تدفق العمالة الأجنبية في العراق: بين التحديات

أغسطس 7, 2024آخر تحديث: أغسطس 7, 2024

المستقلة /- يشهد سوق العمل في العراق تدفقًا غير مسبوق للعمالة الأجنبية، خاصة من دول جنوب شرق آسيا وبعض دول الشرق الأوسط. هذه الظاهرة، التي أصبحت لافتة في الآونة الأخيرة، تطرح العديد من التحديات القانونية والتنظيمية.

وفقًا لمصادر مطلعة، فإن العمالة الأجنبية المرخّصة في العراق تبلغ حوالي 51 ألف عامل.

لكن هذا العدد لا يعكس حقيقة المشهد، إذ أن العمالة غير الشرعية تزداد بشكل ملحوظ. مدير إعلام وزارة العمل، كاظم العطواني، أشار إلى أن الوزارة تتخذ الإجراءات القانونية المناسبة تجاه العمالة الأجنبية الرسمية، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

ومع ذلك، يبرز تحدي التسرّب الكبير للعمالة غير الشرعية، وخاصة السورية، التي تدخل عبر إقليم كردستان بفضل بعض التسهيلات ودون الالتزام بالإجراءات القانونية اللازمة.

العطواني أكد أن العمالة الأجنبية الرسمية تخضع لكافة الإجراءات القانونية، لضمان تنظيم سوق العمل وتحقيق التوازن بين العرض والطلب. لكن وجود العمالة غير الشرعية يعقد هذه الجهود، حيث يتسلل العديد من العمال عبر منافذ غير رسمية، ما يخلق بيئة عمل غير منظمة ويعزز من انتشار العمالة غير القانونية.

هذه الظاهرة تفرض على الجهات المختصة ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز الرقابة وتنظيم العمالة الأجنبية بشكل أكثر فعالية. ويجب أن تتضمن هذه الجهود تعزيز التعاون بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان، لتوحيد الإجراءات وضمان تطبيق القانون على الجميع. بالإضافة إلى ذلك، من الضروري تعزيز التوعية بمخاطر العمالة غير الشرعية وتأثيراتها السلبية على سوق العمل والاقتصاد المحلي.

تدفق العمالة الأجنبية، رغم فوائده الاقتصادية المحتملة، يتطلب إطارًا قانونيًا وتنظيميًا صارمًا لضمان تحقيق الفوائد المرجوة دون الإضرار بسوق العمل المحلي. ومن هنا، تأتي أهمية تبني سياسات شاملة ومتكاملة، تعمل على تنظيم سوق العمل وضمان حقوق العمالة الأجنبية، بما يتماشى مع المعايير الدولية والقوانين المحلية.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة