الاستثمار: الدولة ستتدخل بتحديد أسعار الوحدات للمدن الجديدة لمنع المضاربة
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت الهيئة الوطنية للاستثمار، أن الدولة ستتدخل بتحديد أسعار الوحدات السكنية للمدن الجديدة لمنع المضاربة.
وذكرت الهيئة: إن "الهيئة الوطنية للاستثمار ستعلن عن فرص استثمارية فور الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بالمسوحات واستملاكات الأراضي والتدقيق"، لافتا إلى "اعتماد أسلوب استثماري جديد من رئيس الوزراء ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار في المدن السكنية الجديدة ومنها مدينة علي الوردي التي ستتضمن من 120 إلى 150 ألف وحدة سكنية، إذ ستمنح 25 بالمئة من وحداتها للدولة مجاناً ومنها ستوزع بين المواطنين على قسمين إما مجاناً للفئات الهشة والضعيفة وجزء آخر يقسط على مدى طويل من 20-25 سنة، أما باقي الوحدات السكنية فهي ستكون للمستثمر وللشركة".
وأوضح أن "الدولة ستتدخل بتحديد الأسعار؛ لمنع عملية المضاربة والكسب على حساب المواطن"، مشيرا، إلى أن "هذا الأسلوب لم يطرح منذ تأسيس هيئة الاستثمار وتشريع قانونها عام 2006".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
قيادي بمستقبل وطن: المنصة الموحدة للتراخيص تخفف أعباء المستثمرين
قال المهندس ياسر الحفناوي، القيادي بـ حزب مستقبل وطن، إن إطلاق المنصة الإلكترونية الموحدة لتراخيص الاستثمار، خطوة مهمة تأتي في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية لإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين والتيسير عليهم وتخفيف الأعباء عنهم.
وأضاف أن المنصة ستساهم في اختصار إجراءات تراخيص المشروعات الاستثمارية والمدة الزمنية وتقضي على مشكلة تعدد الجهات التي يتوجه إليها المستثمرون لإنجاز التراخيص.
إطلاق المنصة الإلكترونية الموحدةوأكد الحفناوي، أن إعلان الحكومة عن إطلاق المنصة يأتي تنفيذاً لتكليفات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء منصة إلكترونية موحدة تٌيسر حصول المستثمر على التراخيص والموافقات من خلال جهة واحدة، مشيراً إلى أنها خطوة مهمة لتيسير وتبسيط إجراءات التراخيص وتحفيز وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين.
وأكد القيادي بحزب مستقبل وطن، أن المنصة الإلكترونية ستكون نقلة نوعية كبيرة في منظومة تراخيص المشروعات الاستثمارية وتسريع تنفيذها مما يساهم في سرعة إنجازها، وهو ما يدفع عجلة الإنتاج ويساهم في تحسين مناخ الاستثمار ودعم وتشجيع القطاعات الإنتاجية وخاصة الصناعية والزراعية.
وأشار إلى أن المنصة الإلكترونية الموحدة لتراخيص الاستثمار تأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق طفرة في جذب وتشجيع الاستثمار المحلي والاجنبي، والقضاء على التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص، حيث إنها ستساهم في توحيد جهة إصدار التراخيص للمستثمر، وتستهدف تبسيط وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص، بالإضافة إلى اختصار توقيت الحصول على التراخيص لأقل مدة زمنية ممكنة "20 يوما كحد أقصى في حالة استيفاء المستندات المطلوبة".
المنصة الإلكترونية لتراخيص الاستثماروأوضح المهندس ياسر الحفناوي أن المنصة الإلكترونية لتراخيص الاستثمار تأتي في ظل جهود الدولة لتفعيل التحول الرقمي في الخدمات الاستثمارية، حيث تُعد أول نافذة إلكترونية موحدة تقدم 389 خدمة تشمل: التراخيص، والموافقات، والتصاريح اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية في مصر، لعدد 41 جهة حكومية مُصدر للتراخيص، لافتاً إلى أن المنصة تتيح للمُستثمر أدوات رقمية مُتقدمة للحصول على التراخيص من الجهات المختصة دون الحاجة للتنقل بين جهات متعددة.
ونوه بأن المنصة تُتيح السداد الإلكتروني لرسوم 250 خدمة حتى الآن بالتعاون مع شركة e-financ، ويجري العمل على استكمال إتاحة السداد الإلكتروني لباقي الخدمات تباعًا، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي الشامل وتبسيط رحلة المستثمر، موجهاً الشكر للقيادة السياسية والحكومة على الجهود المستمرة التي لا تتوقف من أجل تحقيق الإصلاح الاقتصادي والنهوض بالاقتصاد المصري.