النائب أحمد صبور: الدولة المصرية حريصة على تحفيز وجذب الاستثمار
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن قرار مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بالموافقة على مشروع قرار بشأن تنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، فى ضوء استحداثها ضمن تشكيل الحكومة الجديدة، وما تضمنه من أهداف واختصاصات يدل على مدى الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لملف تحفيز وجذب الاستثمار وتذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين، وكذلك تعزيز جهود تشجيع المنتج المحلي ودعم الصناعة الوطنية لتنمية الصادرات والحد من الاستيراد.
وأشار "صبور"، إلى أن القرار بما يشمله من تحديد أهداف ومهام وزارة الاستثمار يتماشى ويتسق مع جهود الدولة التي تستهدف تعزيز وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتحقيق التنمية وجهود تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة، وحيث إن تفعيل هذه الأهداف والاختصاصات سيساهم بشكل كبير في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية والتيسير على المستثمرين وتعظيم موارد الدولة.
وثمن عضو مجلس الشيوخ، ما تضمنه القرار من تحديد أهداف للوزارة تشمل تنمية وتشجيع الاستثمار في مصر من خلال تهيئة المناخ الملائم للاستثمار وازالة معوقاته، وزيادة القدرة التنافسية للنشاط الاقتصادي وتشجيع وزيادة فرص الاستثمار المحلى والأجنبي المباشر وغير المباشر، إلى جانب توفير حوافز الاستثمار المُشجعة والجاذبة للقطاع الخاص للدخول فى مجالات النشاط الاقتصادي المختلفة، وتشجيع القطاع الخاص المحلى والأجنبي على تمويل المشروعات الاقتصادية والتنموية فى مصر، وتطبيق أساليب التمويل المشترك للمشروعات بين القطاعين العام والخاص، وهو ما يساهم في سرعة تنفيذ المشروعات التنموية والنهوض بالاقتصاد المصري ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وبما يحقق زيادة تدفق الأموال وإدخال العملة الصعبة إلى البلاد، مع تنمية وتفعيل التجارة الخارجية لمصر، وتشجيع الصادرات الوطنية بما يَحُد من العجز فى الميزان التجارى، وكذا تنظيم الاستيراد وتطوير مؤسساته بالتنسيق بين الإنتاج المحلى والواردات، إلى جانب حماية الاقتصاد المصرى من الممارسات الضارة فى التجارة الدولية.
وشدد النائب أحمد صبور، على دور الوزارة في جلب الاستثمارات العالمية وتشجيع الاستثمارات الوطنية فى مجال الإنتاج للتصدير والخدمات اللازمة للمصدرين، إلى جانب تحديد البنية الأساسية المطلوبة لتنمية الصادرات الأساسية والعمل على استكمالها، وأهمية دعم جهود تيسير إجراءات التصدير وتحفيز ودعم المصدرين وحصولهم على حقوقهم وبما يعود بالإيجاب على ملف تعظيم وتنمية الصادرات المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب أحمد صبور الدولة المصرية مجلس الشيوخ مجلس الوزراء الحكومة الجديدة
إقرأ أيضاً:
رجال أعمال الإسكندرية: القضاء على البيروقراطية يعزز الاستثمار ويسرع وتيرة الإصلاح الاقتصادي
أكد المهندس محمد هنو، رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية، أن القضاء على البيروقراطية يمثل أحد أهم مفاتيح نجاح جهود الدولة في تحقيق الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشددًا على أن المرحلة الراهنة تتطلب تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين بما يتواكب مع تطلعات القيادة السياسية لتعزيز التنمية الصناعية والإنتاجية.
وأوضح هنو خلال مؤتمر الجمعية مع رئيس مصلحة الضرائب اليوم الثلاثاء أن البيروقراطية تمثل تحديًا رئيسيًا أمام بيئة الأعمال، حيث تؤدي إلى إبطاء قرارات الاستثمار وتأخير تنفيذ المشروعات، لافتًا إلى أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في تحسين مناخ الاستثمار عبر تبني سياسات واضحة لتيسير الإجراءات، إلا أن تحقيق الأثر الكامل لهذه السياسات يستلزم تكامل الجهود بين مختلف الجهات الحكومية وربطها إلكترونيًا لتقليل التعامل الورقي وتسهيل الخدمات.
وأضاف رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين أن الإصلاح الاقتصادي لا يقتصر على السياسات المالية والنقدية فحسب، بل يمتد ليشمل إصلاح الجهاز الإداري وتحديث التشريعات المرتبطة بالاستثمار والصناعة والتجارة، بما يضمن تحقيق الشفافية والعدالة التنافسية بين جميع المستثمرين، ودعم القطاع الخاص كشريك أساسي في دفع عجلة النمو.
وأشار هنو إلى أن الجمعية تعمل بشكل مستمر على طرح رؤى ومقترحات عملية لتعزيز مناخ الأعمال بالتعاون مع الحكومة، مؤكدًا أن القضاء على البيروقراطية وتبني نهج الإصلاح الإداري الشامل يمثلان خطوة جوهرية نحو بناء اقتصاد قوي ومستدام قادر على مواجهة التحديات وتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا