تمديد تحمل الدولة المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية.. 15 قرارًا جديدًا لمجلس الوزراء
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في جدة.
وفي مستهل الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على فحوى الرسالة التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين ـ رعاه الله ـ من فخامة رئيس جمهورية السنغال، وعلى مضمون استقبال صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - لمعالي رئيس البرلمان العربي؛ الذي قدم لسموه (وسام القائد) تقديراً وعرفاناً من الشعب العربي لمواقفه الرائدة في الدفاع عن القضايا العربية، وتعزيز العمل المشترك.
وأوضح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وزير الإعلام بالنيابة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس أشاد بجهود البرلمان العربي وإسهاماته في المحافل الدولية، مؤكداً ما توليه المملكة من اهتمام بترسيخ التعاون مع أشقائها في العالم العربي على جميع الصعد؛ بما يسهم في توطيد الأمن والاستقرار، وتوفير الظروف الداعمة لمسيرة التطور والتنمية المستدامة.
واستعرض مجلس الوزراء، مجمل الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، لا سيما مستجدات الأحداث في المنطقة، مجدداً دعم المملكة للجهود الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق النار في غزة، والتأكيد على ضرورة المضي قدماً في سبيل إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام، واستعادة الشعب الفلسطيني الشقيق كامل حقوقه المشروعة.
وفي الشأن المحلي؛ تطرق المجلس إلى مساعي المملكة لتعزيز جهودها عالمياً في مجال الاستدامة والحفاظ على البيئة، بما في ذلك العمل على تطوير وتنمية المحميات الملكية؛ وفق مستهدفات استراتيجية تركز على حماية الحياة الفطرية ودعم التشجير والسياحة البيئية.
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوزبكستان بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة.
ثانياً:
تفويض صاحب السمو وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع جانب جزر كوك في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جزر كوك، والتوقيع عليه.
ثالثاً:
تفويض صاحب السمو وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب اللوكسمبورجي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية دوقية لوكسمبورج الكبرى، والتوقيع عليه.
رابعاً:
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والسياحة في جمهورية الصين الشعبية.
خامساً:
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية ووزارة العدل بمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية.
سادساً:
تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب التنزاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثروة الحيوانية والسمكية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثروة الحيوانية والسمكية في جمهورية تنزانيا المتحدة، والتوقيع عليه.
سابعاً:
تفويض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانبين الإثيوبي والنمساوي في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية وكل من وزارة المناجم في جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية ووزارة المالية الاتحادية في جمهورية النمسا، للتعاون في مجال الثروة المعدنية، والتوقيع عليهما.
ثامناً:
الموافقة على مذكرتي تفاهم في مجالي سلامة وصيانة الطرق، ومستقبل النقل بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية ووزارتي الأشغال، والمواصلات والاتصالات في مملكة البحرين.
تاسعاً:
تفويض معالي وزير الاستثمار - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الجورجي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جورجيا، في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه.
عاشراً:
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة السعودية للسياحة في المملكة العربية السعودية ومؤسسة السياحة السويسرية في الاتحاد السويسري.
حادي عشر:
تفويض معالي وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني - أو من ينيبه - بالتباحث مع مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (سيسرك) التابع لمنظمة التعاون الإسلامي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية ومركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (سيسرك)، والتوقيع عليه.
ثاني عشر:
الموافقة على مذكرة تعاون في مجال الجريمة الأصلية والإرهاب وتمويله وغسل الأموال بين النيابة العامة في المملكة العربية السعودية والنيابة العامة في الجمهورية اليمنية.
ثالث عشر:
الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال خدمة اللغة العربية بين مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في المملكة العربية السعودية وجامعة الأمير سونغكلا في مملكة تايلند.
رابع عشر:
تمديد مدة تحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية إلى تاريخ 11 / 7 / 1447هـ الموافق 31 / 12 / 2025م.
خامس عشر:
اعتماد الحسابات الختامية للهيئة العامة للموانئ، والمركز الوطني للتنافسية، والمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها، لعام مالي سابق.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد، والمركز السعودي للاعتماد، والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: اجتماع مجلس الوزراء أخبار السعودية وزارة الموارد البشرية قرارات مجلس الوزراء أهم الآخبار سمو ولي العهد المملکة العربیة السعودیة ووزارة فی المملکة العربیة السعودیة الموافقة على مذکرة تفاهم مذکرة تفاهم للتعاون مجلس الوزراء للتعاون فی فی جمهوریة صاحب السمو بین وزارة تفاهم فی فی مجال
إقرأ أيضاً:
«الاقتصاد» توقع مذكرة تفاهم مع جهاز حماية المنافسة المصري
أبوظبي (الاتحاد)
وقعت وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات، مذكرة تفاهم مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في جمهورية مصر العربية، بهدف دعم التعاون الثنائي في مجالات حماية المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، بما يرسخ بيئة تجارية عادلة ويعزز التنمية الاقتصادية المستدامة في البلدين، وذلك على هامش المؤتمر السنوي لجهاز حماية المنافسة المنعقد في مصر.
وقع المذكرة عن الجانب الإماراتي سعادة صفية هاشم الصافي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية في وزارة الاقتصاد، فيما وقعها عن الجانب المصري الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة.
وأكدت صفية الصافي أن توقيع المذكرة يجسد حرص وزارة الاقتصاد على توسيع شراكاتها الإقليمية والدولية في مجال المنافسة، مشيرة إلى أن التعاون مع الجانب المصري سيدعم جهود تحقيق أسواق أكثر شفافية ويعزز ثقة المستثمرين ويخدم مصالح المستهلكين في كلا البلدين الشقيقين.
وأوضحت أن المذكرة تمثل إطاراً فعالاً لتعزيز التعاون المؤسسي بين الجانبين في مجال حماية المنافسة، وتسهم في تطوير السياسات والإجراءات ذات الصلة، بما ينعكس إيجاباً على بيئة الأعمال في البلدين، ويعزز من قدرتهما على مواجهة التحديات المرتبطة بالممارسات الاحتكارية، ودعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة.
وتنص المذكرة، التي تمتد لأربع سنوات قابلة للتجديد تلقائياً، على التعاون في عدة محاور تشمل تبادل الخبرات والمعرفة وأفضل الممارسات، وتنظيم البرامج التدريبية وورش العمل المشتركة، وتبادل المعلومات والدراسات المتخصصة، إلى جانب تطوير القدرات في مجالات فحص عمليات التركز الاقتصادي والتحقيق في المخالفات الاحتكارية.
كما تتيح المذكرة للطرفين الاستفادة من مركز مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) للتدريب على حماية المنافسة لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ومقره القاهرة.
مصادر: ترامب قرر الدفع قدماً بخطوات في الشرق الأوسط دون انتظار نتنياهو