وزير الموارد البشرية: تعديل بعض مواد نظام العمل يحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
ثمن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل بعض مواد نظام العمل.
وأضاف الوزير، عبر منصة (إكس)، أن التعديلات ستساهم في توفير سوق عمل أكثر جاذبية ورفع مستوى الشفافية وحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية لتلبية احتياجات سوق العمل.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أكدت التعديلات تسهم في تهيئة سوق عمل جاذب ومميز وفق أفضل الممارسات العالمية فضلا عن توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين والعاملين، مما يسهم في تقليل النزاعات والخلافات العمالية.
بعد موافقة #مجلس_الوزراء على تعديل عدد من مواد نظام العمل..
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية م. أحمد بن سليمان الراجحي: التعديلات ستساهم في توفير سوق عمل أكثر جاذبية ورفع مستوى الشفافية وحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية لتلبية احتياجات سوق العمل#الإخبارية pic.twitter.com/nS6lKC9Ip3
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية نظام العمل وزير الموارد البشرية أخر أخبار السعودية الموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
منتدى عُمان للموارد البشرية يناقش تمكين الكفاءات الوطنية وزيادة الإنتاجية
انطلقت اليوم أعمال الدورة الخامسة من منتدى عُمان للموارد البشرية، بشعار "منتدى ومختبر تمكين الكفاءات الوطنية وزيادة الإنتاجية"، وذلك بفندق جراند حياة مسقط، برعاية صاحبة السمو السيدة حُجيجة بنت جيفر آل سعيد.
وقال حاتم بن حمد الطائي، رئيس اللجنة العليا للمنتدى: إن انعقاد المنتدى يأتي في ظل تحولات متسارعة يشهدها العالم على صعيد التكنولوجيا وأنماط العمل، مما يتطلب إعادة تموضع الكوادر الوطنية لتكون في قلب هذه التحولات، لا كمجرد متلقٍ بل كصُنّاع للتغيير ومهندسين لرؤى التمكين المعرفي والإنتاجية المتقدمة، من خلال تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي لتبسيط إجراءات العمل، وتعزيز الشفافية، وتسريع الأداء، ما سيؤدي إلى نتائج ملموسة في تحسين الأداء في القطاعين الحكومي والخاص خلال السنوات المقبلة.
وأشار الطائي إلى أن بعض بيئات العمل لا تزال غير مهيّأة، وتعاني من استخدام أنظمة قديمة أو تطبيقات غير محدّثة، إلى جانب غياب التدريب المناسب للعاملين، وضعف التنسيق والربط الإلكتروني بين المؤسسات، وهو ما يؤثر على كفاءة الأداء، ويستدعي معالجة عاجلة لتحقيق تكامل رقمي فعّال بين مختلف الجهات.
وأكد المكرم عباس آل حميد، عضو مجلس الدولة، أن تمكين الكوادر الوطنية في بيئات العمل الرقمية يستلزم امتلاك كفاءة مهنية واحترافية حقيقية، مشيرًا إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه الموظفين اليوم هو ضعف الفهم للبيئات الرقمية، وغياب المؤهلات المهنية المعتمدة التي تُمكّنهم من التفاعل بكفاءة داخل الفضاء الافتراضي.
وأشار إلى أن الفضاء الرقمي يمثّل نافذة حقيقية للعالم، ومنصة متكاملة تتيح للكوادر فرص التعلم والتطور المهني، وممارسة العمل عن بُعد ضمن نطاق الاقتصاد العالمي، حتى من داخل أسواق محلية صغيرة.
وأوضح آل حميد أنه بسبب الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي، فإن مستقبل الوظائف سوف يتأثر؛ فبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن تتأثر نحو 40% من الوظائف الحالية بسبب الذكاء الاصطناعي، ومع ذلك، فإن هذه التحولات لا تعني فقدان الفرص، بل إعادة تشكيلها، فهناك العديد من الوظائف الجديدة التي سوف تُخلق، والتحدي الحقيقي سيكمن في كيفية التأقلم وتوجيه هذه التقنيات لصالحنا.
وشدد على أن المستقبل سيكون لمن يملك الإرادة لاتخاذ قرار التغيير والتعلّم، مؤكدًا أن الفرص متاحة للجميع، فنحن أمام واقع جديد يتطلب سرعة في التكيّف، فالحياة لم تعد ترحم الكسالى أو من يرفضون التطور.
وأشار المكرم عباس آل حميد إلى أن أدوات الذكاء الاصطناعي لا تُضعف عقل الإنسان، بل تُعزّز من قدراته وتُوسّع آفاقه؛ فالذكاء الاصطناعي لا يخلق الخمول العقلي، بل يساعدنا على الإنجاز والإبداع، أما من يستخدم هذه الأدوات دون تطوير ذاته، فهو من يختار الجمود.
وشهد المنتدى انطلاق أعمال "مختبر الكفاءات الوطنية"، وهو منصة تفاعلية هدفت إلى مناقشة التحديات التي تواجه بيئات العمل في سلطنة عُمان، وبلورة حلول وتصورات عملية لبناء بيئة عمل محفّزة تُسهم في تفعيل الطاقات البشرية، وإعادة تصميم نظم التمكين والتطوير المؤسسي، بمشاركة نخبة من الخبراء والممارسين وصُنّاع القرار.
وتمحورت أعمال المختبر حول سُبل دمج أدوات الذكاء الاصطناعي في منظومات العمل اليومية، واستكشاف آليات تهيئة المؤسسات للتحول نحو بيئات رقمية مرنة وقابلة للتكيّف مع المتغيرات المتسارعة.