خبيرة مصرفية: شهادة الـ30% تقدم أعلى عائد متدرج في البنوك المصرية
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
قالت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية والاقتصادية ونائب رئيس بنك مصر السابق في تصريحات لـ«الوطن» إنَّ شهادة العائد المتدرج ذات الـ30% في السنة الأولى تعد أفضل شهادة في القطاع المصرفي.
وأشارت الخبيرة المصرفية إلى أن هذه الشهادة تحتوي على أعلى عائد في البنوك المصرية ولا تتوقع أن يتم طرح عائد مرتفع جدًا بهذا الشكل الفترة المقبلة، موجهة نصيحة للمواطنين بالإقبال على شراءها قبل إيقافها في أي وقت، لأنها تحقق أرباح مرتفعة.
وتوفر البنوك المصرية شهادات ادخارية متعددة، لجذب العملاء وسط منافسة قوية، ولكن يظل أكبر بنكين حكوميين في مصر الأهلي المصري ومصر، يقدمان أعلى العوائد في الشهادات من بينهم الشهادة ذات العائد المتدرج يصرف سنويًا ومدة الـ3 سنوات.
وبحسب جدول أسعار العائد من المواقع الرسمية للبنوك، العائد على الشهادة 30% في السنة الأولى و25% السنة الثانية و20% السنة الثالثة، والحد الأدنى للشراء ألف جنيه.
أعلى عائد في البنوكويمكن لصاحب المبلغ 250 ألف جنيه، الحصول على عائد 75 ألف جنيه في السنة الأولى و62500 جنيه في السنة الثانية و50 ألف جنيه في السنة الثالثة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شهادة الـ30 شهادة ادخار البنوك المصرية أعلى شهادة أرباح مرتفعة بأعلى عائد على عائد فی السنة ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
انتهاء مهلة الـ30 يوم غدا..موعد تطبيق قانون الإيجار القديم وزيادة 250 جنيها
تنتهي غدا الجمعة المدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.
ومن جانبه كشف الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ، الموقف القانوني حال عدم تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم خلال مدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.
وأكد فوزي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن المادة 123 من الدستور تنص على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اُعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، أعتبر قانونًا وأصدر".
وتضمن قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب؛ قيام المستأجر بسداد 250 جنيها قيمة إيجارية للمالك لمدة 3 أشهر، لحين انتهاء لجان الحصر في نطاق كل محافظة من عملها، والتي تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام