وثائق مسربة تكشف تورط قيادي بالانتقالي في شبكة اغتيالات مدعومة من الإمارات
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
الجديد برس|
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي وثائق مسربة تكشف عن شبكة اغتيالات متورطة في عمليات استهداف شخصيات اجتماعية ودينية وسياسية في عدن والضالع.
الوثائق، التي تعود إلى مارس 2021، تتضمن اعترافات متهمين بضلوعهم في تنفيذ جرائم اغتيال، وتورط القيادي في قوات الانتقالي شلال شايع، الذي يتزعم الخلية بدعم من الإمارات.
وتم القبض على عناصر الخلية، التي تشمل 18 فرداً، من بينهم هشام عبدالحميد نجل نائب رئيس المجلس الانتقالي بالضالع، ويواجهون الآن محاكمة في المحكمة الجزائية المتخصصة.
هذا وشهدت السنوات الماضية عمليات اغتيالات متواصلة في مناطق سيطرة التحالف التي تعيش حتى اللحظة حالة من الانفلات الأمني والتدهور الكامل في الاوضاع المعيشية.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
قيادي بالمؤتمر: مصر تسعى لتصبح مركزا إقليميا للتصنيع الأخضر
أكد الدكتور أحمد سمير البلبيسي، رئيس لجنة البحث العلمي بحزب المؤتمر في القاهرة، الأهمية الاستراتيجية لمنتدى "أفريقيا تنمو خضراء"، باعتباره منصة حيوية لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال التمويل المناخي، وتوجيه الاستثمارات نحو مشروعات التنمية المستدامة في القارة الإفريقية.
وأوضح "البلبيسي"، في تصريحات صحفية اليوم، أن المنتدى يُمثل خطوة متقدمة نحو بناء شراكات فاعلة بين القطاعين العام والخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، بما يُسهم في تسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر في إفريقيا، لافتًا إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تكامل الأدوار بين الحكومات، والقطاع الخاص، والجهات المانحة.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تركز جهودها حاليًا على توفير حوافز إضافية، ومحفزات تشريعية وتمويلية، لخلق بيئة متكاملة وجاذبة للاستثمارات الخضراء، تشمل مشروعات الطاقة المتجددة، وإدارة الموارد المائية، والنقل النظيف، والزراعة الذكية، بما يدعم الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة.
وأضاف البلبيسي، أن مصر تسعى لأن تصبح مركزًا إقليميًا للتصنيع الأخضر وتصدير المنتجات إلى الأسواق الإفريقية، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي، واتفاقياتها التجارية المتعددة، وبنيتها التحتية المتطورة، إلى جانب التوجه الحكومي الجاد نحو تعزيز التصنيع المحلي المرتبط بالاقتصاد الأخضر.
واختتم رئيس لجنة البحث العلمي بحزب المؤتمر تصريحاته مؤكدًا أن المستقبل الأخضر لإفريقيا يبدأ من خلال التعاون الإقليمي المشترك والتمويل العادل، حيث يمكننا خلق فرص تنموية حقيقية تُحقق العدالة المناخية، وتُسهم في ضمان استدامة النمو للأجيال القادمة.
الوزراء: نستهدف الشركات العملاقة ونقدم لها كل الدعم لتنطلق في استثماراتها واعمالها في مصر