة. وفي حال مضي الحكومة في ما تعتزمه من تصنيف جماعة «الفعل الفلسطيني» باعتبارها منظمة إرهابية، فإن محض الانضمام إلى الجماعة من شأنه أن يمثل جريمة. وواقع الحال هو أن محض مناصرة الجماعة بالكلمات ـ وهو ما أفعله إذ أكتب هذه السطور ـ قد يمثل هو الآخر جريمة قانونية جسيمة، عقابها في القانون قد يصل إلى الحبس لأربعة عشر عاما. والتعاملات المالية مع أعضاء في الجماعة أو أنصار لها قد يكون أيضا غير قانوني، حتى لو أن الأفراد المعنيين لم يخرجوا على القانون إلا بانتمائهم إلى حركة احتجاجية أو بتعبيرهم عن مناصرتها.
بموجب القانون في المملكة المتحدة، يحظى وزير الداخلية بحرية تصرف واسعة النطاق في حظر أي منظمة «متورطة في الإرهاب». وحتى الآن، لم يستعمل هذا الإجراء ضد الجماعات المسلحة المنخرطة إما مباشرة أو المناصرة فعليا لصراع عنيف مسلح. ولكن المهم هو أن القانون يعرف الإرهاب تعريفا غامضا بالقدر الذي يجعله ينطبق على محض إتلاف ممتلكات أو قطع أنظمة إلكترونية حتى في ظل الغياب التام لأي تهديد للحياة البشرية أو السلامة العامة.
وفي حال مضي الحكومة قدما على هذا المسار، فإن أي شخص عادي في المملكة المتحدة سيكون معرضا من الناحية النظرية للحبس لمحض تعبيره عن مناصرة لفظية لعمل غير عنيف. وبعيدا عن المبدأ الأوسع، فإن من شأن هذا أن يمثل تقييدا لحرية التعبير يبعث على القلق.
ليست جماعة الفعل الفلسطيني بجماعة مسلحة. ولم تحمل قط مسؤولية أي وفيات ولا تمثل أي تهديد للشعب. والمناهج التي تتبعها تتعلق بتخريب ممتلكات، وهذا بلا شك أمر خارج على القانون.
لكن لو أن قتل ثلاثة وعشرين مدنيا في موقع توزيع مساعدات ليس إرهابا، فكيف يكون من المتوقع أن نقبل أن يكون نثر الطلاء على طائرة إرهابا؟ لقد عجزت المظاهرات الملتزمة بالقانون حتى الآن عن إيقاف الإبادة الجماعية. ومات وأصيب أكثر من خمسين ألفا من الأطفال الأبرياء. ففي أي ظروف قد يكون العصيان المدني مبررا أكثر مما هو الآن؟
ليس بوسعي إلا أن أقول إنني معجبة بمنظمة الفعل الفلسطيني ومناصرة لها قلبا وقالبا، وسوف أبقى كذلك، سواء أصبح الأمر جريمة إرهابية أم لم يصبح كذلك.
سالي روني روائية أيرلندية أثارت اهتماما عالميا حينما رفضت ترجمة أعمالها إلى العبرية اعتراضا على سياسات إسرائيل.
عن الجارديان البريطانية
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو