تفاصيل لقاء السوداني مع رئيس مجلس محافظة ديالى الجديد
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يستقبل رئيس مجلس محافظة ديالى
••••••••••
استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم السبت، رئيس مجلس محافظة ديالى السيد عمر معن الكروي.
وأشار سيادته، خلال اللقاء، إلى أهمية تكامل العمل داخل الحكومات المحلية، وتعزيز الدور الرقابي والتشريعي فيها؛ من أجل تحقيق الأهداف التي خططت لها كل محافظة، وبما ينسجم مع رؤية الحكومة وسياساتها المؤطرة ضمن برنامجها التنفيذي وأولوياته.
وأكد السيد السوداني حاجة محافظة ديالى إلى الانسجام في الأداء وتعضيد الجهود، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق نهضة تنموية تلبي تطلعات أبناء المحافظة، من خلال الإسراع بتنفيذ المشاريع الستراتيجية المهمة التي خططت لها الحكومة في مجال البنى التحتية، بما يرتقي بأوضاع محافظة ديالى، ويسهم في تحسين واقعها الخدمي والاقتصادي.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
10- آب-2024
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: محافظة دیالى رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
كتلة حقوق النيابية تسأل السوداني: متى تدافع عن سيادة البلد؟؟؟؟
آخر تحديث: 4 يونيو 2025 - 1:52 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب رئيس كتلة حقوق النيابية، النائب سعود الساعدي، الاربعاء، استدعاء السفير الكويتي لدى بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، رداً على البيان الختامي الصادر عن مجلس التعاون الخليجي، معتبره “تعدياً صارخاً “على السيادة العراقية، ولقرارات المحكمة الاتحادية العليا.وقال الساعدي في بيان ، أن “امتناع رئيس مجلس الوزراء عن توجيه وزارة الخارجية بإيداع قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (105/ وموحدتها 194/ اتحادية /2023) الصادر بتاريخ 4 أيلول 2023 لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة، تسبب باستمرار الانتهاكات الكويتية للسيادة البحرية العراقية، وأضعف موقف العراق القانوني والدبلوماسي أمام المجتمع الدولي”.وأضاف أن “قرار مجلس الوزراء رقم (266) الصادر بتاريخ 8 نيسان 2025 يتناقض مع الدستور العراقي ويمثل التفافاً غير مباشر على قرار المحكمة الاتحادية العليا الملزم لكافة السلطات بموجب المادة (94) من الدستور”، مشيراً إلى أن هذا الامتناع عن التنفيذ “يمثل إهانة متعمدة للمؤسسة القضائية الأعلى في العراق”.ووجّه الساعدي سلسلة أسئلة نيابية إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، طالب فيها بتوضيح الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها تجاه ما ورد في بيان مجلس التعاون الخليجي، الصادر في 2 حزيران 2025، والذي دعا العراق إلى “الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله”، ورفض فيه صراحةً حكم المحكمة الاتحادية.وطالب: بتوضيح أسباب امتناع الحكومة ووزارة الخارجية عن إيداع القرار القضائي لدى الأمم المتحدة، رغم مرور أكثر من ثمانية أشهر على صدوره، وبيان الجهة أو الموظف المسؤول عن هذا “التعطيل العمدي”. وأكد أن “الحفاظ على السيادة العراقية واحترام قرارات القضاء يجب أن يكونا أولوية قصوى، بعيداً عن أية ضغوط إقليمية أو تفاهمات غير معلنة”.
أحمد كمال يكشف خطة التموين لضبط الأسواق في عيد الأضحى: رقابة على مدار الساعة وأسواق بأسعار تقل 30%.. حوار