تباين بالآلاف.. إحصائيات محيّرة تحوّل أزمة السودان إلىكارثة منسية
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
مع اقتراب الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع من إكمال شهرها السادس عشر، لا يزال الجدل مستمرا عن حجم الكارثة وما خلفته الحرب من دمار، بينما تتناقض الإحصائيات الخاصة بالقتلى، الصادرة عن جهات محلية ودولية.
وتشير آخر إحصائية صادرة عن وكالات الأمم المتحدة، في 29 يوليو الماضي، إلى أن الحرب التي اندلعت في 15 أبريل 2023 أدت إلى مقتل أكثر من 18,800 شخص وإصابة أكثر من 33 ألف آخرين.
وقالت منسقة الشؤون الإنسانية في السودان، كليمنتاين نكويتا سلامي، في بيان، إن "الحرب أجبرت أكثر من 10 ملايين شخص على الفرار من ديارهم، بما في ذلك أكثر من مليوني شخص عبروا الحدود إلى دول الجوار".
وشكك الطبيب والإعلامي، هيثم مكاوي، في الأرقام التي تعلنها الأمم المتحدة عن ضحايا الحرب في السودان، مشيرا إلى أن الأرقام تبدو أقلّ بكثير من حجم الكارثة.
وقال مكاوي لموقع الحرة، إن "الأمم المتحدة نفسها أعلنت مقتل حوالي 15 ألف شخص في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، وبالتالي ليس من المنطقي أن يكون العدد الكلي للقتلى 18 ألف شخص".
وأشار إلى أن ما جرى في الجنينة تكرر بصورة من الصور في مدن سودانية كثيرة، مما يدلل على أن الأحصائيات ليست دقيقة.
وكان تقرير للأمم المتحدة، أشار في يناير الماضي، إلى مقتل ما بين 12 ألف إلى 15 ألف شخص بمدينة الجنينة، في الفترة بين بين أبريل ويونيو 2023، وفق رويترز.
ولفت المتحدث ذاته إلى أن هناك عوائق وعقبات تمنع وصول الفرق الطبية والطوعية إلى مناطق النزاع، مما يجعل كثيرا من الضحايا خارج الحصر.
وفي 19 مايو الماضي، أعلنت نقابة أطباء السودان، عن مقتل أكثر من 30 ألف شخص، وإصابة أكثر من 70 ألف آخرين، وتوقعت أن يكون الرقم الحقيقي للضحايا أكبر بكثير.
وأشارت اللجنة في بيان على حسابها بموقع فيسبوك، إلى أن الحرب أدت لمقتل أكثر من 53 من العاملين في مجال الصحة، منوهة إلى تعرض 21 مستشفى للقصف، و22 مستشفى للاخلاء القسري.
وأضاف البيان أن "خسائر الاقتصاد السوداني بسبب الحرب بلغت ما لايقل عن 120 مليار دولار، أي مايعادل ميزانية البلاد لـ12 عاما".
وبدوره، يشير الناطق باسم تجمع المهنيين، الطبيب علاء نقد، إلى أن التضارب عن أعداد الضحايا بدأ منذ الأيام الأولى للحرب، لافتا إلى أن "ذلك أمر متوقع في الحروب".
وقال نقد لموقع الحرة، إن "الأمم المتحدة تستند في تقاريرها وإحصائياتها على المنظمات المحلية، التي تعاني من عدم القدرة على الوصول إلى كل المناطق، وخاصة الأكثر اشتعالا".
وأشار إلى أن المؤسسات الحكومية العاملة في المجال الصحي، بما في ذلك وزارة الصحة، مسيسية وغارقة في العمل السياسي.
وأضاف "هذه المشكلة ورثناها من نظام الرئيس المخلوع، عمر البشير، وعادت للظهور مجددا عقب انقلاب الجيش على الحكومة المدنية في 25 أكتوبر 2021".
ولفت الناطق باسم تجمع المهنيين إلى أن وزارة الصحة السودانية رفضت الاعتراف بوجود مجاعة في السودان، "على الرغم من أن جهات دولية متخصصة أعلنت عن وجود مجاعة في البلاد".
