الشرطة الإسرائيلية: عملية حولون صعبة ونواجه وضعا أمنيا خطيرًا
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
قالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن عملية حولون صعبة، مؤكدين أنهم «في وضع أمني خطير فيه كثير من الإنذارات»، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.
وأعلنت سلطات الاحتلال مقتل مستوطن ومستوطنة جراء عملية الطعن ببلدة حولون، لافتة إلى أنه تم تنفيذها في 3 مواقع، بمسافة 500 متر، وأضافت أنه خلال تنقل منفذ العملية من موقع لآخر، لم يواجه أحدًا سوى شرطي وصل متأخرًا، وقام بتحييده.
كما أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي أن منفذ عملية الطعن من سكان الضفة الغربية، مؤكدة مقتله، ولافتة إلى أنه قد يكون هناك منفذ آخر في المكان.
وبحسب وسائل إعلام عبرية، تجري القوات الإسرائيلية عمليات تمشيط واسعة مع مروحية، خشية وجود منفذين آخرين لعملية الطعن.
اقرأ أيضاً«أدوا طقوسا تلمودية».. مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي
مُستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسًا تلمودية بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي
مُستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: شرطة الاحتلال الإسرائيلي الشرطة الإسرائيلية عملية حولون شرطة الاحتلال الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
الشرطة البريطانية تمنع احتجاجا مؤيدا لفلسطين أمام البرلمان
منعت الشرطة البريطانية حركة "فلسطين أكشن" من تنظيم احتجاج أمام البرلمان اليوم الاثنين، في خطوة نادرة تأتي بعد أن اقتحم اثنان من أعضاء الحركة، التي تدرس الحكومة حظرها، قاعدة عسكرية الأسبوع الماضي.
وردت "فلسطين أكشن" المناصرة للفلسطينيين بالقول إنها غيرت مكان الاحتجاج إلى ميدان ترافلغار الذي يقع مباشرة أمام المنطقة التي منعت الشرطة الاحتجاج فيها.
ودأبت الحركة على استهداف الشركات البريطانية المرتبطة بإسرائيل، بما فيها شركة الدفاع، منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة.
دراسة حظر الحركةوذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الحكومة تدرس حظر "فلسطين أكشن" فعليا وتصنيفها تنظيما إرهابيا، ما يجعلها في نفس وضع تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية.
وقالت شرطة لندن في وقت متأخر أمس إنها ستحدد منطقة يحظر فيها احتجاج تعتزم "فلسطين أكشن" تنظيمه أمام مبنى البرلمان، وهو مكان يشيع تنظيم المظاهرات فيه بشأن قضايا مختلفة.
وقال مارك رولي مفوض شرطة العاصمة لندن: "الحق في الاحتجاج حق أصيل وسندافع عنه دائما، لكن الأعمال الداعمة لمثل هذه المجموعة تتجاوز ما قد يراه معظم الناس احتجاجا مشروعا"، مبينا: "وضعنا للحكومة الأسس العاملة التي يمكن على أساسها النظر في حظر هذه المجموعة".
وأوضح رولي أن أعضاء الحركة متهمون بالتسبب في أضرار جنائية تقدر بملايين الجنيهات الإسترلينية وبالاعتداء على ضابط شرطة بمطرقة ثقيلة، وبإلحاق أضرار بطائرتين عسكريتين الأسبوع الماضي.
ومن جانبها، قالت وزيرة المالية ريتشل ريفز للصحفيين، وردا على سؤال عن الحركة، إن وزيرة الداخلية إيفيت كوبر ستدلي ببيان أمام البرلمان في وقت لاحق اليوم.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول