هيئة الطيران تدعو وكالات ومكاتب السفر العاملة في اليمن إلى تجديد تراخيصها
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
الوحدة نيوز/ دعت هيئة الطيران المدني والأرصاد، جميع الوكالات ومكاتب السفر العاملة في اليمن إلى سرعة تقديم طلبات ترخيص أو تجديد التراخيص للعام 2024م واستيفاء جميع الشروط والمعايير المطلوبة لضمان استمرار تقديم خدماتها للمواطنين.
وأكدت الهيئة في تعميم لهاعلى وكالات ومكاتب السفر تجديد التراخيص خلال أسبوعين من تاريخه، ما لم ستضطر إلى إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بما فيها إغلاق الوكالات المخالفة، حفاظاً على حقوق جمهور المسافرين وبما يسهم في تنظيم سوق السفر وضمان تقديم خدمات موثوقة وآمنة لجميع المواطنين.
وحذرت هيئة الطيران المدني، جميع شركات الطيران العاملة في اليمن وأنظمة الحجز الآلي ووكالات السفر المعتمدة، من التعامل مع أي وكالات سفر غير مرخصة للعام 2024، وتحمل المسؤولية القانونية وكافة المخالفات التي تترتب على تلك الوكالات.
وحث الهيئة المواطنين الراغبين في قطع تذاكر السفر، التأكد من أن الوكالات ومكاتب السفر مرخصة من قبل الهيئة حفاظاً على حقوقهم.. مشيرة إلى أنها أصدرت قائمة محدثة بأسماء الوكالات والمكاتب المرخصة عبر المواقع الإلكترونية للهيئة,
WWW.cama.gov.ye http://airtransport.gov.ye
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي ومکاتب السفر
إقرأ أيضاً:
الحكومة تحدث وكالات جهوية للإسكان وتصادق على تحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات إلى شركة
زنقة 20 | الرباط
صادق مجلس الحكومة المنعقد يومه الخميس على مشروع القانون رقم 64.23 يتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، قدمته فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
ويأتي هذا المشروع تنفيذا لمخرجات جلسة العمل التي ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي خصصت لقطاع التعمير والإسكان، ولاسيما ما يتعلق منها بإحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان، وكذا تفعيلا للتوصيات المنبثقة عن الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، وتلك الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات بخصوص إعادة تموقع الوكالات الحضرية.
ويتضمن هذا المشروع أحكاما تنص على إحداث مؤسسة عمومية تسمى “الوكالة الجهوية للتعمير والإسكان” على صعيد كل جهة من جهات المملكة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي؛ مع التنصيص على إحداث تمثيليات للوكالة الجهوية على صعيد عمالة أو إقليم أو أكثر، كلما اقتضت الضرورة ذلك.
كما يتضمن هذا المشروع مقتضيات أخرى تهم تعزيز اختصاصات ومهام هذه الوكالات الجهوية، لاسيما في مجال التخطيط الترابي ودعم التنمية ومواكبة الاستثمار ورصد الديناميات المجالية وتفعيل السياسة الوطنية لتيسير الولوج إلى السكن.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 56.24 يقضي بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة، قدمته ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
ويندرج هذا المشروع في إطار تنزيل الأحكام المندمجة الواردة في القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية والقانون رقم 82.20 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، حيث تم تحديد المؤسسات والمقاولات العمومية التي تقع ضمن نطاق تدخل الوكالة الذي يشمل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن وذلك بموجب ملحق القانون رقم 82.20 المتعلق بإحداث الوكالة.
وسيمكن تحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة من إعادة تموقعه بشكل أفضل في الاقتصاد الوطني، والرفع من أدائه وحكامته، وتنويع مصادر التمويل وتطوير الموارد وتثمين الأصول وخلق الثروة، وتحقيق مردودية أفضل لرؤوس الأموال المستثمرة، وذلك بغية جعل هذا القطاع محركا للتنمية الاقتصادية.