تعرف على قرار لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي بشأن واقعة كريستيانو رونالدو
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أعلنت لجنة الانضباط فى الاتحاد السعودي لكرة القدم، بشكل رسمي عن عدم قبول مقاطع الفيديو التي يتم التقاطها بواسطة الجمهور كدليل في القضايا الانضباطية.
قرار لجنة الانضباط يشأن واقعة كريستيانو رونالدو
وجاء هذا القرار في إطار التعديلات الجديدة التي أدخلت على لائحة الانضباط للعام 2024، حيث نصت المادة (م4/2/117) من اللائحة الجديدة بشكل صريح على "عدم قبول الأدلة التالية: تسجيلات ومقاطع الفيديو المرصودة بواسطة الأجهزة الشخصية".
وتعود الواقعة لمعاقبة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد تصوير الجمهور له، يقوم بحركة غير أخلاقية في مباراة الشباب، وتمت معاقبته على الرغم من أن تلك اللقطة لم تظهر في الناقل الرئيسي للمباراة.
وتنطلق اليوم منافسات نصف نهائي بطولة كأس السوبر السعودي، حيث يلتقي نادي النصر مع نظيره نادي التعاون، عند الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، وتقام في الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي.
ويواجه الفائز من مباراة النصر والتعاون في نهائي بطولة كأس السوبر السعودي، مع نادي الهلال، الذي تمكن من الاطاحة بالنادي الأهلي أمس بركلات الترجيح (4-1)، عقب التعادل الإيجابي بهدف لكل لفريق.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قرار لجنة الانضباط كريستيانو رونالدو الدوري السعودي أخبار الدوري السعودي أخبار كريستيانو رونالدو
إقرأ أيضاً:
القجيجي: إصلاح الوظيفة العامة يتطلب الجمع بين الانضباط المالي والعدالة الإدارية
قدم عثمان القجيجي، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الأسبق، مذكرة تسلط الضوء على الوظيفة العامة في ليبيا، بين ضبط التعيينات وحماية المرافق.
وقال القجيجي، وفقاً للمذكرة التي نشرها المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، إن مذكرته تهدف في ظل استمرار الاختلالات الهيكلية التي تواجه الوظيفة العامة في ليبيا، ومع صدور تعميمات حكومية جديدة، إلى كبح التعيينات والتعاقدات العشوائية خارج الملاكات الوظيفية المعتمدة، وترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الانضباط الإداري.
وأكدت، المذكرة أن حظر أي تعيين أو تعاقد أو استحداث وظائف دون موافقة مسبقة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية يمثل خطوة ضرورية لإعادة الاعتبار لقانون علاقات العمل، وحماية المرفق العام من الفوضى الإدارية والالتزامات المالية غير القانونية.
ونوه بأن نجاح هذه الإجراءات لا يتوقف على صرامة النصوص فقط، بل على القدرة على تنفيذها دون تعطيل الخدمات المحلية، خاصة في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والإدارة المحلية، ومن هنا تبرز الحاجة إلى آليات سريعة وعادلة لمراجعة الشواغر، وضمان تكافؤ الفرص أمام المواطنين”.
وشددت المذكرة على أهمية ربط الوظيفة العامة بالقدرة المالية الفعلية للدولة، حتى لا يتحول التوظيف الحكومي إلى أداة لمعالجة البطالة بصورة شكلية تُثقل الميزانية وتضعف الإنتاجية.
وفي بعدها الاجتماعي، أشارت المذكرة إلى ضرورة اعتماد المسابقات المهنية والامتحانات العادلة، والالتزام بحقوق ذوي الإعاقة في التوظيف، باعتبار ذلك جزءًا من العدالة الاجتماعية لا عبئًا يمكن تجاوزه.
وطرحت المذكرة خيار التحول الرقمي عبر منصة «الشباك الموحد» لإدارة الموارد البشرية، بما يتيح حصر الكفاءات، وتحديد احتياجات المؤسسات بدقة، والحد من الازدواج الوظيفي والتكدس العشوائي.
في المحصلة، فإن إصلاح الوظيفة العامة في ليبيا يتطلب الجمع بين الانضباط المالي، والعدالة الإدارية، والرقمنة الشاملة، والمساءلة القانونية للمخالفين، لضمان إدارة رشيدة للموارد البشرية وبناء جهاز عام أكثر كفاءة وشفافية، وفقا لما جاء في المذكرة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط