الإيطالية للتعاون التنموي: إيطاليا قدمت 3 ملايين يورو لدعم جهود يونيسيف في ليبيا
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
ليبيا – كشف تقرير ميداني لـ”الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي” عن شراكة مهمة جديدة مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” ومنحة بقيمة 3 ملايين يورو.
التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أكد إبرام السفير الإيطالي “جيانلوكا ألبيريني” وممثل “يونيسيف” في ليبيا محمد فياضي اتفاقية الشراكة لتعزيز الوصول لخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية المستدامة والقادرة على التكيف مع المناخ لمجتمعات البلاد مع التركيز على الفئات السكانية الأكثر ضعفا.
ونقل التقرير عن “ألبيريني” قوله:”تؤكد إيطاليا من خلال المنحة الحالية التزامها بدعم جهود يونيسف لتوفير خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية المستدامة والقادرة على التكيف مع المناخ للمجتمعات الليبية مع التركيز على المنطقة الجنوبية”.
وأضاف “ألبيريني” قائلا:”ويؤكد التعهد الإيطالي على الحاجة الملحة إلى إيجاد حلول مبتكرة لضمان حصول الجميع على المياه النظيفة ونهدف معا إلى مواجهة هذه التحديات الحاسمة والمساهمة في مستقبل أكثر أمانا واستدامة بالنسبة للشعب الليبي”.
ووفقا للتقرير تواجه ليبيا أزمة مياه حادة تتفاقم بسبب واقع تغير المناخ والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والضغوط الديموغرافية فضلا عن كونها سادس أكثر البلدان معاناة من الإجهاد المائي في العالم ما يجعل الحلول الفورية والمبتكرة أمرا حتميا.
وبحسب التقرير سيعالج التمويل الإيطالي التحديات المباشرة المتمثلة في توفير خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية المستدامة والقادرة على التكيف مع المناخ للمجتمعات الليبية وتعزيز قدرة الأنظمة الخاصة بهذه المفردات لتقديم خدمة عادلة ومستدامة وآمنة.
وقال فياضي:”تمثل الشراكة خطوة مهمة إلى الأمام لمعالجة تحديات ملحة في مجال المياه والصرف الصحي وبالتركيز على الحلول المستدامة والقادرة على التكيف مع المناخ نعمل على تحسين الوصول الفوري للمياه النظيفة والصرف الصحي ونبني أساسا للمرونة والاستدامة على المدى الطويل للمجتمعات الأكثر ضعفا”.
وتوقع التقرير استفادة أكثر من 150 ألفا من هذه المبادرة بشكل مباشر بما فيهم 70 ألفا من الأطفال فضلا عن الوصول إلى مليون من السكان عبر أنشطة التوعية لتعزيز ممارسات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية المستدامة وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ.
واختتم التقرير بالتأكيد على سعي هذه الشراكة إلى المساهمة في تحقيق أجندة التنمية الوطنية الأوسع في ليبيا فضلا عن ضمانها إدخال تحسينات طويلة الأجل في مجالات خدمات المياه والصرف الصحي بالإضافة إلى النظافة الصحية في جميع أنحاء البلاد.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الإسكان يشارك في ورشة عمل بعنوان تعزيز إعادة استخدام المياه باستخدام الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي
شارك الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في ورشة عمل بعنوان "تعزيز إعادة استخدام المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باستخدام الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي" (e-ReWater MENA)"، والتي نظمها المعهد الدولي لإدارة المياه (IWMI) بالتعاون مع المجلس العربي للمياه، وذلك في إطار الأهمية التي توليها الدولة المصرية لمجال معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي كركيزة رئيسية في تلبية الحاجة المتزايدة للمياه وتحقيق الأمن المائي لجمهورية مصر العربية.
تُعد هذه الورشة منصة فكرية لمناقشة سُبل تعزيز إعادة استخدام المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تواجه تحديات حادة في ندرة المياه نتيجة للنمو السكاني وتغير المناخ، وتهدف الورشة إلى تسليط الضوء على الدور المحوري للتكنولوجيا الرقمية، لا سيما تقنيات الذكاء الاصطناعي، والاستشعار عن بُعد، ونظم المعلومات الجغرافية في دعم صُنّاع القرار والمستثمرين والمخططين لاستخدام مياه الصرف المعالجة كمورد مائي غير تقليدي.
كما استعرضت الورشة مشروع e-Rewater كأداة جديدة تم تطويرها انطلاقًا من نتائج مشروع ReWater MENA السابق، لتقييم إمكانات إعادة استخدام المياه في الزراعة والصناعة والبيئة على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية.
وخلال الجلسة الافتتاحية للورشة، ألقى الدكتور سيد إسماعيل، كلمة استعرض بها موجزاً عن قطاع المرافق والإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في مجال قطاع مياه الشرب والصرف الصحي خلال الفترة من 2014 إلى 2025، وأبرزها زيادة نسب تغطية مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية من 95% في عام 2014 إلى 99% في 2025، وزيادة نسب تغطية خدمات الصرف الصحي للريف والحضر مجتمعين من 50% في 2014 إلى 70% في 2025، بينما تمت زيادة نسبة التغطية في الريف من 12% في 2014 إلى 60% في 2025.
وأشار الدكتور سيد إسماعيل إلى الإستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي التي تم نشرها في أكتوبر 2024، والتي تتماشى أولوياتها مع مبادئ وثيقة ملكية الدولة فيما يتعلق بالشراكة مع القطاع الخاص ودعم توطين الصناعة محلياً، وخاصة في مشروعات تحلية المياه وإدارة الحمأة.
وفي سياق متصل، أعلن نائب وزير الإسكان، موافقة البرلمان المصري على قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي في مايو 2025، والذي يهدف إلى تحويل قطاع مياه الشرب والصرف الصحي إلى منظومة متكاملة تحقق التوازن بين الجودة والاستدامة والعدالة الاجتماعية، ثم سلًط الضوء على الجهود المبذولة في مجال تحلية مياه البحر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالج كمصدرين غير تقليديين للمياه، وعلى رأس هذه الجهود زيادة عدد محطات المعالجة القائمة إلى 602 محطة معالجة ثنائية وثلاثية بطاقة إجمالية 18.9 مليون م3/يوم.
وفي ختام كلمته، أكد الدكتور سيد إسماعيل، أهمية مشروع e-Rewater كخطوة متقدمة نحو بناء مستقبل مائي آمن ومستدام، مؤكداً تَطلُع القائمين على قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في الدولة المصرية إلى الاستفادة من نتائج هذا المشروع في دعم اتخاذ القرارات المعنية بالتخطيط والتصميم الحضري، وتعزيز كفاءة استخدام المياه في مختلف القطاعات.
تجدر الإشارة إلى أن الجلسة الافتتاحية للورشة شهدت حضور نخبة من خبراء قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في مصر والمنطقة العربية، بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئات المشتغلة بقطاع المياه بمصر وهي: وزارة الموارد المائية والري، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني