امرأة عراقية تتساءل: هل يحق للقاصر (9) أن تنتخب أم للزواج فقط؟

أغسطس 10, 2024آخر تحديث: أغسطس 10, 2024

المستقلة/- في ظهيرة يوم حار من أيام الصيف في العاصمة العراقية بغداد، وقفت سيدة عراقية في ساحة التحرير حاملةً لافتة بسيطة لكنها مثيرة للجدل. كتبت على اللافتة بخط يدها: “هل يحق للقاصر  (9 ) سنوات التصويت للانتخابات أم فقط للفراش؟”. لتشكل اللافتة تعبيراً صريحاً ومؤلماً عن رفضها لمحاولات كتلة الإطار التنسيقي تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق.

وكشف تعديل مقترح على قانون الأحوال الشخصية عن تغييرات جوهرية تهدف إلى السماح بتعدد الزوجات وتخفيف القيود على زواج القاصرات، بالإضافة إلى تقليص حقوق المرأة في الإرث والنفقة. هذا التعديل، الذي يروج له بعض الأطراف السياسية، أثار حفيظة وغضب المجتمع المدني، وخاصة النساء والناشطين في مجال حقوق الإنسان، الذين يرون فيه محاولة لتكريس السلطة الذكورية وإعادة عقارب الساعة إلى الوراء في مجال حقوق المرأة والمساواة.

وأشار العديد من الناشطين والخبراء إلى أن هذه التعديلات ستؤدي إلى تدهور وضع المرأة العراقية بشكل كبير. الدكتورة أسيل العزاوي، مسؤولة مكتب التوجيه السياسي في حزب “أمارجي الليبرالي”، أوضحت أن هذا التعديل سيفاقم من أزمة المرأة ويزيد من تردي وضعها الاقتصادي من خلال حرمانها من الإرث والنفقة، ويسمح للرجل بتعدد الزوجات بشكل قانوني، مشيرة إلى أن العقد خارج المحكمة سيؤدي أيضاً إلى إباحة الزواج المؤقت، مما يعزز من ظاهرة الزواج المؤقت ويهدد استقرار الأسرة.

في السياق ذاته، شددت النائبة عالية نصيف على أن أي تعديل لقانون الأحوال الشخصية يجب أن يتم بعد دراسة متأنية ومعمقة وبمشاركة واسعة من الخبراء القانونيين والدينيين. وأكدت على أن مثل هذه التعديلات قد تقود إلى تفرقة وتمييز بناءً على المذهب، وهو ما يتناقض مع مبادئ العدالة الإنسانية وأسس الدولة المدنية. وأضافت أن العراق بحاجة إلى نهج متوازن يحفظ حقوق الأفراد ويضمن احترام كرامتهم الإنسانية، بدلاً من العودة إلى أساليب قديمة قد تؤدي إلى تفشي القسوة والعقوبات غير المتماشية مع متطلبات العصر.

كانت المتظاهرة، التي رفضت الكشف عن اسمها، تشعر بالغضب والإحباط. “هذه التعديلات تهدد مستقبل بناتنا”، قالت وهي تشد على لافتتها. “لا يمكن أن نقبل بأن تصبح بناتنا ضحايا لتشريعات تعود بنا إلى عصور الظلام. نحن هنا لنقول لا بصوت عالٍ وواضح”.

تروي المتظاهرة أنها أم لثلاث بنات، وتشعر بالخوف من أن يتم استغلال هذه القوانين لتزويجهن في سن مبكرة. “كيف يمكن لنا أن نقبل بأن يتم تزويج بناتنا وهن لا يزلن أطفالًا؟ يجب أن نحميهن ونعطيهن فرصة للنمو والتعلم والاختيار”.

وأضافت المتظاهرة بمرارة: “القانون يجب أن يكون وسيلة لحماية حقوق المواطنين، وليس لتكريس الظلم والتمييز. نحن هنا لنقول للعالم إننا لن نصمت، وسنواصل الدفاع عن حقوقنا وحقوق أطفالنا”.

ما زالت قضية تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق تثير الكثير من الجدل والنقاشات الحادة. هذه القضية تتطلب حواراً مجتمعياً واسعاً ومشاركة فاعلة من كافة الأطراف المعنية لضمان حماية حقوق المرأة والأطفال، وتحقيق العدالة الاجتماعية التي تلبي تطلعات جميع أفراد المجتمع العراقي. وسط هذا الجدل، تبقى اللافتة البسيطة التي رفعتها تلك السيدة في ساحة التحرير رمزاً لصوت المرأة العراقية المطالب بالعدالة والمساواة.

من خلال قصتها الشخصية وصوتها الشجاع، تبرز المتظاهرة كنموذج للعديد من النساء العراقيات اللاتي يرفضن الصمت ويطالبن بحقوقهن، مما يعكس الأمل في تحقيق مستقبل أفضل وأكثر عدلاً للجميع.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة