“A.C.I.T.I”: إنشاء منصة رقمية لدعم واستشارة الفاعلين الإقتصاديين
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
كشف مهدي نماس الرئيس المدير العام، للمركز الجزائري لتطوير التجارة الوطنية والدولية والإستثمار “A.C.I.T.I”. ” عن إنشاء منصة رقمية مخصصة لدعم واستشارة الفاعلين الاقتصاديين سواء في مجال الإستثمار أو في سياق العمليات التجارية. ولا سيما فيما يتعلق بمخاوف تصدير المنتجات الجزائرية.
وقال نماس خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الخميس بالعاصمة، أن المركز يسعى أيضا إلى التمثيل الدولي للجزائر والإقتصاد الوطني في بروكسل، عاصمة الاتحاد الأوروبي.
وأشار المتحدث، إلى أن المركز يهدف إلى دعم ومساعدة الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين في السياق الوطني والدولي. للنظام البيئي للأعمال للوصول إلى المزايا النسبية وربحية الاستثمار والابتكار. ناهعيك عن إنشاء تكتلات أعمال متجانسة من حيث النشاط التجاري وطنيا ودوليا. وكذا تنظيم إجراءات استشارية وتدريبية مخصصة لصالح الأعضاء تحت شعار A.C.I.T.I. بما في ذلك المستثمرين الأجانب الذين يرغبون في الاستثمار في الجزائر مثل المستثمرين البلجيكيين.
وأكد نماس، أنه يتم حاليا العمل على تفعيل دور المركز الجزائري كشريك للسلطات العمومية. ويكون حلقة فاعلة في خدمة أعضائه المنتسبين من خلال التمثيل على المستوى الوطني والدولي. و تسهيل الاتصالات بين الفاعلين الاقتصاديين الوطنيين والجالية الجزائرية المقيمة بالخارج والمستثمرين الأجانب. في إطار منتديات الأعمال والأيام الإعلامية وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا، وكذلك من خلال الأحداث الإقليمية والدولية. بالإضافة كذلك إلى تشجيع ودعم إنتاج وتصدير المنتجات الوطنية وفقا لما قرره رئيس الجمهورية مؤخرا ضمن الخريطة الاقتصادية الجديدة للبلاد.
وأفاد نماس في سياق ذي صلة، أنه سيتم تنظيم يوم للمعلومات وتبادل الخبرات في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري. وسيتمحور حول لقاء المستثمرين والمشغلين الجزائريين مع الشركاء البلجيكيين العاملين في الجزائر والعاملين في بلجيكا في مختلف مجالات الجزائر الاستثمار الاقتصادي.
وأعلن نماس، أن المركز الجزائري لتطوير التجارة الوطنية والدولية والاستثمار يدعم ترشح الرئيس عبد المجيد تبون إلى عهدة رئاسية ثانية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للاستثمار تطلق منصة رقمية جديدة
أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الانتهاء من أعمال اللجنة الفنية المعنية بمراجعة وتحديث القواعد المنظمة للتقييم والفحص المالي المسبق للشركات، وذلك في إطار التوجهات الوطنية الهادفة إلى تطوير بيئة الأعمال ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين. وقد عُقد الاجتماع الختامي للجنة برئاسة حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، وبحضور الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للتطوير المؤسسي والبحوث والأداء الاقتصادي، إلى جانب نخبة من الخبراء وممثلي مكاتب المحاسبة والمراجعة المصرية والدولية والجهات المعنية.
وجاءت أعمال اللجنة اتساقًا مع اختصاصاتها الفنية التي شملت مراجعة وتوحيد المفاهيم المحاسبية والمعايير المهنية المطبقة داخل الهيئة، وإعادة تقييم ضوابط وإجراءات التقييم في حالات الاندماج والانقسام وتغيير الشكل القانوني، ودراسة الهياكل المالية للشركات بما يضمن دقة المعالجة الفنية، فضلًا عن تطوير إطار مؤسسي موحد لتنظيم أعمال الفحص المالي المسبق. كما شملت مهام اللجنة تحليل الممارسات الدولية المقارنة، ورصد التحديات الواقعية، وتقديم مقترحات تنظيمية تدعم التحول الرقمي وتُسهم في تحسين جودة الخدمات المالية والفنية المقدمة للمستثمرين.
وأكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن اعتماد المنظومة المحدثة للتقييم والفحص المالي يمثل محطة رئيسية في مسار تحسين مناخ الاستثمار في مصر، موضحًا أن الإطار الجديد يعزز مستوى الشفافية والدقة ويستجيب لاحتياجات مجتمع الأعمال، كما يعالج عددًا من التحديات المهنية التي تم رصدها خلال مراحل العمل. وأضاف سيادته أن الهيئة تمضي بخطى ثابتة في تنفيذ برنامج تطوير شامل يرتكز على تحديث الإجراءات وميكنة الخدمات ورفع جودة مخرجات العمل الفني، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية ويخدم مستهدفات الدولة في جذب الاستثمارات.
وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة تنفيذية دقيقة لمخرجات اللجنة، لضمان تفعيل التوصيات على أرض الواقع، مشيرًا إلى الترحيب بأي ملاحظات أو تقييمات من الأطراف المعنية بهدف التحسين المستمر لمنظومة العمل. كما ثمّن الجهود التي بذلها أعضاء اللجنة، مؤكدًا أهمية عقد اجتماعات دورية لمتابعة التنفيذ وتقييم النتائج بما يضمن تحقيق الأثر المستهدف ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة داليا الهواري أن اللجنة اعتمدت منهجية تحليلية متكاملة تضمنت دراسة النماذج الحالية، وتحليل نتائج التقييم، والاطلاع على التجارب المقارنة، وإعداد توصيات عملية قابلة للتطبيق، بما يضمن تطوير منظومة التقييم والفحص المالي على أسس مهنية دقيقة. وأوضحت أن تطبيق الإطار المحدث سيُسهم في تعزيز موثوقية نتائج التقييم، وتوحيد الإجراءات، وتحسين الاتساق في الأداء بين الإدارات المختلفة داخل الهيئة.
وفي إطار دعم التحول الرقمي وتطوير البنية المعلوماتية، أعلنت الهيئة إطلاق منصة إلكترونية جديدة لخدمات الفحص المالي، تتيح للمستثمرين تقديم الطلبات ومتابعتها إلكترونيًا عبر واجهة موحدة توفر متابعة لحظية للإجراءات وإشعارات فورية بالتحديثات.
وتمثل هذه المنصة نقلة نوعية في آليات تقديم الخدمة، إذ تعتمد على التكامل الرقمي بين الإدارات المختصة، بما يسهم في تقليص زمن الفحص، ورفع مستوى الشفافية، وتحسين جودة التواصل مع المستثمرين، ويعكس التزام الهيئة بتبني أحدث التطبيقات التقنية في تطوير منظومة الاستثمار.
وتؤكد الهيئة العامة للاستثمار أن اعتماد المنظومة المحدثة وإطلاق المنصة الرقمية الجديدة يأتيان ضمن سلسلة من الإصلاحات المؤسسية والتنظيمية التي تنفذها الهيئة بهدف دعم تنافسية الاقتصاد المصري، وتعزيز ثقة المستثمرين، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكدة استمرار المتابعة الدقيقة للتنفيذ لضمان تحقيق الأثر الإيجابي المستهدف على مجتمع الأعمال.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا