الاتحاد الأوروبي يقدم 43 مليون يورو لرواتب السلطة الفلسطينية
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
قدم الاتحاد الأوروبي مساهمة قدرها 43 مليون يورو لمساعدة السلطة الفلسطينية في دفع رواتب ومعاشات موظفيها والمتقاعدين المدنيين في الضفة الغربية.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان اليوم الجمعة، سيساعد هذا الدعم السلطة الفلسطينية على الوفاء بجزء من التزاماتها تجاه موظفيها المدنيين الفلسطينيين، حيث لا تزال تواجه وضعا ماليا صعبا للغاية نتيجة للأزمة الاقتصادية المطولة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويتفاقم هذا الوضع بشكل خطير بسبب المدفوعات غير المنتظمة لضريبة المقاصة الفلسطينية والخصومات المستمرة من قبل إسرائيل.
وأضاف البيان أنه "تم تقديم مساهمة بقيمة 43 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي من خلال الشريحة الأولى من الدعم المالي الطارئ قصير الأجل للسلطة الفلسطينية، ويستهدف الدفع موظفي الخدمة المدنية العاملين في الغالب في القطاعات الاجتماعية للصحة والتعليم في الضفة الغربية وكذلك المتقاعدين".
ويهدف هذا الدعم المالي الطارئ قصير الأجل للسلطة الفلسطينية إلى "معالجة احتياجاتها المالية الأكثر إلحاحا ودعم أجندتها الإصلاحية الجوهرية والموثوقة".
وقالت نائبة ممثل الاتحاد الأوروبي ماريا فيلاسكو، حسب البيان، "يواصل الاتحاد الأوروبي تقديم مساهمات كبيرة لميزانية السلطة الفلسطينية، في الأوقات الأكثر حرجا للمساعدة في دفع رواتب الموظفين الحكوميين والمتقاعدين"
وأضافت "نحن ندعم المعلمين الفلسطينيين وموظفي الصحة والعاملين الاجتماعيين الذين يشكلون أهمية بالغة في خدمات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية. وتثبت مساهماتنا في رواتب الموظفين الحكوميين والمعاشات التقاعدية مرة أخرى دعمنا الدائم لجهود بناء الدولة الفلسطينية"
وأردفت "كما يواصل الاتحاد الأوروبي دعوة إسرائيل لوقف خصم عائدات الضرائب الفلسطينية واحترام التزاماتها بموجب الاتفاقيات القائمة، وبالإضافة إلى ذلك، يتعين على إسرائيل أن تتخذ خطوات فورية لتحسين الوضع الاقتصادي المتدهور في الأراضي الفلسطينية المحتلة مثل إزالة القيود المفروضة على وصول العمال الفلسطينيين، كما يظل الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء المانحين والشركاء الأكثر موثوقية والتزاما للشعب الفلسطيني".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتحاد الاوروبي الأراضي الفلسطينية المحتلة الأراضي الفلسطينية اسرائيل أزمة الاقتصاد السلطة الفلسطینیة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية: آلية ضمانات الاستثمار تساعد في حشد 5 مليارات يورو من الاستثمارات في مصر حتى 2027
أكد ستيفانو سانينو، المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية، على جهود الاتحاد الأوروبي لدعم تمكين القطاع الخاص، ودوره في تحقيق التنمية خاصة في قطاعات مهمة، كقطاع الطاقة المتجددة.
جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تحت عنوان «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، الذي عُقد تحت رعاية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و الوزراء واتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، ومجالس الأعمال، وشركاء التنمية، والسفراء.
إطلاق " آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية"
وأوضح ستيفانو سانينو، أنه تم إطلاق " آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية" بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وهي منصة استراتيجية مُصممة لتسريع مشروعات الاستثمار، وتقديم حلول تمويلية واسعة النطاق في مصر، ويأتي إطلاق الآلية بعد مرور ما يقرب من عام على نجاح مؤتمر الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر، والذي أتاح العديد من فرص الاستثمار الأوروبية في مصر، يُمثل هذا إنجازًا رئيسيًا جديدًا في تنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر.
وأشار إلى أنه في إطار نهج "فريق أوروبا"، يُعزز الاتحاد الأوروبي استثماراته الاستراتيجية والشراكة الاقتصادية في النمو المستدام والتحول الأخضر في مصر، موضحًا أن آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية ستساعد في حشد ما يصل إلى 5 مليارات يورو من الاستثمارات العامة والخاصة بين عامي 2024 و2027.
أنقرة تؤجل زيارة وفدها لبغداد بسبب الصراع الإسرائيلي الإيراني