” هيئة الإحصاء ” : أسعار العقارات في السعودية بلغت 1.7% في الربع الثاني من 2024م
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
المناطق_الرياض
أظهرت نشرة مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات عن ارتفاع بنسبة 1.7٪ في الربع الثاني من عام 2024م مقارنةً بالربع نفسه من العام الماضي, ويُعزى هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 2.8٪. وذلك وفق ما نشرته الهيئة العامة للإحصاء اليوم.
وأفادت نتائج النشرة عن ارتفاع أسعار الأراضي السكنية بنسبة 2.
من جانب آخر سجلت أسعار العقارات في القطاع التجاري انخفاضاً بنسبة 0.4٪ متأثرًا بانخفاض أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة 0.4٪، وانخفضت أسعار المعارض التجارية بنسبة 0.6٪، في حين استقرت أسعارالعمائر التجارية، وأسعار المراكز التجارية في الربع الثاني 2024م ولم تسجل أي تغيير نسبي يُذكر، بينما سجل القطاع الزراعي ارتفاعاً بنسبة 1.5٪ متأثراً بارتفاع أسعار الأراضي الزراعية بنسبة 1.5٪ .
ويعتمد مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات على البيانات السجلية المتوفرة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية، ويعد هذا المؤشر أداة مهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بتحركات أسعار العقارات، والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة، ويشتمل المؤشر على ثلاثة قطاعات رئيسة تتكون من عدة أصناف عقارية، هي: القطاع السكني، ويتكون من الأصناف التالية (قطعة أرض، وعمارة، وفيلا، وشقة، وبيت)، والقطاع التجاري، ويتكون من الأصناف التالية (قطعة أرض، وعمارة، ومعرض ، ومحل، ومركز تجاري)، والقطاع الزراعي ويندرج تحته صنف واحد فقط هو الأرض الزراعية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الإحصاء
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السعودي ينمو 3.4% خلال الربع الأول من 2025
كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية حقق نموًا بنسبة 3.4 % في الربع الأول 2025 مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.
وحققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعا بنسبة 4.9 %، كما حققت الأنشطة الحكومية ارتفاعا بنسبة 3.2 %، في حين سجلت الأنشطة النفطية انخفاضا على أساس سنوي بنسبة 0.5 %.
وشهد الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ارتفاعًا بنسبة 2.7 % خلال الربع الأول 2025 ليبلغ 1183 مليار ريال، مقارنةً بنفس الفترة من عام 2024.
وتراجع القطاع النفطي بالأسعار الجارية بنسبة 6.8%، فيما ارتفع القطاع غير النفطي بنسبة 6.5%، وارتفع القطاع الحكومي بنسبة 5.7%.