رئيس صرف الإسكندرية يتفقد سير العمل بمحطات معالجة العامرية
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
قام اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بجولة لتفقد سير العمل بمحطة معالجة العامرية والتي تعمل بطاقة استيعابية 100 الف م3/يوم وجاري زيادة قدرتها الاستيعابية في المرحلة الثانية الجاري نهوها لتصبح 200 الف م3/يوم ومحطة معالجة اسكان مبارك التي تعمل بطاقة استيعابية 15 الف م3/يوم.
كما تفقد بصحبة المهندس صلاح سالم مدير منطقة مرغم الصناعية 2 اعمال ربط محطة معالجة الصناعات البلاستيكية المنطقة الصناعية مرغم2 بطاقة 600 م3/يوم.
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالاسكندرية علي دور الشركة القابضة والشركات التابعة لها في حماية البيئة من الملوثات ودعم الدولة الكبير في مجال المخلفات الصلبة وكافة العناصر المرتبطة بها من نقل المخلفات والمدافن الصحية وتوليد الطاقة، وإعادة الاستخدام الآمن لكافة نواتج عملية المعالجة.
كما أشار الي أهمية الحد من مخاطر تلوث الصرف الصناعي من أجل المحافظة علي شبكات الصرف الصحي ومحطات الرفع ومحطات المعالجة والحفاظ علي الصحة العامة والبيئة والاستثمارات التي تم إنفاقها في إنشاء مشروعات الصرف الصحي.
وأضاف أن الصرف الصناعى، هو الناتج عن صرف جميع المخلفات الصناعية السائلة من المنشآت الصناعية علي منظومة الصرف الصحي ولا تتوقف خطورته في إحداث تدمير للمنظومة بل تتعدي إلي تلوث البيئة المحيطة.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكندرية الصرف الصناعى شركة الصرف الصحي الصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
تقرير مؤسسة الوسيط: الرقمنة لم تنه البيروقراطية بل نقلتها إلى المنصات الإلكترونية
كشف التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط لسنة 2025، الصادر بالجريدة الرسمية، عن استمرار اختلالات بنيوية في مسار رقمنة الإدارة العمومية، معتبرا أن التحول الرقمي لم يحقق بعد أهدافه في تبسيط المساطر وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وسجل التقرير الذي يتم تقديمه اليوم في لقاء صحافي، أن عددا من الإدارات ما زال يفرض على المرتفقين استكمال إجراءات حضورية بعد إنجاز المساطر الرقمية، الأمر الذي يجعل الرقمنة مجرد نقل للتعقيد الورقي إلى المنصات الإلكترونية، دون مراجعة حقيقية لهندسة المساطر الإدارية.
كما رصد التقرير استمرار الهوة بين المعلومات المنشورة على البوابات الإلكترونية والواقع العملي داخل الإدارات، إذ يفاجأ المواطنون بوثائق أو شروط إضافية غير معلن عنها رقميا، وهو ما يؤدي إلى تأخير معالجة الملفات ويحد من فعالية الخدمات الرقمية، داعيا إلى التحيين المستمر للمنصات الإلكترونية.
وسجل التقرير استمرار شكاوى المرتفقين بشأن صعوبات الولوج إلى المنصات، وتجميد الخدمات أو توقفها، وتعثر عمليات التحقق من الهوية، إضافة إلى حالات أداء الرسوم دون الحصول على الخدمة، فضلا عن بطء معالجة الطلبات وضعف تكامل الأنظمة المعلوماتية بين الإدارات.
واعتبر التقرير إلى أن نجاح ورش الرقمنة لا يرتبط برقمنة الإجراءات في حد ذاتها، بل بإعادة هندسة المساطر الإدارية وتبسيطها، حتى تتحول الرقمنة إلى أداة لتيسير الخدمات وتعزيز الثقة في الإدارة، بدل أن تصبح وسيلة لـ »أتمتة البيروقراطية » وإعادة إنتاج التعقيد في صيغة رقمية.
كلمات دلالية البيروقراطية الرقمنة وسيط المملكة
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط