عضو بـ«القومي لحقوق الإنسان»: العفو الرئاسي عن 600 سجين يخلق حالة من التفاهم
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
قال هاني إبراهيم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن قرار العفو الرئاسي عن 600 من المحبوسين يعكس حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على استخدام صلاحياته الدستورية في سبيل تعزيز حقوق الإنسان في مصر، ودليل قاطع على أن البناء للجمهورية الجديدة قائمة على الحقوق والحريات وانتشار الحريات.
استمرار قوائم العفو الرئاسيوأوضح في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن استمرار خروج قوائم العفو الرئاسي دليل على أن القيادة السياسية تؤمن بأهمية الحرية والعدالة في المجتمع المصري، كما أنها تأتي في إطار الخطوات الجادة التي تتخذها الدولة المصرية، من أجل التخفيف عن المواطنين بشتى الأشكال الممكنة.
وأشار عضو القومي لحقوق الإنسان إلى أن العفو الرئاسي في أوقات غير المناسبات يؤكد صدق نية القيادة السياسية في لم شمل الأسرة المصرية، وخلق حالة من التفاهم داخل المجتمع، ومنح الفرصة للجميع، من أجل التعبير عن آرائهم ومنح فرصة للمحبوسين، من أجل اتخاذ المسار الصحيح في حياتهم، إلى جانب تعزيز سيادة القانون.
وأكد أن العفو الرئاسي يساهم في أن يعود المواطن إلى حياته بشكل سليم، وأن يصبح شخص منتج في المجتمع، ويأتي ذلك من دور لجنة العفو الرئاسي في العمل على الدمج المجتمع للمفرج عنهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي لحقوق الإنسان المجلس القومي لحقوق الإنسان العفو الرئاسي قوائم العفو الرئاسي العفو الرئاسی
إقرأ أيضاً:
الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تشارك في حوار السياسات العالمي
شارك رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد بن عبدالرحمن الفاخري، في حوار السياسات العالمي بعنوان “أزمات متقاربة، وحلول مشتركة: تطبيق الدروس المستفادة من آسيا والمحيط الهادئ على التحديات العالمية”، الذي نظمته إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة (UN DESA) ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ (ESCAP)، في جامعة شولالونغكورن بالعاصمة التايلاندية بانكوك، بمشاركة عدد من أعضاء المجلس الاستشاري رفيع المستوى للأمم المتحدة في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية.
وناقش اللقاء سبل الاستفادة من التجارب التنموية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لمواجهة التحديات المشتركة التي تواجه العالم، خاصة في ظل التغيرات المناخية، والأزمات الاقتصادية، والتحولات الجيوسياسية، وركّز الحوار على تعزيز التكامل بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في السياسات العامة، ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة