30 مشاركة في الإدارة المالية للشركات بالبريمي
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
انطلق اليوم البرنامج التدريبي «الإدارة المالية للشركات» بتنظيم فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة البريمي الذي يستمر حتى الثامن من أغسطس الجاري بمشاركة أكثر من 30 مشاركاً من أصحاب وصاحبات الأعمال، يأتي البرنامج ضمن سلسلة من البرامج التدريبية التي ينفذها الفرع بهدف تمكين رواد الأعمال بالمحافظة ودعمهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لإدارة المشروعات وفق أفضل الممارسات والأساليب المتبعة.
قدّم البرنامج الدكتور أيمن الشهاب، أستاذ مساعد بكلية التجارة في جامعة البريمي، حيث تضمّن البرنامج في يومه الأول التعريف بمهارات الإدارة المالية وأنواع الشركات وكيفية اتخاذ القرارات المالية الرئيسة، وأنواع الشركات وهيكلتها المالية، والتعريف بمفاهيم التخطيط المالي وكيفية تطبيقها بالطرق الصحيحة.
وسيناقش البرنامج في أيامه المقبلة القوائم المالية الأساسية، منها: قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية والتحليل المالي باستخدام القوائم المالية وصولاً إلى التحليل المالي، والذي يتضمن التحليل باستخدام النسب المالية (نسب السهولة - نسب المديوينة - نسب النشاط - نسب التغطية - نسب الربحية - نسب السوق المالية) بالإضافة إلى المفاضلة بين المشروعات الاستثمارية والقيمة الزمنية للنقود ومعايير تقييم المشروعات الاستثمارية.
كما سيناقش البرنامج أيضا موضوعات الاستدامة المالية وإدارة المخاطر وكيفية إدارة المال العامل واستغلاله واستثماره بصورة صحيحة وفاعلة، وذلك بهدف تحسين القدرة على إدارة المشروعات وتحقيق النمو المستدام. ويهدف البرنامج إلى تطوير مهارات التفكير والتخطيط والتحليل المالي لدى المشاركين، والتعرف على مفهوم الإدارة المالية وأهميتها وقراراتها الرئيسية، وأنواع الشركات وإتقان قراءة وفهم وتحليل التقارير والقوائم المالية، واكتساب مهارات تحليل المشروعات الاستثمارية وتعزيز مهارات إدارة المخاطر وتحقيق الاستدامة المالية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الإدارة المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: زيادة المرتبات الأكبر في الموازنة الجديدة للعام المالي 2025/2026
قال أحمد كجوك، وزير المالية، إنه تم اتخاذ إجراءات عديدة للحماية الاجتماعية الأشهر الماضية، لافتًا إلى أن جزء آخر من الإجراءات سيتم اتخاذها خلال العام القادم.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تقرير مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وأشار إلى أن تم السماح للتعيين في بعض القطاعات الحيوية، لافتًا إلى أن زيادة المرتبات هذا العام هي الأكبر في الموازنة الجديدة للعام المالي 2025/2026.
وأوضح أن هناك حزم جديدة سوف يتم دراسته وإقرارها منها الضرائب.