الإحصاء: ارتفاع حجم الاستثمارات السعودية في مصر بنسبة 474.3% خلال 2022 / 2023
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
ارتفع حجم الاستثمارات السعودية في مصر وسجلت ما بلغت قيمته 2.4 مليار دولار، وتعتبر تلك القيمة لافتة مقارنة بالقيمة التي سجلتها الاستثمارات السعودية خلال العام المالي 2021 / 2022 داخل مصر والتي بلغت 491.6 مليون دولار.
وبلغ حجم الزيادة التي حققتها الاستثمارات السعودية داخل مصر ما بلغت قيمته 1.9 مليار دولار، بـ نسبة ارتفاع قدرها 474.
ووفقا لـ بيان حديث صادر من الجهاز المركزي لـ التعبئة العامة والإحصاء فإن قيمة الاستثمارات السعودية في مصر خلال الـ 10 سنوات الماضية، حيث بلغت 649.1 مليون دولار عام 2014 / 2015 مقابل 284.4 مليون دولار عام 2013 / 2014 بـ نسبة ارتفاع قدرها 128.2%.
حجم الاستثمار السعودي في 2016 و2017 و2018وبحسب البيان فقد تراجع حجم الاستثمار السعودي في العام التالي لتسجل 313 مليون دولار بنسبة انخفاض قدرها 51.8% عن عام 2014 / 2015، وارتفعت في عام 2016 / 2017 لتصل إلى 343.7 مليون دولار بنسبة ارتفاع قدرها 9.8% عن العام السابق عليه، ثم عادت للانخفاض مسجلة 296.7 مليون دولار عام 2017 / 2018 بنسبة انخفاض قدرها 13.7% عن العام السابق عليه.
حجم الاستثمار السعودي في 2019 و2022 و2021 و2022وأشار الإحصاء إلى ارتفاعها مرة أخرى عام 2018 / 2019 لتصل إلى 430.1 مليون دولار بنسبة ارتفاع قدرها 45% عن العام السابق عليه، ثم انخفضت إلى 356.2 مليون دولار عام 2019 / 2020 بنسبة انخفاض قدرها 17.2% عن العام السابق عليه، واستمرت في الانخفاض لتبلغ 325.3 مليون دولار بنسبة انخفاض قدرها 8.7% عن العام السابق عليه، وارتفعت إلى 491.6 مليون دولار عام 2021 / 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 51.1% عن العام السابق عليه.
اقرأ أيضاًارتفاع في واردات مصر من الشاي خلال أول 4 أشهر من 2024
بـ قيمة 2.1 مليار دولار.. ارتفاع الاستثمارات الإماراتية بـ مصر خلال النصف الأول من 2024
بـ قيمة 15 مليون دولار.. القابضة لـ «الصناعات المعدنية» تحقق زيادة في حجم صادراتها
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإحصاء الجهاز المركزي الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن التعبئة العامة والإحصاء جهاز الإحصاء الاستثمار السعودي الاستثمار السعودي في مصر الاستثمارات السعودیة بنسبة انخفاض قدرها ملیون دولار بنسبة ملیون دولار عام ارتفاع قدرها
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية تعزز الشراكة مع القطاع الخاص لاستقطاب الاستثمارات وتحسين الخدمات
أكد رئيس الوزراء اليمني وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور شائع محسن الزنداني، يوم الخميس، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمثل أحد المرتكزات الرئيسية لبرنامج الحكومة، موجهاً بتسريع استكمال الأطر التنظيمية والفنية اللازمة لإعداد وتنفيذ مشاريع استثمارية تهدف إلى تحسين الخدمات وتعزيز التنمية.
وجاءت تصريحات الزنداني خلال اجتماع في العاصمة المؤقتة عدن مع رئيس وأعضاء وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث اطلع على سير عمل الوحدة وخططها لإعداد مشاريع قابلة للتنفيذ بالشراكة مع القطاع الخاص وفق المعايير الدولية، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).
ووجّه رئيس الوزراء بسرعة استكمال الأطر التنظيمية والفنية اللازمة لعمل الوحدة، وإنشاء قاعدة متكاملة للمشروعات ذات الأولوية، وإعداد نماذج استثمارية جاذبة من شأنها تعزيز ثقة المستثمرين وتوفير بيئة تنافسية وشفافة.
وقال الزنداني إن الحكومة تعول على الوحدة لتكون "ذراعاً تنفيذية فاعلة في استقطاب الاستثمارات وتوسيع مساهمة القطاع الخاص في التنمية".
من جانبهم، استعرض رئيس وأعضاء الوحدة خطة العمل والمشروعات الجاري إعدادها، إضافة إلى أبرز التحديات التي تواجهها، مؤكدين المضي في تنفيذ توجيهات الحكومة بما يعزز دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحسين الخدمات ودعم جهود التنمية.