كامل الوزير: أماكن لأصحاب المدابغ بالإسكندرية بالروبيكي للجلود
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
واصل الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل جولاته التفقدية لمتابعة سير العمل بالمصانع والمناطق والمدن الصناعية والوقوف على اي مشكلات او المعوقات والتحديات التي تواجهها لحلها بشكل فوري حيث تفقد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل يرافقة الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمهندس تيسير خاطر رئيس الجهاز التنفيذي للصناعات التعدينية ودعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة حيث بدأت الجولة بزيارة شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعي المسئولة عن إدارة مدينة الجلود بالروبيكي وتطوير قطاع الجلود وكان في استقباله المهندس محمود محرز رئيس شركة القاهرة للاستثمار.
وشاهد الوزير عرضاً تقديمياً عن الموقف التنفيذي للمراحل الثلاث لمدينة الجلود بالروبيكي ، حيث تقام المرحلة الأولي منها على مساحة 176 فدان وتضم 216 وحدة في أنشطة الدباغة وتخزين الجلود ومخازن الكيماويات وتم تخصيصها بالكامل لعدد 192 مستثمر تعويضات عن مدابغ مجرى العيون، والمرحلة الثانية على مساحة 109 فدان وتضم مصانع الغراء "28 هنجر" و17 هنجر بإجمالي 159 وحدة تم تخصيص 141 وحدة منها كتعويضات أيضاً عن مدابغ، والمرحلة الثالثة على مساحة 221 وتضم منطقة الـ100 هنجر متعددة المساحات لتصنيع المنتجات الجلدية، وكذا محطة المعالجة ومنظومة الصرف الصناعي بالمدينة.
واسمتع نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل خلال الاجتماع الي عدد من مطالب واحتياجات المدينة التى تضمنت ضرورة استكمال الاعمال الداخلية للمرحلة الاستكمالية للمدابغ ومصانع الغراء، وتوفير مناطق لتنشير الجلود حفاظاً على الشكل العام للمدينة في المنطقة الفاصلة للمدينة، إلى جانب تشغيل المركز التكنولوجي استعداداً لتفعيل منحة وكالة التنمية الايطالية، وسرعة الانتهاء من تأهيل وتوسيع المحطات، وتأهيل المدينة للافتتاحات الرئاسية، بالإضافة الي اعتماد تسعير الوحدات الانتاجية للـ100 مصنع استعداداً للطرح، كما تناول الاجتماع أيضاً متطلبات المجتمع الصناعي بالمدينة والتي تضمنت ضرورة توافر ثلاجات تخزين الجلود، وسرعة تأهيل المركز التكنولوجي بالمدينة وذلك لمساعدة صغار المستثمرين في أعمال شق الجلد لتوفير مادة خام لمصانع الجلاتين دون المساس بالجلود للدباغة، حفاظاً على جودة الجلود ، كما تم التأكيد على توفير مجازر آلية لتقليل هادر الجلود.
كما طالب المستثمرين بتوفير وسائل مواصلات للعاملين وربطها بشبكة المواصلات واكد الوزير على تقدم العمل بخط سكة حديد الروبيكي – العاشر من رمضان بلبيس بطول 63 كم حيث يساهم المشروع في ربط المدينة بالمنطقة اللوجستية بالميناء الجاف بمدينة العاشر من رمضان والتي تشمل مهامها تعبئة وتغليف وتخزين المنتجات الخاصة بمدينة الروبيكي وذلك في إطار حرص وزارة الصناعة علي تيسير الاجراءات على مصنعي المنتجات الجلدية وتوفير الوقت والتكلفة، موجهاً بتطوير المركز التكنولوجي الخاص بالمدينة ليصبح مركزاً لتأهيل العاملين علاوة على تقديم الدعم الفني للمستثمرين، مشيراً إلى أنه سيتم التنسيق مع وزارة الزراعة لتوفير مجازر آلية بما يسهم في تقليل الهادر من الجلود الناتج عن استخدام المجازر اليدوية حالياً، كما وجه الوزير جهاز تنظيم النقل الداخلي والدولي بوزارة النقل بالتنسيق مع شركة القاهرة للاستثمار والتطوير المسؤولة عن ادارة مدينة الروبيكي لتوفير وسائل نقل داخلية للعاملين بالمدينة اعتباراً من مطلع الشهر القادم لنقل العاملين من والي المصانع من خلال القطار الكهربائي الخفيف الي محطة عدلي منصور التبادلية ومنها الي كافة انحاء الجمهورية حيث تحتوي على 5 وسائل نقل ( محطة مترو الخط الثالث ومحطة للقطار الكهربائي الخفيف LRT ومحطة للسكك الحديدية «القاهرة - السويس» ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس الترددى «عدلى منصور – السلام» )، وكذا توفير باصات لنقل العاملين من المدينة الي منطقة عين الصيرة.
ووجه الوزير بمراعاة المعايير البيئية في اجراءات الصرف الصناعي الخاص بالمدينة والتي تتطلب نوعية محددة من الصرف وذلك تماشياً مع توجهات الدولة للاقتصاد والصناعة الخضراء، مؤكداً على ضرورة حل ازدواج مهام الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية وشركات الصيانة والتشغيل المنوط بها مهام إدارية داخل المدينة بما يحقق الصالح العام للجهاز والمدينة.
ثم توجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لتفقد منطقة ال17 هنجرالـ100 مصنع المقامة على مساحة 90 فدان بالمرحلة الثالثة بالمدينة وتتخصص في تصنيع المنتجات الجلدية تامة الصنع، كما تفقد الوزير مراحل التشغيل بالمركز التكنولوجي لدباغة الجلود التابع لوزارة الصناعة بمدينة الروبيكي ووجه بإجراء صيانة فورية لمعدات المركز ووضع آلية لتشغيل المعامل بالمركز لخدمة أصحاب المدابغ، ومراعاة المعايير البيئية عند التعامل مع المخلفات الناتجة عن عملية تصنيع الجلود بدءً من مرحلة الكروم وحتى الكرست والتشطيب، فضلاً عن توفير العمالة اللازمة للمركز.
كما تابع الوزير خلال جولته التفقدية سير العمل بإحدى المدابغ المقامة على مساحة 5500 متر ويبلغ حجم الإنتاج مليون قدم شهرياً وتوفر أكثر من 150 فرصة عمل، وتصدر حوالي 99% من انتاجها لأسواق أوروبا والصين والهند والبرتغال واليونان.
وخلال الجولة استوقف عدد من المستثمرين وأصحاب المدابغ بالمدينة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لعرض مشاكلهم والتحديات التي تواجههم بمدينة الروبيكى للجلود حيث تضمنت شكوى احدي المستثمرات، صاحبة مدبغة من تأخير تسليمها الهنجر المخصص لها على مساحة ٣٧٨ متر مربع بالمرحلة الثانية منذ خمسة سنوات، ووجه الوزير الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية أن يبدأ اعتباراً من السبت المقبل في التشطيب الداخلي لعنابر المرحلة الاستكمالية للمدابغ بعدد ٩٥ مدبغة لتسليمها لأصحابها.
كما استجاب الوزير لمشكلة احد المستثمرين من اصحاب مدابغ الـ١٧ هنجر بالمرحلة الثانية بمدينة الروبيكى والتي تتمثل في عدم وجود التهوية اللازمة بالهنجر حيث وجه الوزير بعمل المعاينة اللازمة للهنجر والتصديق على تركيب هواية لماكينة الصنفرة الخاصة به، واستمع الوزير لشكوى نسيم سعد من أصحاب مدابغ الاسكندرية والذي تواصل مع الوزير نيابةً عن أقرانه من أصحاب مدابغ الاسكندرية مطالباً بتوفير هناجر لهم في الروبيكى، حيث وجه الوزير بتخصيص هناجر لهم في الطرح الجديد بمدينة الروبيكى على ان يتم توفيق أوضاعهم المالية.
واختتم الوزير جولته بمدينة الروبيكي للجلود بتفقد محطة المعالجة ومنظومة الصرف الصناعي بالمدينة المقامة على مساحة 282 فدان وتقوم بمعالجة 8 الاف متر مكعب صرف صناعي يومياً.
ثم توجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لتفقد مصنعين متخصصين في الصناعات الغذائية والدوائية بالمنطقة الصناعية بمدينة بدر، وقد استهل الوزير جولته بزيارة مصنع للصناعات الدوائية المقام على مساحة 16.4 ألف متر مربع، بنسبة مكون محلي تتراوح بين 40-50% وبحجم استثمارات 5 مليار جنيه وبإجمالي رأس مال 500 مليون جنيه وبحجم انتاج 80 مليون عبوة وحدة سنوياً، حيث توفر الشركة نحو 900 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ويخصص منتجاته للسوق المحلي والتصدير لأسواق السعودية والإمارات والعراق وليبيا ولبنان والسودان واليمن وزامبيا، وجاري الأن إقامة مصنع أخر للشركة باستثمارات تبلغ 2.5 مليار جنيه لإنتاج منتجات دوائية غير متوفرة بالسوق المصري حالياً تشمل المحاقن سابقة التعبئة والتي سيتم إنتاجها لأول مرة بالسوق المصرية وكذا أدوية مضادات التجلط وأدوية المخ والأعصاب والقلب والباطنة والأدوية الحيوية وصبغة الأشعة بما يسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية وزيادة فرص التصدير للخارج، ومن المقرر أن يبدأ المصنع الجديد إنتاجه خلال الربع الأول من عام 2025 وسيوفر المصنع الجديد نحو 1000 فرصة عمل جديدة.
وتفقد الوزير أيضاً مصنع للصناعات الغذائية المتخصصة في إنتاج المكرونة والصناعات المرتبطة بها وإنتاج الأغذية الخاصة والمكملات الغذائية والمقرمشات والأغذية الصحية والنشويات بكافة أنواعها بنسبة مكون محلي 100%، حيث يقام المصنع على مساحة 16.2 ألف متر مربع وينتج نحو 27 ألف طن سنوياً، وبحجم استثمارات يتجاوز 400 مليون جنيه، ويوظف نحو 100 عامل ويخصص منتجاته للسوق المحلي ويبلغ حجم صادرات المصنع 8.7 مليون جنيه سنويا
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كامل الوزير مدينة الجلود مدينة الجلود بالروبيكي الجلود بالروبيكي المرکز التکنولوجی على مساحة
إقرأ أيضاً:
ورقة حقائق بعنوان "نظرة عامة على المناطق الصفراء والخط البرتقالي في القطاع"
غزة - صفا أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، بالشراكة مع مجموعة شيخ الدولية، وضمن برنامج دبلوم تدريب نشطاء المجتمع المدني الشباب، ورقة حقائق بعنوان: "نظرة عامة على المناطق المقيدة الصفراء والخط البرتقالي في قطاع غزة 2026". وتناولت الورقة الواقع الجغرافي والإنساني والقانوني الناجم عن توسيع المناطق المقيدة في قطاع غزة، وما ترتب على ذلك من آثار خطيرة على السكان المدنيين وحرية الحركة والوصول إلى الأراضي والممتلكات والخدمات الأساسية. وأوضحت الورقة أن ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" و"الخط البرتقالي" يمثلان مساحات واسعة اقتطعتها قوات الاحتلال الإسرائيلي من عمق قطاع غزة خلال الحرب، بعد تهجير السكان قسرًا وفرض السيطرة الميدانية على تلك الأراضي ضمن ترتيبات الأمر الواقع التي تلت وقف إطلاق النار في عام 2025. وأشارت إلى أنه جرى ترسيم هذه المناطق باستخدام المكعبات الإسمنتية الصفراء، والسواتر الترابية، وأبراج المراقبة العسكرية، بما أدى إلى تحويلها إلى مناطق عسكرية مغلقة. ولفتت إلى أن المناطق المقيدة الصفراء تستحوذ على ما بين 53% و58% من إجمالي مساحة قطاع غزة. وأشارت إلى أنه ظهر في آذار/ مارس 2026 ما يسمى بـ"الخط البرتقالي" بوصفه حزامًا أمنيًا إضافيًا يمتد خلف الخط الأصفر بمسافة تتراوح بين 200 و500 متر داخل المناطق الفلسطينية، ما رفع نسبة المساحات المقيدة إلى نحو 64% من إجمالي مساحة القطاع. وأضافت أن "الخط الأصفر" يمتد بعمق يتراوح بين 2 و7 كيلومترات على طول الحدود الشرقية، ويشمل أحياء ومناطق رئيسية في شمالي القطاع ومدينة غزة وخان يونس ورفح. ونوهت إلى أن أيار/مايو 2026 شهد عمليات قضم إضافية للأراضي عبر تحريك المكعبات الصفراء غربًا بعمق يصل إلى 400 متر في بعض المناطق، منها محور نتساريم وحي الشجاعية. وتابعت أن هذا الواقع أدى إلى تهجير نحو مليون نازح قسرًا ومنعهم من العودة إلى منازلهم وأراضيهم الزراعية الواقعة ضمن مناطق "الخط الأصفر". في وقت يُمنع فيه الفلسطينيون بشكل كامل من دخول تلك المناطق تحت طائلة الاستهداف المباشر، بينما تفرض القوات الإسرائيلية تنسيقًا مسبقًا على المنظمات الدولية لتجاوز هذه الخطوط، بما يعيق وصول المساعدات الإنسانية الحيوية. وأكدت الورقة أن توسيع "الخط البرتقالي" دفع نحو 2.1 مليون فلسطيني إلى التكدس داخل مساحة لا تتجاوز 35% من مساحة القطاع، وسط انهيار في الخدمات الإنسانية والصحية وتزايد المخاوف من انتشار الأمراض والأوبئة نتيجة الاكتظاظ الحاد وتدمير البنية التحتية. ولفتت إلى أن استهداف الفلسطينيين في محيط هذه المناطق تواصل رغم اتفاق وقف إطلاق النار، حيث تم توثيق استشهاد ما لا يقل عن 224 فلسطينيًا، بينهم نساء وأطفال، في محيط الخط حتى نهاية شباط/فبراير 2026. وفي الجانب القانوني، أكدت الورقة أن السيطرة على هذه المساحات وفرض الوقائع الجديدة عليها تمثل جريمة تهجير قسري وسياسة عقاب جماعي وانتهاكًا للحق في الحياة، فضلًا عن مخالفتها لأحكام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وترى أن حصر أكثر من مليوني فلسطيني في مساحة ضيقة على طول الشريط الساحلي غرب غزة، وما ترتب عليه من انهيار صحي وبيئي، يشكل انتهاكًا واضحًا للحق في الصحة والحق في الحياة، إلى جانب أن مصادرة الأراضي الزراعية وتقييد الوصول إليها يفاقمان سياسة التجويع ويقوضان مقومات البقاء الأساسية للسكان المدنيين. وذكرت أن القيود والشروط التي تفرضها قوات الاحتلال على عمل المنظمات الإغاثية والدولية والأممية، ولا سيما اشتراط التنسيقات المسبقة للوصول إلى المناطق الواقعة خلف هذه الخطوط، تمثل إخلالًا بالتزامات القوة القائمة بالاحتلال بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني، وتؤدي عمليًا إلى تعطيل تدفق الإمدادات الطبية والغذائية والإنسانية إلى الفئات الأشد تضررًا. وأوصت الورقة بضرورة الانسحاب من مناطق "الخط الأصفر" و"الخط البرتقالي" والعودة إلى حدود ما قبل عام 2023، ووقف إطلاق النار على المدنيين، والسماح للمواطنين بالعودة إلى أراضيهم الزراعية ومنازلهم، وإعادة الإعمار. ودعت إلى تفعيل أدوات المحاسبة الدولية وتسهيل عمل لجان التحقيق الأممية والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لتوثيق جرائم التهجير القسري وإقامة المناطق العازلة بوصفها جرائم حرب. وطالبت الورقة المنظمات الإغاثية والدولية والأمم المتحدة برفض سياسة الأمر الواقع التي يفرضها الاحتلال، والضغط من أجل كسر القيود المفروضة على حركة المساعدات الإنسانية إلى هذه المناطق دون شروط مسبقة أو تعجيزية.