وتابع " الحكومة ترفض الإقرار بوجود المجاعة حتى لا يتم فتح المعابر لإيصال المساعدات للنازحين، بحجة أن ذلك سيسمح بدخول السلاح لقوات الدعم السريع، وفي تقديري هذا أمر غير مبرر ويحرم المنكوبين من الإغاثة التي يحتاجونها بشدة".
وفقًا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في السودان، فإن 25.6 مليون شخص، أي أكثر من نصف سكان السودان، يواجهون الجوع الحاد، بما في ذلك أكثر من 750 ألف شخص على حافة المجاعة.
وكان خبراء دوليون، أعلنوا مطلع أغسطس، أن المجاعة في مخيم زمزم للنازحين بشمال دارفور، "تحولت إلى مجاعة كاملة".
ومن جانبها، نفت الحكومة السودانية "وجود أي مجاعة" بالمخيم، الذي يأوي قرابة 600 ألف شخص.
ويعلن الخبراء عن المجاعة عندما يعاني واحد من كل 5 أشخاص، أو أسر، من نقص حاد في الغذاء، مما يؤدي في النهاية إلى مستويات حرجة من سوء التغذية الحاد والموت.
وفي 25 يونيو، أصدرت لجنة الإنقاذ الدولية تقريرا عن الأوضاع في السودان، مشيرة إلى أن "تقديرات ضحايا الحرب تصل إلى 150 ألف شخص".
وأشارت اللجنة، وهي منظمة غير حكومية مقرها في نيويورك، إلى أن 25 مليون شخص من سكان السودان البالغ عددهم نحو 42 مليون نسمة في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية والحماية.
وكان المبعوث الأميركي الخاص للسودان، توم بيرييلو، لفت إلى أن التقديرات تشير إلى مقتل 150 ألف شخص خلال الحرب في السودان، وفق رويترز.
حرب السودان.. من يدعم من؟ تبدو الحرب في السودان على أنها نزاع مسلح فقط بين جنرالين يتقاتلان على بلد بات الملاين من سكانه يعانون الجوع الحاد، لكنه أيضا حربا بالوكالة عن شبكة من الجهات الفاعلة الخارجية سهلت دخول الإمدادات والمعدات العسكرية إلى ساحة المعركة. ومن جانبه يشير مكاوي، إلى أن تضارب الإحصائيات بهذه الدرجة، وبهذه الفوارق الكبيرة، أمر محيّر، أسهم بصورة أو بأخرى في عدم تفاعل المجتمع الدولي مع الكارثة، "الأمر الذي حوّل حرب السودان إلى كارثة منسية".
وأضاف "القصور لا يتعلق فقط بإداء وزارة الصحة السودانية، وإنما يتصل أيضا بالكيانات الطبية النقابية، لكونها تحولت إلى واجهات سياسية لتنظيمات محددة، مما أفقدها المصداقية".
وتوقع المتحدث ذاته، أن يكون عدد الذين قضوا بأسباب متعلقة بالحرب، أكثر من مرتين من أعداد الذين ماتوا بالرصاص خلال الحرب.
وتابع قائلا "خرج أكثر المستشفيات في السودان عن الخدمة، بينما فقد أصحاب الأمراض المزمنة، خاصة الكلى والسكري والضغط، العلاج تماما، في كثير من المناطق السودانية".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الأمم المتحدة فی السودان ألف شخص أکثر من إلى أن
إقرأ أيضاً:
طريقنا إلى مستقبل أفضل لا يمر عبر سجون الماضي أو الحاضر
طريقنا إلى مستقبل أفضل لا يمر عبر سجون الماضي أو الحاضر
خالد عمر يوسف
أثار انتباهي بالأمس النقاش الذي ابتدره “قريبي” د. عبد الرحمن حمد، والذي استند فيه على لقاء أجريته مع قناة الجزيرة مباشر في ضيافة الإعلامي المتميز أ. أحمد طه، وعلى الرغم من عدم اتفاقي مع كثير من النقاط الذي ذكرها د. عبد الرحمن، إلا أنني متفق معه تماماً في المنهج الذي اتبعه، وهو التركيز على المشتركات والسعي للبناء عليها، وعليه سأركز هذه المداخلة على النقطة الرئيسية التي ذكرها حول ضرورة أن تكون هنالك رؤية واضحة للسلام المنشود، واعتقد أن هذا هو مربط فرس تصحيح النقاش حول حرب ١٥ أبريل، التي انقسم الناس فيها عميقاً على أسس عديدة، حتى ضاعت بين طيات هذه الانقسامات فضيلة الحوار الموضوعي بين الرأي والرأي المضاد.
بداية أود أن أقر بعميق ارتياحي لتصاعد الأصوات الداعية للتفكير في بدائل سلمية عوضاً عن الاستمرار في النفخ في نار هذه الحرب. بعد أكثر من عامين ذاق فيهما أهل السودان كل أشكال العذاب، فقد أضحى واضحاً صعوبة إنهاء هذا النزاع عسكرياً إضافة إلى الكلفة الباهظة التي تدفعها البلاد وشعبها جراء استمرار الحرب، وإن أقصر الطرق وأكثرها جدوى حقيقة هو الحل السلمي التفاوضي اليوم قبل الغد.
في تقديري فإن حرب السودان لديها بعدين لا يمكن أن تخطئهما العين، بعد داخلي بين السودانيين أنفسهم، وبعد خارجي متشابك للغاية ويتزايد يوماً بعد يوم، والمنهج الأوفق للوصول لحل مستدام هو حل الأزمة الداخلية بين السودانيين أنفسهم أولاً، وتوافقهم على عقد اجتماعي يضمن تعايشهم المشترك دون حروب أو قتال، ومن ثم مخاطبة البعد الخارجي للصراع بصورة موضوعية تجعل السودان آمناً في ذاته ومتصالحاً مع محيطه الإقليمي والدولي وفق أسس عادلة ومنصفة.
غالب أهل السودان لا يريدون الحرب، وحتى من يساند منهم أي طرف من الأطراف تراه أحياناً يتخوف من سلام لن يؤمن حياته وماله وعرضه وحريته، وهي مخاوف متفهمة للغاية ومخاطبتها تأني عبر الحديث عن السلام الذي يريده كل منا، ونقاشه بعقول وقلوب مفتوحة حتى يتوافق الناس على أفضل الصيغ لإنهاء الحرب. إن السلام الحقيقي سيأتي حينما نفكر في المستقبل لا حين نغرق في الماضي أو الحاضر، عليه فإن السؤال هو أي مستقبل نريد لبلادنا عقب هذه الحرب؟
أدناه نقاط مختصرة اعتقد أنها يمكن أن تشكل بداية نقاش جدي حول المستقبل الأفضل الذي ينشده الجميع.
١- السودان بلد رسم حدوده المستعمر، ولم يستشر أهل السودان في هذه الحدود. خلقت هذه الوضعية وحدة متنازع عليها أدت في نهاية المطاف لتقسيم السودان، ولا زال خطر التقسيم ماثلاً. عليه فإن السؤال المفتاحي الأول هو حول طبيعة الوحدة التي نريد في المستقبل؟ لا اعتقد بأن النموذج السابق سيصلح مرة أخرى، وعليه فإن الحوار العميق بين السودانيين بمختلف اقاليمهم حول صيغة فيدرالية حقيقية تمنح كل أقليم صلاحيات حكم ذاته عبر أهله والاستفادة من ثرواته وضمانات حمايته في إطار وحدة متراضى عليها، سيكون مدخلاً مهماً ليطمئن كافة الناس حول أن المستقبل لن يكون كما كان الماضي والحاضر الذي نعيشه.
٢- قضية المؤسسة الأمنية والعسكرية هي قضية مفتاحية في الوصول لسلام مستدام. تعرضت القوات المسلحة السودانية لصنوف من التشويه في تاريخها عبر الاختراق الحزبي، وثقافة الانقلابات، وصناعة المليشيات والجيوش الموازية، وكانت سنوات نظام المؤتمر الوطني هي الأسوأ، وما نعيشه اليوم هو حصاد ذلك التدمير الممنهج الذي اتبعه نظام البشير. المستقبل لا يحتمل تلاعباً في قضية الجيش الواحد المهني القومي، والقوات المسلحة هي الأساس في ذلك بلا شك، فلا اعتقد في صحة الحديث عن هدمها أو استبدالها، انما المطلوب هو ان تبنى على أساس يضمن وحدة الجيش، وتعبيره عن تعدد وتنوع السودان، وبعده الكامل عن السياسة وانهاء اي وجود حزبي داخله، واحتكار السلاح بصورة كاملة وعدم السماح بوجود اي تشكيلات مسلحة خارجها، واقتصار نشاطها الاقتصادي في الصناعات العسكرية ومتعلقاتها، وهذه الاجراءات يجب أن تشمل كذلك جهازي المخابرات والشرطة بذات المنهج مع تحديد الاختصاصات والصلاحيات. هنالك تجارب عالمية كثيرة يمكن أن نستهدي بها للوصول لهذه الغايات دون موت أو قتال.
٣- لا يمكن الوصول لسلام مستدام دون اقرار منهج واضح للعدالة، يكشف الجرائم وينصف الضحايا ويحاسب المنتهكين ويجبر الضرر. الخطوة الأولى نحو التعافي الوطني تمر عبر بوابة الإنصاف وليس التناسي، ولدينا في تجارب مجتمعاتنا والاقليم من حولنا ما يمكن ان نستزيد منه لتحقيق ذلك.
٤- الإصلاح السياسي واجب ملح، يتطلب تكوينات منظمة تلتزم بقواعد القانون والتداول السلمي للسلطة، والشفافية والمحاسبية في مصادر التمويل والصرف، وكيفية تعبيرها عن تنوع السودان وتعدده، وغيره من متطلبات قصرت منظوماتنا الوطنية عن بلوغها لظروف عديدة، ولكن الواجب هو الانتباه لذلك، وأن يكون أمر حكم الناس متروكاً بالكامل لهم، عبر دستور يعبر عن إرادة الشعب، ومؤسسات تضمن التعبير عن أصوات الناس وحاجياتهم لا اهتمامات النخب فحسب.
٥- سؤال التنمية والنموذج الذي نبغي اتباعه هو قضية رئيسية، فقد عانى السودان من التخلف والفقر وعدم التوازن والتهميش، رغم ثراء البلاد التي خذلتها طرق الإدارة وغياب النظرة القومية الشاملة للبناء. إعادة إعمار ما دمرته الحرب يتطلب أن يكون في إطار مشروع قومي تنموي يصحح خطايا الماضي، ويعظم من بنية الانتاج المحلي والتكامل الاقتصادي والتقني مع محيطنا العالمي.
٦- قضية المواطنة المتساوية وما يتعلق بها من أمر انهاء كافة أشكال التمييز، وهو ما يتطلب حل حقيقي وجذري لقضية الدين والدولة التي أرقت منام البلاد سنين طويلة وأدخلتها في صراعات ومشاريع ايديولوجية كلفتها وحدتها في نهاية المطاف.
هذه بعض القضايا المهمة التي لا يجب أن تغفل عنها مناقشات البحث عن مستقبل أفضل للبلاد. كل هذا لا يمكن تحقيقه عن طريق فوهة البندقية، بل عبر الحوار والتوافق ولا طريق آخر سوى ذلك. اتمنى أن ننفض عن خطابات الكراهية والاستقطاب وأن نعمل البصر كرتين في هذه القضايا وقضايا أخرى تضمن أن تكون هذه الحرب هي آخر حروب السودان، وأن يشكل المستقبل قطيعة كاملة مع ما تأباه النفوس من ماضينا وحاضرنا المعاش. أعظم الأمم نهضت عقب حروب دامية لا عبر الاستمرار في القتل والدمار، بل بتحكيم صوت العقل والحكمة والتدبر فيما ينفع الناس، وأرجو أن تكون هذه هي لحظتنا الوطنية الكبرى التي نبني فيها سوداناً مختلفاً يضعه في مصاف من سبقه من شعوب وعت دروس صراعاتها جيداً ووضعت لها نهاية لا رجعة فيها.
الوسومالسلام السودان المؤسسة الأمنية المستعمر خالد عمر يوسف خطاب الكراهية قناة الجزيرة
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل