آخر تحديث: 14 غشت 2024 - 12:19 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قدمت عضو مجلس كركوك سوسن عبد الواحد شاكر، الأربعاء، أربعة أسباب للطعن في جلسة تشكيل الحكومة المحلية في كركوك التي عقدت بفندق الرشيد وسط العاصمة بغداد. وقالت شاكر في حديث صحفي، إنه “عندما نقول إن جلسة فندق الرشيد ببغداد وما تضمنته مخرجاتها هي باطلة وغير قانونية نابعة من مصداقية، نظرا لوجود 4 اسباب مهمة، أبرزها، أنها جرت في يوم عطلة رسمية ولم يبلغ بها المكون التركماني حتى أن اعضاء الحزب الديمقراطي الكردستاني وبعض الاعضاء العرب لم يجر تبليغهم”، مضيفة: “كما لا يوجد أي مبرر لجرائها في بغداد وفي غرف مظلمة”، متسائلة: “هل الوضع الامني في كركوك غير مستقر لتعقد الجلسة في بغداد؟”.

وأضافت، أن “مخرجات اجتماع فندق الرشيد همش المكون التركماني في كركوك وحمل مخالفات قانونية عدة تم رفعها في دعاوى الى المحاكم المختصة من أجل النظر بها وإصدار القرار الصائب”.  ووصفت شاكرُ كركوكَ بالعراق المصغر الذي لا يمكن أن تدار دون شراكة وطنية حقيقية بين مكوناتها”، مؤكدة، أن “القضاء العراقي هو من سيحسم القرار حول مخرجات جلسة فندق الرشيد”. وبعد أكثر من ثمانية أشهر من الصراع والخلافات المحتدمة، انتخب مجلس كركوك محافظا، ورئيسا لمجلس المحافظة وسط اعتراض وتهديد بالطعن من قبل الاحزاب التركمانية والحزب الدميقراطي الكردستاني.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

صدور قرار رئيس مجلس القضاء (116) لسنة ١٤٤٦هـ



- إنشاء فرع لهيئة التفتيش القضائي في محافظات (تعز - إب - الضالع) يكون مقره في مدينة إب.

- إنشاء فرع لهيئة التفتيش القضائي في محافظتي (الحديدة - ريمة) يكون مقره في مدينة الحديدة.

- يتحدد مستوى كل فرع من الفروع المنصوص عليها في هذا القرار بمستوى دائرة من دوائر هيئة التفتيش القضائي.

- يتولى كل فرع، في نطاق اختصاصه، ممارسة المهام والاختصاصات الآتية:

١- تلقي وفحص وقيد شكاوى المواطنين التي تقدم ضد القضاة.

٢- دراسة الشكاوى واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجتها وفقاً لأحكام لائحة الهيئة، وبحث الشكاوى ميدانياً إذا استدعى الأمر ذلك، والرفع لرئيس الهيئة بالمخالفات إن وجدت، ولكل من تقرر حفظ شكواه التظلم لدى رئيس الهيئة.

٣- إجراء التفتيش المفاجئ على كل من تقرر التفتيش عليه بتكليف من رئيس الهيئة.

٤- إجراء الزيارات الميدانية إلى المحاكم لمتابعة مستوى التزام القضاة بالدوام الرسمي ومدى استقرارهم في مقار أعمالهم وعقدهم للجلسات في مواعيدها.

٥- متابعة القضايا المتعثرة في مرحلة المحاكمة أو التنفيذ، ورفع تقارير دورية بشأنها الى رئيس الهيئة مشفوعة بالرأي.

٦- متابعة القضاة لتسليم ملفات القضايا المتأخرة لديهم، خاصة بعد حركة التنقلات، ورفع تقارير منتظمة بهذا الشأن لرئيس الهيئة.

٧- متابعة المحاكم لتسليم الاحصائيات القضائية الشهرية والدورية.

٨- أية مهام أو اختصاصات أخرى يكلف بها من رئيس الهيئة.

مقالات مشابهة

  • البرلمان يحاكم “أستاذ الماستر” قبل القضاء.. ميداوي: أنا مُحْرج
  • صدور قرار رئيس مجلس القضاء (116) لسنة ١٤٤٦هـ
  • محافظ الجنوب أشرف على انتخاب رؤساء بلديات ونوابهم
  • برئاسة عقيلة صالح.. انطلاق أعمال جلسة مجلس النواب في بنغازي
  • في دير الزهراني.. استقالة 6 أعضاء بعد انتخاب رئيس البلدية
  • أهم مخرجات اجتماع مجلس الوزراء
  • هيئة دعم فلسطين لشفق نيوز: مخرجات قمة بغداد لم تُنفذّ ونعوّل على دولتين
  • مجلس القضاء الأعلى ينعي القاضي أمين العامري
  • بدء جلسة "الشيوخ" لنظر عددًا من طلبات المناقشة العامة
  • في الدرس الثاني للسيدالقائد عبدالملك بدر الدين الحوثي في شهر ذي الحجة:القلب السلم هو الذي لم يتلوث بالمعتقدات الباطلة والأفكار الظلامية