بالأسماء.. معلومات عن اتفاق حول مناصب كركوك والجلسة غدًا
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
افاد مصدر سياسي مطلع اليوم الاربعاء (31 تموز 2024)، بوجود انباء عن عقد جلسة يوم غد في مجلس محافظة كركوك لحسم المناصب المحلية في المحافظة.
وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك معلومات عن عقد جلسة غدا في مجلس محافظة كركوك، بعد الاتفاق بين مكونات كركوك على اختيار رئيس المجلس والمحافظ، بعد الاتفاق شبه رسمي بين مكونات كركوك"، مشيراً الى انه "تم تقديم طلب لرئيس السن بعقد جلسة غدا وفي انتظار الموافقة".
وبين ان "الاتفاق تم على ان يكون ريبوار طه محافظا لكركوك لمدة سنتين واحمد الحمداني رئيسا للمجلس لسنتين"، وذلك ضمن اتفاق تدوير المناصب.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
تركيا ترفض اتفاق ترسيم الحدود بين لبنان وقبرص: يتجاهل حقوق القبارصة الأتراك
رفضت تركيا، الخميس، اتفاق ترسيم الحدود البحرية الذي وقعه لبنان مع قبرص اليونانية، معتبرة أنه "ينتهك حقوق القبارصة الأتراك" ولا يمكن قبوله، في موقف يعيد تسليط الضوء على التوترات المزمنة في شرق البحر المتوسط وقضية قبرص المقسمة منذ عقود.
وقع لبنان وقبرص اليونانية، الأربعاء، اتفاقا لإعادة تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الجانبين، في خطوة يقول بيروت إنها تمهد لتوسيع مشاريع التنقيب عن الغاز وتطوير التعاون في مجال الطاقة.
لكن أنقرة اعتبرت الاتفاق تجاهلا لحقوق جمهورية شمال قبرص التركية التي لا تعترف بها سوى تركيا.
وقالت وزارة الدفاع التركية، في مؤتمرها الصحفي الأسبوعي، إنه "من غير الممكن لنا قبول أي اتفاق يتم فيه تجاهل حقوق جمهورية شمال قبرص التركية".
وأضافت الوزارة أن الاتفاق "يتجاهل أيضا مصالح الشعب اللبناني"، مؤكدة استعداد أنقرة للتعاون مع بيروت في الملفات البحرية، في رسالة مباشرة للقيادة اللبنانية عقب توقيع الاتفاق.
وجاء الموقف ذاته في إحاطة إعلامية لاحقة، نقل خلالها المتحدث باسم وزارة الدفاع زكي أق تورك، تأكيد المصادر العسكرية أن الاتفاق غير شرعي من وجهة النظر التركية، وأن أنقرة “ستواصل الدفاع عن الحقوق المشروعة لشمال قبرص”.
بدوره، شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كتشالي، في منشور عبر منصة "إكس"، على أن الاتفاق هو "مثال جديد على تجاهل القبارصة اليونانيين لحقوق القبارصة الأتراك".
وقال إن الإدارة القبرصية اليونانية "ليست الممثل الوحيد للجزيرة ولا تملك صلاحية اتخاذ قرارات نيابة عن كامل قبرص".
وأضاف كتشالي أن إدارة جنوب قبرص الرومية توقع منذ عام 2003 اتفاقيات ثنائية لترسيم المناطق البحرية دون أي اعتبار لحقوق القبارصة الأتراك، واصفا الاتفاق مع لبنان بأنه إعادة إحياء لاتفاق وقع عام 2007 لكنه لم يدخل حيز التنفيذ.
وأوضح أن تركيا تنظر إلى القضية من زاوية حقوق القبارصة الأتراك أصحاب السيادة المتساوية على الجزيرة، وأن الاتفاقات التي لا تراعي هذا الواقع تعتبر "باطلة" من وجهة نظر أنقرة.
كما دعا المجتمع الدولي ودول المنطقة إلى عدم دعم الخطوات الأحادية، و"عدم التحول إلى أدوات عبر المشاركة في محاولات اغتصاب حقوق ومصالح القبارصة الأتراك".
وأكد أن تركيا، بالتنسيق مع جمهورية شمال قبرص التركية، ستواصل الدفاع بقوة عن حقوقها في شرق المتوسط.
خلفية النزاع القبرصي
تشهد جزيرة قبرص انقساما منذ الغزو التركي عام 1974، الذي أعقب انقلابا نفذته جماعات قومية مدعومة من اليونان. ومنذ ذلك الحين، انقسمت الجزيرة بين: شطر تركي في الشمال تدعمه أنقرة ويعلن قيام "جمهورية شمال قبرص التركية". وشطر يوناني في الجنوب يمثل "جمهورية قبرص" المعترف بها دوليا وعضوا في الاتحاد الأوروبي.
وفي عام 2004، رفض القبارصة اليونانيون خطة الأمم المتحدة لإعادة توحيد الجزيرة. أما آخر مفاوضات أممية لتسوية النزاع فقد انهارت في تموز/ يوليو 2017 في “كرانس مونتانا” بسويسرا، ومنذ ذلك الوقت لم تعقد أي مفاوضات رسمية.
المانيا.. تظاهرات حاشدة واعمال عنف تؤجل مؤتمراً معارضاً (فيديو)