«الحركة الوطنية»: الدولة نجحت في تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم المواطن البسيط
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
أكّد محمد مجدي أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة أنَّ الدولة المصرية اتخذت عدة خطوات من أجل تعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين بداية من زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية في الموازنة العامة الجديدة، إلى جانب العمل على حوكمة الدعم كي يصل إلى المستحقين، ومبادرات خفض الأسعار لتخفيف الأعباء على المواطن المصري.
وقال «مجدي» في بيان له إنَّه على الحكومة الجديدة توضيح الإجراءات التي تعمل عليها لدعم محدودي الدخل والطبقات الفقيرة من خلال الجلسات الشهرية للحكومة مع الإعلاميين والتي تعد فرصة مهمة للحكومة لشرح سياساتها بشكل مباشر، وبرامجها لدعم محدودي الدخل، وكشف الرؤية المستقبلية للدولة والخطط التنموية الموضوعة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مبينًا أنه على الوزراء الاستماع إلى اقتراحات وانتقادات المواطنين والعمل على تحسين الأداء الحكومي بناء على هذه الملاحظات، خاصة أنَّ الحكومة تتبنى سياسات واضحة ومتوازنة مع إعلانها بشفافية أمام الشعب المصري شهريًا.
وأوضح أنَّ ملف الحماية الاجتماعية على رأس أولويات القيادة السياسية المصرية، خاصة أن أول تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة الجديدة هي تخفيف المعاناة عن المواطن المصري، واتخاذ إجراءات تعمل على تحسين مستوى معيشته، خاصة أنَّ خطابات الرئيس السيسي دائما ما تكشف إحساس الرئيس السيسي بالمواطن ومعاناته ويطلق المبادرات التي تخفف العبء عن المصريين.
وأشار إلى أنَّ القيادة السياسية تعمل على تعزيز فهم الرأي العام المصري للتحديات التي تواجه البلاد وبناء علاقات قائمة على الثقة والصراحة والشفافية بين الدولة المصرية والشعب، وإشراك المواطن في الصورة لمواجهة التحديات الراهنة، خاصة أنَّ هذه الشفافية تعتبر أساسا للثقة المجتمعية والتواصل الفعال مع المواطنين، لافتًا إلى أنَّ الدولة نجحت في إيجاد أرضية تواصل مشتركة من الحقائق ونقطة اتصال مستمرة مع المواطن، وانتهاج الشفافية في التعامل مع كل الأزمات.
وأكّد أنَّ الدولة المصرية عملت على جعل المواطن يشعر أنَّ هناك تواصلًا بينه وبين السلطة التنفيذية من خلال عرض الحقائق كما هي، ليكون المواطن متحملًا لمسئولية المرحلة المقبلة، في ظل جهود الدولة المصرية لمواجهة التحديات والأزمات الراهنة، خاصة الأزمات الاقتصادية العالمية التي تسعى الدولة لتجاوزها من أجل تحسين مستوى معيشة المواطن المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة الحماية الاجتماعية الجمهورية الجديدة الحمایة الاجتماعیة الدولة المصریة خاصة أن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية الاجتماعية تطلق جلسة تشاورية حول تصنيف الجمعيات ضمن الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية
صراحة نيوز- قالت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة مجلس إدارة سجل الجمعيات، وفاء بني مصطفى، إن الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية للأعوام 2025-2033 عملت على توسيع نطاق التشاور والنقاشات حول الحماية الاجتماعية، ومنها تصنيف وتقييم الجمعيات.
جاء ذلك خلال افتتاحها، اليوم الأربعاء، أعمال الجلسة التشاورية مع القطاع الخاص، والتي نظمتها الوزارة من خلال سجل الجمعيات بالشراكة مع منتدى الاستراتيجيات الأردني.
وأضافت بني مصطفى أن الجلسة تأتي ضمن المشاورات التي أطلقتها الوزارة لمناقشة المعايير الخاصة بتصنيف الجمعيات، موضحة أن أحد الأمور التي ركزت عليها الاستراتيجية هو أن هناك فرصة مهمة لاستغلال قطاع الجمعيات لدفع عجلة التنمية بكافة أشكالها.
وأشارت إلى أن اللقاء الموسع مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتنفيذ الاستراتيجية يهدف إلى تلقي تغذية راجعة للوصول إلى معايير توافقية لتصنيف الجمعيات، مشيرة إلى أن التصنيف من أبرز المبادرات التي جرى تبنيها ضمن الاستراتيجية.
وقالت بني مصطفى إن الهدف من إطلاق المشاورات حول التصنيف هو تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وتعزيز آليات الاتصال والتواصل، وبناء القدرات الوطنية في هذا المجال، وكذلك مساهمتها في توفير البيانات والدراسات والمؤشرات على مستوى قطاع الحماية الاجتماعية، بما يسهم في عملية التخطيط ورسم السياسات.
وأشارت إلى أن تطوير الاستراتيجية جرى بالمواءمة مع مسارات التحديث الثلاثة (السياسي والاقتصادي والإداري) التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني ويتابعها سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، إذ أدرج قطاع الحماية الاجتماعية ضمن القطاعات الرئيسة في رؤية التحديث الاقتصادي، وبرنامجها التنفيذي الأول من خلال أولويات ومبادرات واضحة، بما يعزز دور سياسات الحماية الاجتماعية في تحسين نوعية الحياة وتحقيق التنمية الاقتصادية بمفهومها الشامل.
وأكدت بني مصطفى ضرورة تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في الحماية الاجتماعية، إدراكاً لأهمية الشراكة والتكامل بين مختلف القطاعات في تحقيق الحماية الشاملة للفئات المستهدفة، مشيرة إلى إدراج مشروع تصنيف الجمعيات ضمن الخطة التنفيذية المحدثة لرؤية التحديث الاقتصادي، إيماناً وإدراكاً من الدولة ومؤسساتها بأهمية دور هذه القطاعات كشريك أساسي في التنمية على المستوى الوطني.
من جانبها، أكدت المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات، نسرين بركات، أن الإطار المقترح لتصنيف وتقييم الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني يمثل خطوة إصلاحية مهمة طال انتظارها، نحو تعزيز حوكمة هذا القطاع وتمكينه كشريك تنموي فاعل في دعم أولويات التنمية الوطنية.
وأضافت أن المنتدى كان من أوائل الداعين إلى وضع إطار وطني ينظم عمل الجمعيات على أسس علمية وشفافة، مشيرة إلى أن هذا الإطار يعترف بتنوع الجمعيات وتفاوت مسؤولياتها وأدوارها التنموية، وهو ما سيسهم في توجيه الدعم والسياسات بناءً على الأثر الحقيقي لكل جمعية.
وأكدت بركات أن هذا الإطار يؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص تقوم على البيانات والمساءلة والتكامل في الأدوار، مشيدة بجهود وزارة التنمية الاجتماعية في تبني نهج تشاركي يعزز الحوار ويكرس مبدأ العمل الجماعي في تطوير السياسات العامة.
بدورها، أكدت نائبة ممثل اليونيسف في الأردن، شيروز موجي، دعم اليونيسف للاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية للأعوام 2025-2033 وخطتها التنفيذية التي تناولت قطاع الجمعيات وتصنيف هذا القطاع، مشيرة إلى ضرورة مواصلة دعم مراكز تنمية المجتمع المحلي وتعزيز الشراكة والتعاون بينها وبين الجمعيات في ظل ما تضمنته الاستراتيجية من تطوير مؤسسي.
وأشارت إلى أهمية عقد مثل هذه الجلسات التشاورية والورش لغايات الوصول إلى معايير متعلقة بتصنيف الجمعيات، للقيام بدورها التكاملي لخدمة المجتمع المحلي وتقديم الخدمات للفئات المستهدفة.
من جهته، أكد مدير مركز الاستراتيجيات الأردني، سائد كراجة، خلال إدارته لجلسة المشاورات، أهمية عقد مثل هذه الجلسات التي تعزز لغة الحوار وتحفز عليه بما يحقق الشفافية، مشيراً إلى أن إطلاق الحوارات والاستماع لمختلف القطاعات ذات العلاقة، بما فيها القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، يسهم في تطوير الحماية الاجتماعية ويعززها.
يذكر أن الجلسة، التي تأتي ضمن مشاورات موسعة أطلقتها وزارة التنمية الاجتماعية حول تصنيف الجمعيات، شهدت نقاشاً موسعاً، طرح خلاله العديد من الملاحظات والمقترحات للخروج بمعايير متعلقة بتصنيف الجمعيات وتمكينها وتعزيز سياسة الحوكمة الرشيدة للقطاع.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا