وزارة التخطيط تناقش مقترحات تطوير شارع الكفاح
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
ذكر بيان لوزارة التخطيط، تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخةً منه، أن "لجنة الأمر الديواني (24513) عقدت اجتماعها في وزارة التخطيط، الخاص بالوقوف على واقع حال شارع الكفاح والمناطق المجاورة له وتطويره، والمكلفة من قبل رئيس مجلس الوزراء بحضور أعضائها، وبرئاسة مدير عام دائرة التنمية الإقليمية والمحلية محمد محسن، فيما حضر الاجتماع أعضاء اللجنة من ممثلي وزارات ( الداخلية ، الثقافة ، جامعة بغداد، وأمانة بغداد )، وعدد من منتسبي الدوائر المعنية في الوزارة ".
وأضاف أن "الاجتماع ناقش المقترحات بشأن تطوير شارع الكفاح والمناطق المحيطة به والإرتقاء به، ومعالجة المشكلات المهمة التي تواجه الشارع والتي منها إعادة تنظيم الحركة المرورية والحركة التجارية له، وإعادة تطوير بعض الساحات التراثية والأثرية مثل ساحات ( السباع ، زبيدة والنهضة )".
وتابع أن"شارع الكفاع يعدّ من الشوارع التراثية في مدينة بغداد وأشبه بشارع الرشيد"، مبيناً أن "اللجنة مُكلفة من خلال التوصيات والمقترحات بإعادة أهمية الشارع وتطويره والإرتقاء به، لكونه محوراً سياحياً وتراثياً، وبالنتيجة تطوير مدينة بغداد القديمة لتشجيع الحركة السياحية، كون المنطقة تضم بعض المساجد والأسواق القديمة كسوق الصدرية والشورجة وتشجيع السياح على زيارة هذه المناطق ".
وأكمل بأن "شارع الكفاح يمتاز بوجود الأحياء السكنية، وبالتالي تبقى الحركة فيه لساعات متأخرة من الليل".
وأفاد بأن "اللجنة ستنُفذ الاسبوع المقبل زيارة ميدانية للشارع من بدايته في منطقة باب المعظم ووصولاً إلى نهايته في منطقة الباب الشرقي، للوقوف على المشكلات والمعوقات المهمة التي جرى تأشيرها من قبل أعضاء اللجنة، بغية الخروج بتوصيات على عدّة مراحل للإرتقاء بالشارع وتطويره" .
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
“مالية النواب “تناقش موازنة وزارة الإدارة المحلية
صراحة نيوز-ً ناقشت اللجنة المالية النيابية برئاسة الدكتور نمر السليحات، اليوم السبت ، موازنة وزارة الإدارة المحلية وذلك ضمن مناقشتها مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 بحضور وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، وأمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية الدكتور نضال أبو عرابي العدوان، ومدير عام دائرة الموازنة العامة بالوكالة أيمن أبو الرب.
وقال السليحات خلال الاجتماع إن موازنة الوزارة بلغت نحو 265 مليون دينار من ضمنها حصة البلديات من بيع المشتقات النفطية بنمو نحو 59 مليون دينار معظمها في الرأسمالي، مشيرا الى اهمية المخصصات المالية ونمو مخصصات البلديات واثر ذلك كله على نتائج اعمال الوزارة والبلديات .
وأكد أهمية تقديم توضيحات مفصّلة حول واقع البلديات والملفات المتعلقة بتمويلها، ومديونيتها، وخدماتها، مشددا على أهمية مراجعة أداء القطاع البلدي الذي تشرف عليه الوزارة و الذي يضم 103 بلديات.
ودعا السليحات الوزير المصري إلى الكشف عن مخصصات البلديات من عوائد المشتقات النفطية لعام 2026، وآليات توزيعها، وإمكانية تعديل أسس التوزيع بما يضمن العدالة ويعكس حجم الخدمات والأعباء التي تتحملها كل بلدية.
وفي ملف المديونية، طلب السليحات بيان إجمالي مديونية البلديات وتأثيرها على مستوى الخدمات، مشددًا على ضرورة وجود خطة واضحة لخفضها، بالإضافة إلى تعزيز قدرة البلديات على الاستثمار والدخول في شراكات مع القطاع الخاص لزيادة إيراداتها وتحسين كفاءتها المالية.
كما استفسر السليحات عن دور الوزارة في التعيينات واتخاذ القرارات المهمة داخل البلديات، خصوصًا في البلديات التي تدار من خلال لجان مؤقتة، مؤكدًا أهمية استمرار الخدمات البلدية وعدم تعطيل المشاريع نتيجة تغيّر الإدارات.
وفي الجانب البيئي، طرح السليحات أسئلة تتعلق بواقع مكبات النفايات والمشاريع البيئية القائمة، وخطط تطوير المحطات التحويلية، إضافة إلى المشاريع الخاصة بـ معالجة مياه الزيبار التي تشكل تحديًا بيئيًا لعدد من المناطق.
كما طلب توضيحات حول البلديات المستفيدة من برنامج التنمية المحلية، وأثر البرنامج على تحسين مستوى الخدمات وخلق فرص العمل.
وبشأن التمويل، استفسر السليحات عن دور بنك تنمية المدن والقرى وحجم الائتمان الممنوح للبلديات، إضافة إلى رأسمال البنك وبرامج التمويل المتاحة.
وفيما يتعلق بالجاهزية للظروف الطارئة، سأل السليحات عن مستوى استعداد البلديات لـ إدارة الأزمات والطوارئ، ومدى توفر المعدات اللازمة لذلك، مشيرًا إلى أهمية رفع جاهزية البلديات خصوصًا في مواسم الأمطار.
كما تساءل عن وجود نظام تقييم أداء معتمد للبلديات، ومدى تأثير المديونية على قدرتها في توفير البنية التحتية والخدمات، إضافة إلى برامج الوزارة لدعم المجتمعات المحلية والمشاريع الإنتاجية الصغيرة.
بدوره أكد المصري أن مخصصات البلديات سيُعلن عنها فور استكمال الإجراءات اللازمة، مشيرًا إلى أن عملية التوزيع ستتم اعتمادًا على معايير مطورة تضمن العدالة وتستجيب لاحتياجات البلديات وتعزّز كفاءتها المالية والخدمية.
وكشف المصري أن مديونية البلديات تبلغ نحو 620 مليون دينار، موضحًا أن هذه المديونية خاضعة للمعالجة ضمن خطط لإعادة الجدولة وتنظيم الالتزامات المالية، بالتزامن مع تحفيز البلديات على الاستثمار وإقامة شراكات تنموية ترفع من مواردها الذاتية وتخفف اعتمادها على المخصصات الحكومية.
وشدّد المصري على أن دور الوزارة في ملف التعيينات تنظيمي ورقابي، مؤكدًا أن وجود اللجان المؤقتة في بعض البلديات لم ينعكس سلبًا على استمرارية الخدمات.
كما أشار إلى تنفيذ مشاريع بيئية تشمل تطوير المكبات ومحطات التحويل بهدف تحسين إدارة النفايات والحد من آثارها البيئية.
وأضاف المصري أن بنك تنمية المدن والقرى يواصل دعم البلديات عبر قروض ميسّرة تمكّنها من تنفيذ مشاريع تنموية وبنى تحتية جديدة، ما يسهم في تعزيز قدراتها التشغيلية.
وفيما يتعلق بالجاهزية الميدانية، أكد المصري استمرار العمل على رفع جاهزية الطوارئ وتحديث نظام تقييم أداء البلديات، إلى جانب متابعة ملف المعالجة الموحّدة للمياه في المحافظات بما يضمن تحسين مستوى الخدمات ورفع كفاءة التشغيل.
من جهتهم شدد النواب الحضور على ضرورة توزيع المخصصات بعدالة بين البلديات، وإعطاء الأولوية للمناطق التي تعاني عجزًا ماليًا أو نقصًا في الخدمات.
كما أشاروا إلى وجود تفاوت في مستوى الخدمات وصيانة الطرق، مؤكدين الحاجة إلى معايير واضحة تنظم الأولويات وتسهم في تسريع معالجة المواقع الحيوية.
وطالب النواب كذلك بإنصاف عمال المياومة في البلديات والإسراع في إجراءات تثبيتهم، باعتبارهم جزءًا أساسيًا من استمرارية الخدمات وتحسين كفاءة العمل البلدي.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا