اجتماع طارئ لمنظمة الصحة العالمية بشأن تفشي جدري القرود في أفريقيا
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
أعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم إنه في ضوء انتشار جدري القرود خارج جمهورية الكونغو الديموقراطية وإمكانية انتشاره على المستوى الدولي داخل أفريقيا وخارجها، قررت المنظمة عقد اجتماع طارئ حول هذا الموضوع، وأنه شكل لجنة طوارئ لتقديم المشورة للمنظمة، ما إذا كان هذا التفشي يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير القلق الدولي.
وقال أدهانوم في مؤتمر صحفي إن فيروس جدري القرود تفشى في جمهورية الكونغو الديموقراطية، وامتد الانتشار إلى مقاطعات لم تتأثر بالفيروس من قبل، كما انتشر الفيروس في الدول المجاورة، وهي بوروندي وكينيا ورواندا وأوغندا والكاميرون وكوت ديفوار وليبيريا ونيجيريا وجنوب أفريقيا.
أخبار متعلقة أمريكا.. زلزال بقوة 5.2 ريختر يضرب لوس أنجلوسألمانيا تحذر رعاياها في لبنان: لا تعولوا على الحكومة لإجلائكم .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; }قيود على السفروأوضح أن المنظمة تعمل مع حكومات الدول المتضررة والشركاء لفهم ومعالجة أسباب هذه الفاشيات والاستجابة الشاملة لها، وقد بدأت المنظمة في إجراءات إدراج لقاحات موكسيفلوكساسين في قائمة الاستخدام في حالات الطوارئ لتسريع وصولها خاصة البلدات ذات الدخل المنخفض والتي لم تصدر بعد موافقتها التنظيمية الوطنية.
كما أوصت المنظمة بعدم فرض قيود على السفر إلى البلدان المتضررة،ووضعت خطة استجابة بتكلفة 15 مليون دولار أمريكي لدعم أنشطة المراقبة والتأهب والاستجابة، وأطلقت مليون دولار من صندوقها للطوارئ، وتخطط لإطلاق المزيد في الأيام المقبلة .
ودعا أدهانوم إلى حرية الحركة الكاملة للعاملين الصحيين والمعدات والإمدادات الطبية في قطاع غزة، لقيام المنظمة بحملة تلقيح ضد شلل الأطفال تستهدف 600 ألف طفل وإنجازها بأمان وفعالية، كما دعا إلى وقف إطلاق النار، أو على الأقل أيام من الهدوء خلال أثناء التحضير وتنفيذ حملة التلقيح لحماية الأطفال من شلل الأطفال.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات واس جنيف الصحة العالمية جدري القرود الجدري منظمة الصحة العالمية
إقرأ أيضاً:
بترشيح من المملكة.. ديمة اليحيى أمينًا لمنظمة التعاون الرقمي لفترة جديدة
أعلنت منظمة التعاون الرقمي عن إعادة تعيين الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة بنت يحيى اليحيى لفترة جديدة مدتها أربع سنوات, وذلك خلال اجتماع مجلس المنظمة، الذي عُقد افتراضيًا من دولة الكويت، وبترشيح من المملكة العربية السعودية وموافقة الدول الأعضاء.
ويعد إعادة اليحيى تمهيد لتنفيذ أجندة المنظمة على مدى السنوات الأربع القادمة، التي أعلن عنها في فبراير 2025 خلال الدورة الرابعة للجمعية العامة للمنظمة, التي تُركز على دعم جهود التعاون الرامية إلى تعزيز مرونة الاقتصاد الرقمي، والازدهار الاجتماعي من خلال تحسين مستويات النضج الرقمي للدول الأعضاء.
وهنأ معالي وزير الدولة لشؤون الاتصالات في دولة الكويت رئيس مجلس منظمة التعاون الرقمي للدورة الحالية عمر سعود العمر, باسم مجلس منظمة التعاون الرقمي، ديمة اليحيى على إعادة تعيينها أمينًا لمنظمة التعاون الرقمي لدورة جديدة, مبينًا أن هذا القرار يشهد على المكانة القيادية المُثلى التي تولتها الأمين العام خلال فترتها الأولى، متطلعًا إلى استمرارية نجاحات منظمة التعاون الرقمي خلال السنوات الأربع القادمة.
من جانبها أعربت اليحيى عن امتنانها على هذه الثقة بإعادة تعيينها أمينًا لمنظمة التعاون الرقمي للأربع سنوات القادمة, مبدية شكرها لحكومة المملكة على ترشيحها لهذا المنصب وتشرفها بتحمّل هذه المسؤولية بثقة وعزيمة لخدمة الدول الأعضاء وتحقيق التطلعات المشتركة.
وقالت: “خلال السنوات الماضية بنينا معًا أساسًا متينًا، ووسّعنا حضور المنظمة عالميًا، ورسخنا مكانة التعاون الرقمي كركيزة للتنمية الشاملة ومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة، من الفجوة الرقمية إلى التسارع الكبير في وتيرة الابتكار, وأجدد التزامي الكامل بخدمة الدول الأعضاء وتحقيق رسالتنا المشتركة, وسنواصل بوحدتنا تحقيق أثر ملموس وتعزيز مستقبل رقمي مزدهر، شامل، وقادر على الصمود للجميع”.
اقرأ أيضاًالمملكةسفير المملكة لدى البحرين يلتقي وزير شؤون الدفاع البحريني
وقدمت المنظمة منذ تأسيسها مجموعة من الأدوات العملية لمساعدة الدول على تطوير اقتصادات رقمية أكثر شمولية واستدامة وجاهزية للمستقبل ومن ضمن هذه الأدوات “مقياس نضج الاقتصاد الرقمي DEN”، وهي أداة تمكّن الدول من استكشاف مسارات النضج في الاقتصاد الرقمي، وإيجاد فرص النمو، وقياس التقدم المحرز، وسد فجوات نضج الاقتصاد الرقمي.
وتحقيقًا لهذه الغاية، عملت منظمة التعاون الرقمي، بقيادة الأمين العام ديمة بنت يحيى اليحيى على زيادة عدد الدول الأعضاء من خمس دول مؤسِّسة إلى ست عشرة دولة عضو، ورسخت مكانتها منظمة دولية متعددة الأطراف، تركز على تمكين الدول من صياغة السياسات وتطوير البنى التحتية الرقمية التي تتيح الفرص الاقتصادية، وتمكن الشباب ورواد الأعمال، وتُعزز مستوى التوافق مع أهداف التنمية المستدامة.
وتأسست منظمة التعاون الرقمي كمنظمة دولية متعددة الأطراف في نوفمبر 2020، وتضم 16 دولة عضوًا تمثل مجتمعة ناتجًا محليًا إجماليًا تتخطى قيمته 3.
5 تريليونات دولار، وعدد سكان يتجاوز 800 مليون نسمة، 70% منهم تحت سن الـ35، وتسعى إلى تمكين الازدهار الرقمي للجميع عبر مد جسور التعاون لتوحيد جهود التحول الرقمي ودعم المصالح المشتركة.