عاشور: أولمبياد الشركات الناشئة يُسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
أعلن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن انتهاء مرحلة التصفيات الأولى من أوليمبياد الشركات الناشئة على مستوى الجامعات المصرية، والتي استضافت فعالياتها 30 جامعة، بمشاركة 976 فريقًا من 91 جامعة ومعهدًا ومركزًا بحثيًّا في مختلف العلوم والمعرفة.
ومن جانبه، أعرب الوزير عن سعادته بانطلاق هذه النسخة من أولمبياد الشركات الناشئة، بمشاركة واسعة من الجامعات والمعاهد والمراكز والهيئات البحثية، والتي تهدف إلى تشجيع الابتكار وريادة الأعمال بين الطلاب، ودعم الأفكار والمشاريع الواعدة، وتوفير فرص التدريب، والدعم المالي واللوجستي للفرق المُشاركة، مؤكدًا أهمية دعم الابتكار وريادة الأعمال بين الطلاب، وتوفير البيئة المُناسبة لتطوير مهاراتهم وإبداعاتهم، وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 التي تولي اهتمامًا كبيرًا بريادة الأعمال والابتكار، مشيرًا إلى أن هذه الفعاليات تسهم في تعزيز الاقتصاد المصري، وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
وأكد الدكتور هاني عياد المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ أن مسابقة أولمبياد الشركات الناشئة تستهدف الطلاب والباحثين بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية الذين لديهم أفكار ابتكارية، ويرغبون في تطويرها إلى نموذج عمل حقيقي، وإنشاء شركة ناشئة، مشيرًا إلى أن مرحلة التصفيات الأولى من المسابقة شهدت تنافس الفرق الطلابية والبحثية للحصول على المراكز الأولى على مستوى الجامعة، بجوائز مالية قيمة مقدمة من الصندوق، موضحًا أن إجمالي الفرق المشاركة في المسار الطلابي 776 فريقًا، وتأهل منهم 130 فريقًا، وفي مسار الباحثين 200 فريق، وتأهل منهم 65 فريقًا، مشيرًا إلى أن هذه الفرق الفائزة ستمثل جامعاتها في التصفيات على مستوى الأقاليم السبعة الجغرافية لمصر للتصعيد للمعسكر الختامي المؤهل للبرنامج التلفزيوني Gen Z.
تشمل مزايا المشاركة في مسابقة أوليمبياد الشركات الناشئة، التصعيد للمعسكر الختامي على مستوى الجمهورية للمشاركة في برنامج GenZ التلفزيوني، والحصول على التدريب والتوجيه من رواد الأعمال والمستثمرين ذوي الخبرة، وتمويل الشركات الفائزة بـ500 ألف جنيه، وتقديم خدمات قيمتها 500 ألف جنيه، فضلاً عن إمكانية الوصول إلى شبكة من المستثمرين وأصحاب الأعمال، وإبراز مجهودات الفرق إعلاميًّا.
اقرأ أيضاًالتعليم العالي: إطلاق منصة رقمية متكاملة لربط الطلاب بسوق العمل
بعد إضافة درجتين.. «التعليم العالي» تكشف موقف طلاب الثانوية العامة في تنسيق الجامعات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ أولمبياد الشركات الناشئة الشرکات الناشئة على مستوى فریق ا
إقرأ أيضاً:
ننشر أهداف وتفاصيل مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات
أقر مجلس النواب، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وعرض المجلس تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وقال الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مشروع القانون يهدف إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار إلى أنه يهدف لتحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد أن تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي لا يعتبر هدفًا في حد ذاته، وإنما يستهدف تحقيق غايات اجتماعية وإستراتيجية واقتصادية إذا ما اقتضت الحاجة إلى تدخل الدولة في ذلك النشاط، وإيمانًا من الدولة في الوقت ذاته بأن القطاع الخاص بعد شريكا رئيسيا في بناء اقتصاد الدولة، مما يستلزم إفساح مجال أكبر له للمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير كافة السبل اللازمة لتحفيزه وتشجيعه على الاستثمار في مختلف القطاعات.
ولفت إلى أن مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات، وضع إطارا تشريعيا يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطا وثيقا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية الحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.
وأوضح أنه تحقيقًا لمزيد من الخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة وتمكينا لمزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، تقدمت الحكومة بمشروع القانون لتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها والذى يتكون من أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وأربع عشرة مادة موضوعية.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتكامل مع تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتبني منظومة كاملة من السياسات الاقتصادية الكلية المحفزة لنشاط القطاع الخاص على عدد من الأصعدة مما يعزز أسس استقرار الاقتصاد الكلي والتي تسعى إلى خفض معدلات التضخم، بما يدعم في مجمله بيئة الأعمال، ويحقق المستهدفات الاقتصادية الكلية، ويعمل في الوقت ذاته على زيادة معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وتقليل معدلات البطالة
وأكد سليمان، أن مشروع القانون جاء ليعكس التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار، والعمل بمرونة أكبر مما يؤدي إلى مزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، كما يساعد على تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها مما يتيح تنفيذ تخارج الدولة من الأنشطة والصناعات المستهدفة، وفقًا لاستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد في تلك الأنشطة، من خلال وحدة مركزية جديدة تتمتع بالخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ أفضل وأنسب القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة.
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن