المقارنة بين الشريعة والقانون في سياقات دبلوماسية محددة
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
بقلم: هيثم السحماوي
القاهرة (زمان التركية)ــ إن الشريعة الإسلامية والقانون الدولي وإن اتفقا في العديد من المبادئ والأسس والأهداف، ولكن في الوقت ذاته هما يتقاطعان في بعض الجوانب الأخرى، ففي التعاملات الدولية، كلا منهما يركز على مجالات مختلفة، فمثلاً في الشريعة الإسلامية يكون الاستناد إلى مبادئ الشريعة والأخلاق، بينما يكون الاستناد في مجال القانون الدولي على الاتفاقيات الدولية والأسس والمعايير القانونية .
ومن جانب آخر فيما يتعلق بثبات ودوام المبادئ وأسس التعامل، في الشريعة الإسلامية هي ثابتة ولا تتغير، لكن لا يعني ذلك الجمود وعدم التحديث، لأن صحيح الدين يدعو الى المرونة وتطور قواعد الشريعة الإسلامية بما يتوافق مع العصر، وهو ما يختلف من دولة الي دولة بناء على رؤية علماؤها وتفسيرهم للمفهوم من النص الديني . أما إذا نظرنا علي صعيد القانون الدولي نجد أن قواعد القانون الدولي هي متطورة ومتغيرة بتغير الظروف الإقتصادية والسياسية، ولابد من التوافق بين جميع الدول على هذه القواعد والمبادئ حتى يمكن تنفيذها على أرض الواقع في العالم الدولي.
ومثال من أرض الواقع إذا ما نظرنا إلى اتفاقية كامب ديفيد عام 1978 التي وقعت بين الطرف المصري والطرف الإسرائيلي، وبشكل عام كانت تهدف الاتفاقية إلى السلام بين مصر واسرائيل والذي تحقق بموجب معاهدة السلام بين الطرفين عام 1979.
فإذا نظرنا إلى وجهة نظر الشريعة في هذا الإتفاق نجد أن رأياً يؤيد ما حدث من باب أنه يحقق السلام ويحقن الدماء، والرأي الأخر يعارض ذلك من عدة أوجه ولأسباب مختلفة منها أنه لم يكن عادل في شروطه بين الطرفين وأنه لابد وأن كان يرتبط بمصير وحل القضية الفلسطينية … الخ .
أما موقف القانون الدولي، فلقد جاءت الإتفاقية والمعاهدة متوافقة مع مبادئ القانون الدولي المرتبطة بتحقيق السلام وحل النزاعات بالطرق السلمية، ونجاح لوظيفية الأمم المتحدة بين هاتين الدولتين أيضا، حيث أن أول وظيفية للمنظمة هي تحقيق السلام بين الدول وحل النزاعات بالطرق السلمية.
وإذا أخذنا مثالا آخر يمكن النظر إلى إتفاقية جنيف الرابعة عام 1949، والتي تنص مع الاتفاقيات الثلاث الأخرين على حماية المدنيين في وقت النزاع المسلح ( فرع القانون الدولي الإنساني) نجد أن هذه الاتفاقية جاءت متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية وقواعدها التي تدعو الى عدم إيذاء غير المحاربين وحماية الأسرى والأطفال والنساء … الخ .
أيضا جاءت هذه الإتفاقيات متماشية مع توجه الأمم المتحدة والمصير العالمي ومبادئ وقواعد القانون الدولي خاصة تلك التي تنص على حقوق الإنسان.
Tags: إتفاقية جنيف الرابعةالدبلوماسيةالشريعة والقانونالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: إتفاقية جنيف الرابعة الدبلوماسية الشريعة والقانون الشریعة الإسلامیة القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
«النواب» يدين العدوان على إيران: يدخل ضمن سجل إسرائيل الحافل بانتهاكات القانون الدولي
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن العدوان الإسرائيلي على إيران تصعيد خطير، ويُجهض كل جهد مخلص للتوصل إلى تسوية سلمية للملف النووي الإيراني، مشددا على أنه لا سبيل لحل أزمات هذه المنطقة إلا عبر الطرق السياسية والدبلوماسية، وأما لغة السلاح وفرض السطوة فلم ولن تصنع أمناً حقيقياً لأي دولة.
وأضاف جبالي، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، أن تناول الملف النووي الإيراني يجب أن يكون في إطار رؤية شاملة تعالج قلق انتشار الأسلحة النووية، من خلال الالتزام العالمي بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
و أكد أن مصر لم ولن تتخلف عن نُصرة الحقوق الفلسطينيةِ المشروعة، وستظل صوتاً قوياً في الدفاع عن الشعب الفلسطيني وصموده في وجه الاحتلال الإسرائيلي.
وحذر من محاولاتِ البعض تنظيم مسيرات أو التوجه إلى المناطق الحدودية المصرية، دون التنسيق المسبق، أو الحصول على التصاريح القانونية اللازمةِ عبر القنواتِ الرسمية المصرية.
ووجه رئيس مجلس النواب، رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: تتحملون عبء حماية الوطن، وسط تشابكات إقليمية ودولية بالغة التعقيدِ، فلا يلين لكم عزم، ولا تهتز لكم إرادة، وأرى فيكم دوما القائد والأخ والسند لكل مصري بما تمثلونه من صدق الانتماء والحرص على البذل والعطاء، وأشد من أزركم بكل ما أوتيت من قوة، إيمانا بهذا الوطن، وحق أبنائه في مستقبل آمن.
نص كلمة رئيس مجلس النوابالسيدات والسادة نواب شعب مصر،
أحدثكم اليوم في ظرف بالغ الدقة والخطورة تشهده منطقتنا، حيث تتقاطع فيه أزمات مشتعلة تهدد الأمن الإقليمي برمته، وتضع شعوبنا أمام اختبارات جسام.
إن مجلس النواب لا يسعه إلا أن يعبر عن رفضه القاطع وإدانته الشديدة للعدوان العسكري الآثم الذي أقدمت عليه إسرائيل ضد أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في اعتداء سافر يضاف إلى سجل إسرائيل الطويل من انتهاكات القانون الدولي، وخرق ميثاق الأمم المتحدة، وضرب عرض الحائط بكل قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
إن هذا العدوان يعد تصعيداً خطيراً، جاء ليجهض كل جهد مخلص كان يبذل، عبر قنوات الحوار، من أجل التوصل إلى تسوية سلمية للملف النووي الإيراني، لاسيما مسار "مسقط" التفاوضي بين الجانبين: الأمريكي والإيراني، وبوساطة عمانية.
إننا، من منبر الأمة، نجدد التأكيد أنه لا سبيل لحل أزمات هذه المنطقة إلا عبر الطرق السياسية والدبلوماسية، وأن لغة السلاح وفرض السطوة لم ولن تصنع أمناً حقيقياً لأي دولة.
كما نؤكد على أهمية تناول الملف النووي الإيراني في إطار رؤية شاملة تعالج جذور القلق المتصل بانتشار الأسلحة النووية، من خلال الالتزام العالمي بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والسعي الجاد نحو جعل الشرق الأوسط بأسره منطقةً خاليةً من أسلحة الدمار الشامل.
السيدات والسادة نواب شعب مصر:
إن مصر، بتاريخها العريق ودورها الثابت، لم ولن تتخلف عن نصرة الحقوق الفلسطينية المشروعة، وستظل صوتاً قوياً في الدفاع عن الشعب الفلسطيني، وصموده في وجه الاحتلال الإسرائيلي، وضد ما يمارسه من حصار وتجويع وعدوان ممنهج، يخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية.
ومجلس النواب وهو يؤكد أن الدولة المصرية تبذل جهوداً مضنيةً لإنهاء العدوان ورفع الحصار، فإنه في ذات الوقت يحذر من محاولات البعض تنظيم مسيرات أو التوجه إلى المناطق الحدودية المصرية، دون التنسيق المسبق، أو الحصول على التصاريح القانونية اللازمة عبر القنوات الرسمية، وطبقاً للضوابط التنظيمية المعتمدة، التي وضعتها الدولة المصرية حمايةً لأمنها القومي، وصوناً لسلامة مواطنيها وزائريها، سيما وأنها تخص التواجد بمنطقة شديدة الحساسية والدقة في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة بأسرها.
ويذكر مجلس النواب، مشدداً وبكل وضوح، كل من يحاولون التوجه بمسيرات صوب منطقة رفح الحدودية، ولا نشكك أبداً في نواياهم النبيلة، بأن على الجميع أن يعلم أن نصرة القضية الفلسطينية والوقوف إلى جوار شعبها الصامد لا يكون إلا من خلال احترام سيادة مصر وقوانينها، وهو واجب لا يقبل فيه الجدل أو التهاون.
نواب شعب مصر:
إنه لمن واجب الأمانة ومسؤولية الكلمة، ومن منطلق الثقة العميقة في قيادتنا السياسية، فباسم مجلس النواب، أتوجه إلى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بحديث يخرج من قلب رجل يعايش الواقع، ويدرك تمام الإدراك حجم المسؤولية الثقيلة التي تتحملونها فوق عاتقكم، يا فخامة الرئيس، في مرحلة بالغة الدقة، تمضي فيها مصر بخطىً واثقة على طريق البناء، بينما تعصف بمحيطها رياح الفتن والأزمات.
لقد عرفناكم، يا فخامة الرئيس، قائداً صلباً يبني بيد ويحمي بالأخرى، يمضي على درب الإنجاز في صمت الواثق، وحكمة من يدرك أن العمل الصادق أبلغ من كل قول، وأن الأمن القومي المصري لا يصان إلا بالبذل والعطاء. نراكم، يا فخامة الرئيس، وأنتم تتحملون عبء حماية مقدرات هذا الوطن، وسط تشابكات إقليمية ودولية بالغة التعقيد، فلا يلين لكم عزم، ولا تهتز لكم إرادة، ولا تحيدون عن درب العزة والكرامة.
وإنني، من مكاني هذا، لا أملك إلا أن أعلن أمام ممثلي الأمة أنني أرى فيكم دوما القائد والأخ والسند لكل مصري، بما تمثلونه من صدق الانتماء، والحرص على البذل والعطاء، كما أشد من أزركم بكل ما أوتيت من قوة، إيماناً بهذا الوطن، وحق أبنائه في مستقبل آمن.
حفظ الله مصر، وحفظ شعبها وأرضها، وأبقاكم فخامة الرئيس ذخراً لها وسنداً في معركة البناء والدفاع.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك