وزارة التخطيط تناقش مقترحات تطوير شارع الكفاح
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
ذكر بيان لوزارة التخطيط، تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخةً منه، أن "لجنة الأمر الديواني (24513) عقدت اجتماعها في وزارة التخطيط، الخاص بالوقوف على واقع حال شارع الكفاح والمناطق المجاورة له وتطويره، والمكلفة من قبل رئيس مجلس الوزراء بحضور أعضائها، وبرئاسة مدير عام دائرة التنمية الإقليمية والمحلية محمد محسن، فيما حضر الاجتماع أعضاء اللجنة من ممثلي وزارات ( الداخلية ، الثقافة ، جامعة بغداد، وأمانة بغداد )، وعدد من منتسبي الدوائر المعنية في الوزارة ".
وأضاف أن "الاجتماع ناقش المقترحات بشأن تطوير شارع الكفاح والمناطق المحيطة به والإرتقاء به، ومعالجة المشكلات المهمة التي تواجه الشارع والتي منها إعادة تنظيم الحركة المرورية والحركة التجارية له، وإعادة تطوير بعض الساحات التراثية والأثرية مثل ساحات ( السباع ، زبيدة والنهضة )".
وتابع أن"شارع الكفاع يعدّ من الشوارع التراثية في مدينة بغداد وأشبه بشارع الرشيد"، مبيناً أن "اللجنة مُكلفة من خلال التوصيات والمقترحات بإعادة أهمية الشارع وتطويره والإرتقاء به، لكونه محوراً سياحياً وتراثياً، وبالنتيجة تطوير مدينة بغداد القديمة لتشجيع الحركة السياحية، كون المنطقة تضم بعض المساجد والأسواق القديمة كسوق الصدرية والشورجة وتشجيع السياح على زيارة هذه المناطق ".
وأكمل بأن "شارع الكفاح يمتاز بوجود الأحياء السكنية، وبالتالي تبقى الحركة فيه لساعات متأخرة من الليل".
وأفاد بأن "اللجنة ستنُفذ الاسبوع المقبل زيارة ميدانية للشارع من بدايته في منطقة باب المعظم ووصولاً إلى نهايته في منطقة الباب الشرقي، للوقوف على المشكلات والمعوقات المهمة التي جرى تأشيرها من قبل أعضاء اللجنة، بغية الخروج بتوصيات على عدّة مراحل للإرتقاء بالشارع وتطويره" .
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
لجنة البرهان لاتهام الأمريكان
اللواء الركن (م) أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب:
⚫ لجنة البرهان لاتهام الأمريكان
في الأخبار المتداولة أنّ السيد الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة أصدر قراراً بتشكيل لجنة وطنية للتحقيق في (مزاعم أمريكية) تتعلّق باستخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية في الحرب مع مليشيا الدعم السريع وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان أن رئيس مجلس السيادة أصدر قرارا بتشكيل لجنة وطنية تضم وزارة الخارجية ووزارة الدفاع وجهاز المخابرات العامة للتحقيق في المزاعم الأمريكية، على أن ترفع تقريرها فورا
مع كامل الاحترام للرئيس وإدارته لأمر هذا الاتهام الذي يمشي (بلا ساقين) ..
فهو عارٍ من الصحة تماماً وتعلم الولايات المتحدة علما (يقينياً) أنه كاذب ولا يمت للواقع بصلة ..
إلا أن هذا القرار معيب شكلاً ومضموناً وقد جانبه الصواب.. ذلك لجملة أسباب منطقية واضحة بيّنة هي:
أولاً. اتهام كهذا وهو اتهام (سياسي) بامتياز يكفيه جداً بيان وزارة الخارجية السودانية التي ردت على الاتهام وهذا هو المتعارف عليه في مثل هذه الحالات
ثانياً: اللجنة التحقيقية تعطي احتمالاً لأن هذا الفعل من قبل القوات المسلحة (قد يكون صحيحاً) ووارداً والحكومة (غير متأكدة) وعلى رأسها رئيس مجلس السيادة الذي شكل اللجنة للتثبت والتأكد
ثالثاً. إنها لمصيبة كبيرة تشكيل لجنة تحقيق بهذه الكيفية حيث أن هكذا لجان تشكّل للتحديد والتجريم وكشف البينات والحقائق الغائبة الغامضة وهذا كله لا ينسجم مع الإدعاء الأمريكي (الباطل)
رابعاً. لن يكون لهذه اللجنة قيمة قانونية ولا دبلوماسية تجاه إقناع (الآخرين) وعلى رأسهم صاحب الاتهام الولايات المتحدة بعدم استخدام هذه الأسلحة بالتالي هو جهد (ضائع) ولو كانت نتائجها (ايجابية)
خامساً. اللجنة ذات نفسها ولاستيفاء (البروتوكول) الصحيح لعملها وتكملة إجراءاتها مطلوب منها الاستماع للجانب الآخر (أمريكا) وطلب حيثيات الاتهام وهو أمر غير ممكن.
أعتقد حازماً أن تجاهل الأمر والاكتفاء ببيان الخارجية كان يمكن أن يكون كافياً جداً
فلن ترضى عنا الولايات المتحدة ..
ولن تاخذ بنتائج التحقيق، ولو، أثبت استخدام الجيش للأسلحة الكيمائية ..
بل على العكس قد يتم الضغط على الحكومة أن هذا التحقيق غير كافي في حال كانت نتيجته سلبية وأن الحكومة تفتقر لخبرات دولية (فنية) للتحقيق وبالتالي قبول (التحقيق الدولي) في الأمر ..
ما في داعي لكل هذا (الحسكنيت) الدبلوماسي
لماذا ندخل رأسنا في (البرمة).
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية